فلسطين تشارك بالجلسة الـ19 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية

نابلس- معا- شارك وفد فلسطين في الدورة التاسعة عشر للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في فيينا في الفترة ما بين(17-21)/ 5/2010.

وقد ضم الوفد سفير فلسطين لدى النمسا والمراقب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة د.زهير الوزير والوكيل المساعد في وزارة الداخلية خالد سليم والمستشار القانوني أحمد ذبالح ومستشار مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة صفاء الخالدي.

وقدم الوفد الفلسطيني عدة مداخلات قاموا بإعدادها حول الحماية من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية حيث أوضح الوفد فيها أن فلسطين وبحكم تاريخها الذي يمتد لآلاف السنين هي مهد الحضارات وملتقى الديانات السماوية الثلاث، ولأن تراثها وممتلكاتها الثقافية هي جزء أصيل من التراث المشترك للبشرية وشاهد فريد وهام على عمق ثقافة الشعب العربي الفلسطيني وهويته الوطنية والقومية والإنسانية.

وذكر الوفد أن إسرائيل ومنذ احتلالها لفلسطين تحاول تغيير الطابع الفلسطيني الثقافي والتراثي واعتباره جزء من الممتلكات الثقافية لهم، وطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذ ما أقرته اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية.

وأكد خالد سليم على أهمية التعاون الدولي في منع وحماية الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وطالب بوضع آلية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية وخاصة في فلسطين، كما أكد على أهمية توفير الحماية المعززة وكذلك تمكين فلسطين من المشاركة بعضوية كاملة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

ونجح الوفد الفلسطيني في تمرير فقرة بشأن حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة في قرار اعتمد في اللجنة، وقد تضمن مقترح الفقرة الفلسطيني " نحث كل الدول على التنفيذ الكامل الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة وخاصة اتفاقية لاهاي للممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح للعام 1954 والبرتوكولين المتعلقين بها، وخاصة في الأراضي المحتلة".

وأشار الوفد الفلسطيني إلى معاناة المرأة الفلسطينية وخاصة المرأة الأسيرة التي تتعرض للعنف في السجون الإسرائيلية، حيث عمل بالتنسيق مع الوفود العربية على دعم إضافة صيغة متعلقة بالمرأة الفلسطينية في فقرات مختلفة من القرار ونجح الوفد على تخصيص فقرة خاصة بالمرأة في الأراضي المحتلة واعتمدتها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في ختام اجتماعها.

كما شارك الوفد الفلسطيني في الاجتماعات الجانبية المنعقدة على هامش الجلسة ومنها ورشة العمل الخاصة بالبرنامج الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدول العربية.

وحضر هذه الدورة ممثلون عن كافة الدول الأعضاء في اللجنة وعددهم 40 دولة، كذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كدول مراقبة وعددهم 80 دولة وفلسطين كعضو مراقب وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية ومنهم منظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.