السبت: 28/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

المكتب الحركي بوزارة الاقتصاد: معاً للحرب على منتجات المستوطنات

نشر بتاريخ: 27/05/2010 ( آخر تحديث: 27/05/2010 الساعة: 16:32 )
رام الله - معا - اصدر المكتب الحركي في وزارة الاقتصاد الوطني بيانا شديد اللهجة للتحذير من التعاطي مع منتجات المستوطنات الاسرائيلية كشكل من الابداع النضالي وسبل المقاومة الشعبية المتعددة لوقف الاضرار والاثار الاقتصادية السلبية التي تلحقها بقطاعات اقتصادنا الفلسطيني والتي حولته الى اقتصاد تابع ولا يتمتع بمقومات النمو والتطور.

وكما جاء في بيان الذي اضاف انه ومن هنا فانه بات لزاما علينا ان نضع جماهير شعبنا امام الحقائق التالية:

1. ان المكتب الحركي في وزارة الاقتصاد الوطني يشيد بالجهود التي اقدمت عليها مؤسسات السلطة والوطنية وعلى رأسها كل من مؤسسة الرئاسة والحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني باقرارها ومصادقتها على قانون مكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية الصادر بتاريخ 26/4/2010 والذي يعمل به ويهدف الى تنظيف اسوقنا من سلع المستوطنات واحلال مكانها السلع الوطنية ومحلية الصنع في خطوة لتمكين الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود والمنافسة بما يخدم الموقف السياسي الفلسطيني.

2. يؤكد المكتب الحركي ان مهمة ومسؤولية تنفيذ وتطبيق هذا القانون مناطة بكل مؤسسات المجتمع الفلسطيني العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والاطر السياسية والتنظيمية والشعبية من اجل تظافر الجهود والتكامل في الاداء لاستكمال مشوار النضال الفلسطيني.

واهاب المكتب الحركي بجماهير شعبنا بمختلف شرائحه الى الانضمام الى جهود الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات التي ترعاها وزارة الاقتصاد الوطني بدعم من صندوق الكرامة الوطنية والتمكين لاسيما وان مكافحة سلع المستوطنات هي واجب وطني وديني واخلاقي مفروض على الجميع دون استثناء.

3. يقدر المكتب الحركي عاليا الجهود التي بذلت من طواقم الموظفين في الوزارة وصندوق الكرامة والمؤسسات الشريكة وكادر المتطوعين من ابناء الشبيبة الذين بلغ عددهم اكثر من 3000 متطوع في المحافظات في حملتهم المتواصلة من بيت لبيت والتي استهدفت اكثر من 300000 بيت فلسطيني لحثهم بالانضمام الى معركة الخلاص من منتجات المستوطنات وعدم ادخالها الى منازلنا واسواقنا هذه الحملة التي لاقت استحسانا من جميع البيوت والاسر الفلسطينية التي طالتها معتبرا ان هذه الحملة ما هي الا خطوة اولية سترافقها العديد من الخطوات والحملات الممنهجة والمدروسة في سبيل تدعيم لبنات اقتصادنا الفلسطيني وتطويره.

وعاهد المكتب الحركي ابناء شعبنا الفلسطيني بأنه سيشكل رافعة اساسية لتعزيز اقتصاد شعبنا الفلسطيني وسيواصل مقاومته في هذه المعركة المفتوحة على مبيعات منتجات المستوطنات في اسواقنا والتي كانت على حساب منتجاتنا الوطنية التي تحتاج منا كل الاهتمام والدعم والمساندة لما لذلك من اثر على تعزيز صمود شعبنا في معركته مع الاحتلال الاسرئيلي لاقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف تحت قيادة الرئيس محمود عباس.