سلطة المياه تنظم لقاء لبحث إقامة محطات تنقية في الضفة الغربية

رام الله- معا- عقدت سلطة المياه الفلسطينية اجتماعا اليوم مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الألماني KFW للبحث في الخيارات المطروحة لإقامة محطات تنقية للمياه في مناطق الضفة الغربية وخاصة تلك المتعلقة بمقترح مشروع لإقامة محطة تنقية للمياه العادمة قرب جسر الملاقي تخدم شرق نابلس وقراها ومنطقة الفارعة ومجموعة ميثلون.

وفي هذا الإطار قدم م.عادل ياسين مدير وحدة الصرف الصحي في سلطة المياه عرضا مفصلا حول رؤية واستراتيجية سلطة المياه في إقامة المحطات لإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة واستفادة المزارعين منها لا سيما في ظل شح المياه الذي تعاني منه الأراضي الفلسطينية.

كما تطرق ياسين إلى الأهمية الملحة لإقامة محطات تنقية تعمل على معالجة مشكلة اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب نتيجة عدم وجود شبكات صرف صحي لتصريف هذه المياه وأثره على الواقع المائي عموما وما يمثله من فقدان لكميات من مياه الشرب الشحيحة أصلا من ناحية أخرى.

وبين ياسين أن هناك العديد من الدراسات التي تم وضعها فيما يتعلق بموضوع إقامة محطات التنقية منها متم وضعه من قبل سلطة المياه والبعض الآخر من المؤسسات التي تعنى بقطاع المياه والتي يأتي أخرها دراسة الجدوي الممولة من الحكومة الفرنسية والتي خرجت بأربعة مقترحات لإقامة محطات تنقية في الضفة الغربية يتلخص الخيار الأول فيها إلى إقامة محطتي تنقية واحدة في منطقة تياسير وأخرى عند جسر الملاقي، والخيار الثاني بإقامة ثلاث محطات تنقية في شرق نابلس والفارعة وتياسير، والخيار الثالث بإقامة أربعة محطات تنقية تضم شرق نابلس والفارعة وميثلون وطوباس دون إقامة واحدة في تياسير.

وأضاف ياسين أن سلطة المياه قامت بدراسة الخيارات المطروحة مبدية دعمها المبدئي للخيار الأول مبينة صعوبة المضي في الخيارات الأخرى نتيجة لأسباب بيئية واجتماعية وإدارية وتشغيلية، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على رخصة لتنفيذ المشروع من لجنة المياه المشتركة.

وفي نهاية عرضه قدم ياسين نبذة عن التكلفة المالية للمشروع حيث انه تم تخصيص التمويل لإقامة محطة تنقية تياسير والبالغة 17 مليون مع الأخذ بعين الاعتبار تعهد الوكالة الفرنسية لتوفير المبلغ لهذه المرحلة في حين تبلغ تكاليف المرحلة الثانية 30 مليون يورو وهي لازالت قيد البحث عن تمويل.

وتخلل اللقاء طرح مجموعة من التساؤلات المتعلقة بالعرض والتصور الأفضل لإقامة محطات التنقية وغيرها، حيث اختتم اللقاء بالتوصل إلى أن السلطة الفلسطينية تنتظر ملاحظات الدول المانحة على الدراسة التي قامت بإعدادها مؤسسة ادور جارون الفرنسية مع مؤسسة الهيدرولوجين، على أن يتم تنسيق لقاء مع المؤسسات الحكومية والبلديات للخروج برؤية وطنية تخدم المصلحة الوطنية بحيث تبنى هذه الرؤية على معايير سليمة.