توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بيرزيت ومجلس القضاء الأعلى

رام الله-معا-وقع رئيس جامعة بيرزيت د.نبيل قسيس مذكرة تفاهم مع مجلس القضاء الأعلى ممثلا برئيسها الأستاذ القاضي فريد الجلاد،وذلك في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات العامة في السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والمشاركة ما بين معهد الحقوق في جامعة بيرزيت والمكتب الفني بالمحكمة العليا، حيث سيقوم كل من معهد الحقوق والمكتب الفني بالمحكمة العليا بالمشاركة وتوزيع الأدوار بشأن تجميع وفهرسة وتبويب الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، وإضافتها إلى قاعدة الأحكام القضائية في المقتفي وإعادة تزويد المحاكم بهذه القرارات مضافا إليها المبادئ القانونية ومربوطة إلكترونيا مع التشريعات ذات العلاقة في قاعدة التشريعات في المقتفي، إضافة إلى التعاون في مجالات أخرى متخصصة.

وأشار الأستاذ فريد الجلاد أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل حدثا هاما يساهم في نشر الثقافة القانونية والاستفادة من المعلوماتية القانونية من خلال تبادل الخبرات والكفاءات ما بين القضاء والجامعات الفلسطينية، مؤكداً على أهمية السوابق القضائية في نشر الثقافة القانونية باعتبار أن أحكام المحاكم جزء مكمل لتفسير القوانين، ومن هنا تأتي أهمية نشرها وإضافتها على المقتفي.

وأضاف: ستكون ثمرة هذا التعاون فتح الصفحة الإلكترونية المقتفي أمام القضاة، وبمقابل فتح صفحة قاعدة بيانات الأحكام القضائية في المجلس أمام معهد الحقوق. مشدداً على أهمية تزويد معهد الحقوق بالأحكام القضائية والتعاون المشترك فيما بين المكتب الفني ومعهد الحقوق في استخلاص المبادئ القانونية التي تحتويها هذه الأحكام بما يساهم في تعزيز وتطوير قدرات القضاة ورفع كفاءاتهم.

وعبر الجلاد عن فخره بتوقيع هذه المذكرة، وأمله في أن تكون خطوة في سبيل تعزيز التعاون والمشاركة ما بين الجامعة والمؤسسة القضائية.

من جانب آخر أكد د.قسيس أن هذه المذكرة تأتي كخطوة باتجاه تعزيز العلاقة والمشاركة الفعالة ما بين القطاع العام والمؤسسات الأكاديمية في فلسطين من خلال توزيع الأدوار وتوفير التخصص المطلوب لأي عملية تطوير منهجية ومدروسة بهدف تعزيز والرقي بالعمل المؤسساتي.

واستعرض د.قسيس أهمية المراكز والمعاهد المجتمعية في تعزيز التواصل ما بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الرسمية، ودور معهد الحقوق الذي أنشىء عام 1994 و أخذ على عاتقه تعزيز القدرات البشرية والبنية القانونية الأساسية في فلسطين، وقيامه بإنشاء أول بنك معلومات قانوني إلكتروني فلسطيني (المقتفي)، والذي يستفيد منه المجتمع القانوني الفلسطيني بجميع أطيافه ولا سيما القطاع الحكومي وخاصة الجهاز القضائي الفلسطيني. كما قام المعهد بتزويد المحاكم الفلسطينية بالمقتفي وعقد الدورات التدريبية للقضاة والعاملين في المحاكم معززا بذلك الاستفادة من التكنولوجيا في حقل القانون وما تقدمه التكنولوجيا من حلول مبتكرة في العمل القانوني والقضائي.

كما أوضح د.قسيس أن هذه المذكرة ليست الأولى من نوعها مع المؤسسة القضائية الفلسطينية فقد تم توقيع مذكرة بين جامعة بيرزيت ومجلس القضاء في العام 2004 .

وكان قد حضر حفل التوقيع مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت د.غسان فرمند والقاضي عماد سليم قاضي المحكمة العليا، رئيس المكتب الفني، كماشارك في الحفل عدد من القضاة، وأعضاء من جامعة بيرزيت وممثلون عن وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.

يذكر أن المقتفي يحتوي حاليا يحتوي على حوالي 22000 حكم قضائي مفهرسة ومبوبة باستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية إضافة إلى ربطها مع حوالي 15000 تشريع تمثل الإرث التشريعي لفلسطين بجميع مراحله، حيث يشكل هذا العمل ثورة في مجال الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في حقل القانون والقضاء.

من جانب آخر أوصى المشاركون بضرورة زيادة فعاليات التوعية المرورية مع طلبة الجامعات والمدارس والقطاعات الأخرى، وضرورة رفع جاهزية أقسام التوعية المرورية لدى الشرطة، والعمل على إنشاء محاكم ونيابة مرور متخصصة، بالإضافة إلى العمل على زيادة تأهيل عناصر وضباط الشرطة لتحقيق أعلى مستويات ممكنة من التفاهم مع المواطنين.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها معهد الحقوق في محافظة نابلس حول "دور شرطة المرور في تطبيق القانون والتعامل مع الجمهور"، والتي نظمت اليوم الثلاثاء 25 أيار 2010، بمشاركة متحدثين عن محافظة نابلس وشرطة مرور نابلس وعدد من المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية. وباستضافة من جمعية اللد الخيرية.

وتأتي هذه الندوة ضمن "برنامج تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين"، الذي يقوم معهد الحقوق بتنفيذه بتمويل من مؤسسة المستقبل.

وافتتحت الندوة بكلمة لمدير مجلس إدارة جمعية اللد الخيرية د.وليد الصالحي، الذي أكد على اهمية تعزيز العلاقة والشراكة بين مختلف المؤسسات.

و قدم المحامي معين البرغوثي باسم معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، تعريفا موجزا بدور المعهد وبعلاقته بالمجتمع من خلال العديد من البرامج من بينها برنامج تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين، مبينا ان لقاء اليوم يأتي في إطار تعزيز مفهوم الأمن ودور شرطة المرور في حماية أمن المجتمع والمواطن وفي إحترام القانون بإعتبار أن شرطي المرور هو المرآة لتطبيق القانون.

وأشارت الأستاذة مديرة دائرة الصحة والسلامة العامة في المحافظة مي حجاوي ممثلة لعطوفة محافظ نابلس العميد جبرين البكري، إلى أهمية الصورة التي يعكسها شرطي المرور للآخرين عن فلسطين حكومة وشعب. وشددت على ضرورة العمل على تشجيع شرطي المرور وهو الواقف على تنفيذ القانون والساهر على أمن المواطن. وأضافت: بموجب جملة من الإجراءات الوقائية كحزام الأمان ومنع استعمال الهاتف أثناء القيادة، استطاعت أن تحد من الآثار الوخيمة الناتجة عن إتباع المسالك غير السليمة في السير. واكدت تعاون المحافظة والشرطة في الحد من أي ظواهر سلبية وإستعداد المحافظة لتلقي شكاوى الجمهور حول ذلك.

وفي مداخلته حول دور شرطي المرور في تطبيق القانون والتعامل مع الجمهور، بيّن الرائد فؤاد أبو عرقوب، مدير شرطة مرور نابلس، ان الوضع اليوم يختلف عما كان سابقا في محافظة نابلس من حيث القضاء على الفلتان الأمني، ففيها من الأمن والأمان ما يشجع على تطوير السياحة الداخلية والخارجية إليها. وأضاف: حققت شرطة المرور في العام 2010 جملة من الإنجازات من خلال آلية التدرج في التعامل مع المخالفات والظواهر السلبية أهمها: تفريغ الشوارع من المركبات غير القانونية، وتطبيق قانون وضع الحزام، وعدم استخدام الجوال أثناء عملية القيادة، استخدام العداد بالنسبة للمركبات العمومية. وأشار أبو عرقوب إلى أن الشرطة تلقت وتتلقى جملة من الدورات التدريبية في موضوعات حقوق الإنسان، والحاسوب، وعلم الإدارة، وفن التعامل مع الجمهور.

وأوضح أن التطور الهام الذي تحقق مؤخرا بتفعيل نظام تسديد مخالفات السير لدى البنوك، الأمر الذي سيخفف من أعباء المواطنين، ويقلل من حدة الإزدحام في أروقة المحاكم. كما سيتم قريبا العمل بنظام النقاط بالنسبة للمخالفات.