سلطة المياه وماس تبحثان في اولويات الأبحاث والدراسات المائية

رام الله- معا- عقدت سلطة المياه الفلسطينية ومؤسسة ماس اجتماعا لبحث سبل التنسيق والتعاون ما بين الجهتين عند القيام بتنفيذ بحث أو دراسة تتعلق بالمياه.

ويأتي ذلك بناءً على دعوة من امين عام مجلس الوزراء الدكتور نعيم ابو الحمص تقضي بضرورة التنسيق مع معهد ماس في حال رغبة الوزارت والمؤسسات والدوائر الحكومية التعاقد الخارجي لتنفيذ الدراسات التي تهمها. فكان من سلطة المياه الفلسطينية تحديد اولوياتها البحثية التي تهتم بها في الأبحاث ذات العلاقة بالدراسات التي تنفذها ماس.

وقد افتتح اللقاء د. سمير عبدالله بعرض لطبيعة الابحاث التي يقوم بها المعهد ومن هي الجهات والشرائح منها حيث كان هنالك بعض الدراسات التي لها علاقة بالمياه والمنفذة من قبل خبراء محليين ومنتدبين من قبل ماس، حيث أشار د. عبدالله الى وجود طاقم خبراء من جميع المجالات والتي تختص بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الجانب البحثي اكد د سمير عبدالله على انه يجب ان يكون هنالك مرجعية للابحاث كل في مجاله وتكون ضمن اجندة واحتياج وطني.

من جانبه عرض م. حازم كتانة الاطار العام لطبيعة الابحاث التي تقوم فيها سلطة المياه الفلسطينية وآلية الشراكة والمستهدفين والمستفيدين منها.
وتم التركيز على ان اي بحث تقوم به سلطة المياه الفلسطيينة يكون بناء على حاجة ماسة ولكي يجيب على العديد العديد من الاسئلة. حيث ان سلطة المياه الفلسطينية تركز في الوقت الحالي وتعطي أولوية للابحاث التي تنتهي برسائل ماجستير أو دكتوراه أو اوراق علمية مسجلة في مجلات عالمية.

وخلال اللقاء أكد الطرفان على أن هنالك إمكانيات واسعة للتعاون بين سلطة المياه الفلسطينية ومؤسسة ماس وتم التحدث في الاطار العام لها على ان يتم التركيز على الابحاث في مجال السياسات الاقتصادية والتي تخص قطاع المياه واستخداماتها وبشكل مفصل قبل اقرارها لدراسه بعد توقيع التفاقيات والمذكرات اللازمة لذلك.

واتفق الطرفان على عقد المزيد من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتواصل مابين المؤسسات المختلفة، حيث حضر اللقاء من سلطة المياه م.حازم كتانة مدير عام الشؤون الفنية وم. صبحي سمحان مدير دائرة البحث والتطوير، ومن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية(ماس) د. سمير عبدالله مدير عام المؤسسة وإبراهيم أبو هنطش باحث مشارك في المؤسسة.