في تقرير للدائرة القانونية بمركز القدس:القانون يحظر على موظفي دائرة الإجراء الإسرائيلية استخدام القوه المفرطة

القدس -معا- اكد تقرير أعدته الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية على إن تجاوز الحد المعقول من استخدام القوه من قبل مستخدمي دائرة الإجراء -وهي دائرة تنفيذية تتمتع بصلاحيات قانونية تتيح لها القيام بتحصيل ديون ،وحجز على الممتلكات- أمر يحظره القانون ويعرض من يقوم به للمساءلة القانونية والقضائية .

ووفقا للتقرير الذي أعدته الدائرة القانونية في المركز في إعقاب تكرار حوادث الاعتداء والعنف الجسدي الذي يقترفه مستخدمو هذه الدائرة ضد المواطنين وتجار مقدسيين ،فان صلاحيات الشرطي الموكل بتنفيذ أمر سجن، أو تنفيذ إجراء صادر عن رئيس دائرة الإجراء تتيح له استعمال القوه لتنفيذ الأمر فوق بند (74ي-ح) من القانون ذاته الفقرة "ج" وان من حق هذا المنفذ استعمال القوه ضد إنسان أو ملكية لكي يتغلب على من يعارضه أو يمنعه من تنفيذ الأمر، لكن حدّد استعمال القوه في الفقرة (د) بان لا تزيد عن الحد المعقول بموجب الظرف لتنفيذ الأمر ، وتحديدا أنّ لا يشكل ذلك خطرا على حياة الإنسان بأي حال من الأحوال ".

وكان مستخدمون من دائرة الإجراء الإسرائيلي اعتدوا قبل أسبوع على مواطنين في حي (وادي الجوز) بالقدس بعد مداهمة منزل عائله الشاب جودي بيبرس، حيث أصيب بيبرس برصاصة في بطنة، وأخر أصيب بجروح متوسطة في الكتف من عيارات نارية أطلقها مستخدمو دائرة الإجراء اثر مشادة كلامية بين هؤلاء وأفراد عائله بيبرس.

وأكد مركز القدس في تقريره ،إن اعتداء كمثل الذي تعرضت له عائله بيبرس يمكن متابعته قانونيا ،وملاحقة المسؤولين عنه قضائيا توطئة لمعاقبتهم كما نص ذلك قانون .

وأشار التقرير إلى أنّ معظم الإجراءات التي تنفذها دائرة الإجراء الإسرائيلية ضد المواطنين المقدسيين غالبا ما تتسم بالعنف الجسدي ،ويتخللها استخدام القوة المفرطة

ووفقا لتقرير ،فان الاعتداء الأخير على عائلة بيبرس في "وادي الجوز" سلّط الضوء من جديد على هذه الدائرة الإسرائيلية _ كما يورد ذلك المحامي سامر سليمان موضحا أنّ دائرة الإجراء هذه مؤسسة قائمة إلى جانب محاكم الصلح ،ويترأسها في العادة موظف كبير يسمى رئيس دائرة الإجراء ، إضافة إلى المنفذ وهذه الدائرة عبارة عن جهاز تنفيذي قانوني ،مشرّع بقانون يدعى قانون دائرة الاجراء الصادر سنه 1967.
والصلاحيات المعطاة لرئيس هذه الدائرة ،أيضا لقضاء محاكم الصلح ، علما أنّ "المنفذ" في دائرة الإجراء يتم تعيينه بقرار من وزير العدل ويعلن عن ذلك التعيين في وسائل الإعلام .

ويشير سليمان إلى انه بواسطة هذا الجهاز يستطيع كل إنسان الحصول على قرار حكم بواسطة المحكمة والتوجه إليه لتنفيذه ،عبر طرق قانونية . ولا يقتصر التوجه إلى هذه الدائرة لتنفيذ قرارات المحاكم على المدعي فقط ، بل أيضا بإمكان المدعى عليه إن يلجأ إليها لحماية نفسه وطلب منع تنفيذ إجراء ما من قبل المدعي .
وهنالك عدة طرق يستطيع المدعي بواسطتها تطبيق قرارات الحكم وتنفيذها ،ومنها :-

- الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ،والعقارات على أشكالها سواء كانت متحركة أو غير ذلك .
- إصدار أمر سجن ويحدد مبلغ مالي يتوجب دفعه مقابل إبطال هذا الأمر .
- منع إصدار أمر مغادرة البلاد
- مصادرة بضائع وممتلكات تعود للمدعى عليه

ولمنفذ دائرة الإجراء أنّ يختار المقاول الذي يريده لتنفيذ الأمر بشكل قانوني ،حسبما جاء في القانون،وبواسطة وزير العدل ،وعلى المقاول أن يكون حاصلا على شهادة قانونية تؤهله لمزاولة المهنة .

من ناحية دعا زياد الحموري ،مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية كافة المواطنين الذين يتعرضون للعنف الجسدي والاعتداء من قبل موظفي ومستخدمي دائرة الإجراء الإسرائيلية للتوجه إلى دائرة القانونية في المركز وتقديم شكاوى رسمية ضد هؤلاء المستخدمين حتى تتم مساءلتهم قانونيا ،وملاحقتهم قضائيا .

وأشار الحموري إلى أن تعديات موظفي دائرة الإجراء على المواطنين المقدسيين ظاهرة قائمة وهناك كثير من الحالات وقعت تخللها إفراط في استخدام القوة ، وتحسن في عملية التنفيذ .وقال :- هذا العنف الممارس لا تجد مثيلا له حين يتعلق الأمر بمواطنين يهود ،تماما كما هو الحال بالنسبة للدوائر الإسرائيلية الأخرى التي تتعامل مع المواطنين على أساس من التمييز والتفرقة العنصرية "وأضاف:- نجد مثل هذه التعديات في دوائر مثل :وزارة الداخلية ،مؤسسة التامين الوطني ،وبلدية القدس الغربية ،ولدينا بعض الشكاوى من مواطنين تعرضوا للضرب ونكل بهم خلال مراجعتهم لهذه الدوائر بغرض انجاز معاملاتهم .

وحثّ الحموري المواطنين على ضرورة الوعي بالقوانين المعمول بها في الدوائر الإسرائيلية . لان الوعي بها هو الطريق الصحيح لمعرفة الحقوق وانتزاعها بالقانون ذاته .