فياض: وقف الاستيطان ورفع الحصار عناصر أساسية للسلام

رام الله-معا-أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أهمية الموقف الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي، في شهر كانون أول – ديسمبر العام الماضي، بكل ما تضمنه من عناصر هامة أبرزها رفض الاستيطان، واعتباره مخالفاً للقانون الدولي، واعتبار القدس جزءاً لا يتجزأ من المناطق المحتلة، ورفض الاعتراف بأي تغيير على حدود عام 1967، وانطباق ذلك على القدس الشرقية، واعتبارها أحد قضايا الحل الدائم، والتأكيد على مرجعية عملية السلام ممثلة بقرارات الشرعية الدولية، والدعم الواضح لجهود السلطة الوطنية في مجال البناء والاعداد لقيام الدولة، وكذلك ما عبر عنه المجتمع الدولي في بيان الرباعية الذي أُعلن في موسكو في أذار – مارس الماضي من دعم قوي لكافة هذه العناصر، ولجهود السلطة الوطنية الرامية لاقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

واعتبر رئيس الوزراء أن هذا التطور المملوس في المواقف الدولية، يعبر عن الدعم الواضح لعدالة الحقوق الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية ملموسة وأكثر فاعلية.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء د.سلام فياض مساء اليوم، وفدا برلمانيا أوروبياً برئاسة رئيس لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي السيد ألن لاماسور، وبمشاركة السيد بانزيري نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، والسيدة كورينا كريتسو نائبة رئيسة لجنة التنمية والمساعدات الانسانية، والسيد هانس بوترينغ الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، ورئيس لجنة الشرق الأوسط في البرلمان، والسيد بروينساس دا روسّا رئيس لجنة العلاقة مع المجلس التشريعي الفسطيني، وذلك في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، حيث أكد رئيس الوزراء على أن اعادة المصداقية لجهود التسوية السياسية، وفتح الطريق أمام قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها، يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في انهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتدخل الفاعل والملموس لالزام اسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي والوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية الاسرائيلية للمناطق الفلسطينية، وتمكين السلطة الوطنية من التواجد الأمني في كافة المناطق المأهولة، ورفع الحصار، وخاصة عن شعبنا في قطاع غزة.

وأطلع رئيس الوزراء الوفد البرلماني الأوروبي الضيف على التقدم الذي تحرزه السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وبنيتها التحتية، وفقاً لخطة عمل الحكومة للعامين المقبلين، وأكد على إصرار الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على متابعة انجاز هذه الخطة كما حددتها وثيقة فلسطين: "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، بما لا يتجاوز أواسط العام 2011، وقدم عرضاً حول ما حققته الخطة من اعادة بناء المؤسسة الأمنية، والنظام المالي والانعاش الاقتصادي ومشاريع دعم الصمود، في المناطق المتضررة والمهددة من الاستيطان والجدار، بما في ذلك الأغوار ومناطق خلف الجدار، وكافة المناطق المسماه (ج)، والتي تشكل 60% من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد فياض على اصرار السلطة الوطنية على مواصلة تنفيذ خطة العامين لما تحمله من دلالات سياسية وقدرتها لاستنهاض طاقات شعبنا، وتعزير صمود المواطنين، وتوحيد الوطن ومؤسساته، بالاضافة إلى أنها تشكل دعماً جوهرياً للمسار السياسي وقدرته على انهاء الاحتلال.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة بصورة فورية، ودون شروط، كما اكد على ذلك الاعلان الأروربي، واعتبر أن هذا الأمر يشكل أولوية قصوى للسلطة الوطنية الفلسطينية. واكد فياض على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة لضمان تحقيق ذلك، وبما يمكن السلطة الوطنية من البدء في تنفيذ برنامج إعادة اعمار ما دمره العدوان، ورفع المعاناة عن شعبنا والاسهام في تسهيل اعادة الوحدة للوطن.

واعتبر فياض أن خطة عمل الحكومة، هي موحدة وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم للتعجيل في انهاء الانقسام واعادة الوحدة للوطن، التي اعتبرها شرطاً للنجاح في انجاز خطة عمل الحكومة، ورافعة اساسية لانهاء الاحتلال، كما أشار إلى ضرورة الاسراع في انجاز المصالحة.

من جانبه أشار رئيس الوفد البرلماني الأوروبي السيد ألن لاماسور إلى أهمية هذه الزيارة، حيث يضم الوفد البرلماني ثلاث لجان برلمانية أساسية هي لجنة الموازنة، ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة التنمية والمساعدات الانسانية، وقال " رغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة، إلا أن قصص النجاح التي رأيناها اليوم وخاصة في نابلس، والصميم الذي استمعنا إليه من رئيس الوزراء، يعطينا الثقة ويعيد لنا الأمل بامكانية النجاح والتغلب على هذه الأوضاع الصعبة".

واكد السيد لاماسور على دعم البرلمان الأروربي الكامل لخطة السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين التي اعتبرها قيد الانشاء، وأكد على الثقة بقيامها في اسرع وقت ممكن، وقال " نريد أن نكون لاعبين، ولكن كرئيس للجنة الموزانة أقول سنستمر أيضاً كدافعين"، وأضاف " انه وبالرغم من الأزمة المالية التي تمر بها أوروبا وضرورة اعادة النظر بأولويات الموازنة، إلا أن ذلك لن يؤثر على الدعم الأوروبي لفلسطين، التي تشكل بالنسبة لنا أحد أهم أولويات واهتمامات اوروبا على الصعيد الخارجي، هذا بالاضافة إلى المصداقية والجدارة التي وصل اليها النظام المالي الفلسطيني بفعل الاصلاحات التي تم تحقيقها والشفافية والكفاءة التي يتمتع بها.

وحضر الاجتماع إلى جانب رئيس الوزراء السيدة ليلى شهيد السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الاوروبي في بروكسل، وجمال زقوت مستشار رئيس الوزراء، ود.ابراهيم خريشة وكيل وزارة الشؤون الخارجية، ومنال زيدان رئيس وحدة العلاقات الدولية في مكتب رئيس الوزراء