إبنة أولمرت تشارك في مظاهرة احتجاجية على مجزرة الاحتلال في غزة

بيت لحم - معا - شاركت ابنة رئيس الوزراء الاسرائيلي، دانا أولمرت، في مظاهرة احتجاجية نظمتها خمس منظمات لحقوق الإنسان في إسرائيل وبعض الحركات اليسارية، قبالة بيت قائد الاركان الإسرائيلي دان حلوتس السبت، احتجاجًا على الجرائم التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي والتي كان آخرها جريمة مقتل أبناء عائلة غالية السبعة اثر قذيفة إسرائيلية وقعت على شاطئ غزة.

و وفق القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي ان ابنة اولمرت غطت وجهها وغادرت المكان بعد ان اكتشفت ان المصورين بدأو بتصويرها.

وتظاهر المئات من المواطنين الاسرائيليين, ناشطي الحركات المناهضة للاحتلال امام بيت قائد الاركان الاسرائيلي دان حالوتس.

وقد نجح المتظاهرون باغلاق الحي والشارع الرئيسي المؤدي الى بيته لمدة ثلاث ساعات, كما جابت المظاهرة شوارع الحي رافقة التظاهرة تدخلات واعتداءات افراد الشرطة والوحدات الخاصة والذين اهتموا بحراسة بيت مجرم الحرب حالوتس, وتم اعتقال ثلاثة متظاهروا قاوما باغلاق الشارع.

وهتف المتظاهرون بشعارات منددة بالمجزرة الاسرائيلية البشعة والاحتلال الرهابي, ومن بين الشعارات بالعبرية والعربية "بيريتس ودان حالوتس مجرموا حرب" "بيرتس وزير الامن كم طفلا قتلت اليوم" "الاحتلال هو الارهاب" "غزة هاشم ما بتدفع للدبابة والمدفع" "لا سلام مع الاحتلال".

وتعقيبا على هذا الخبر انتقد أعضاء من حزب اليكود اليميني بشدة ابنة رئيس الوزراء الاسرائيلي وقال: "ليس مفهومًا وجود ابنة رئيس الوزراء في مظاهرة من هذا النوع والتي تلحق الضرر الكبير في اسرائيل".

وبحسب المصادر الاسرائيلية فان عائلة اولمرت نشيطة سياسيًا، الأمر الذي تم تجاهله قبل الانتخابات. إلا ان افراد عائلته منحوا الإعلام مقابلات بعد الانتخابات.

وكانت خمس منظمات إسرائيلية في مجال حقوق الإنسان قد وجهت برسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة والى وزير الأمن، وطالبت بالعمل فوراً على وقف قتل المدنيين الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية، وأن يجتثا من الجذور الأسس التي تساهم في مثل هذا القتل.

وفي توجهها، أشارت "بتسيلم" وجمعية حقوق المواطن واللجنة الشعبية لمكافحة التعذيب و"المركز لحماية الفرد وأطباء من أجل حقوق الإنسان، إلى أن قتل أب وأم وأربعة قاصرين لا ذنب لهم، يوم الجمعة، على شاطئ غزة، بسبب قذيفة أطلقها جنود الجيش الإسرائيلي، هو بمثابة إضافة فتاكة إلى إحصائية رهيبة.

و أشارت بتسيلم، جمعية حقوق المواطن، اللجنة الشعبية لمكافحة التعذيب، هموكيد لحماية الفرد وأطباء من أجل حقوق الإنسان، إلى أن قتل أب، أم وأربعة قاصرين لا ذنب لهم، يوم الجمعة، على شاطئ غزة، على ما يبدو بسبب قذيفة أطلقها جنود الجيش الإسرائيلي، هو بمثابة إضافة فتاكة إلى إحصائية رهيبة: طبقا لمعطيات بتسيلم، منذ بدء الانتفاضة الثانية، قُتِلَ في المناطق الفلسطينية 3.446 فلسطينيا بأيدي قوات الأمن، من بينهم 704 قاصر تقل أعمارهم عن 18 عاماً. على الأقل 1.647 قتيلا من بين القتلى لم يشاركوا في القتال عند مقتلهم (لا يشمل 246 شخصا كانوا هدفا للاغتيال المرصود مسبقا). إن هذه المعطيات عبارة عن نتيجة تراكمية لسياسة إسرائيل التي تتجسد في التوسيع غير القانوني لتعليمات الشروع بإطلاق النار، الضبابية والرسائل المزدوجة، انتهاك مبدأ التناسب وغياب التحقيقات المستقلة.

واضافت منظمات حقوق الإنسان أن من واجب إسرائيل اتخاذ كافة الوسائل المشروعة التي تتوفر لها من أجل الدفاع عن حياة وأمن مواطنيها، على ضوء الهجمات من قبل المنظمات الفلسطينية مؤكدة ان إن مثل هذه الهجمات الموجهة ضد المدنيين تشكل جريمة حرب غير مبررة، إلا أنه من غير المقبول أن تقوم دولة ذات سيادة بالعمل بوسائل غير قانونية، يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب حسب بيان هذه المؤسسات.

وذكرت منظمات حقوق الإنسان بأن أحد الواجبات الأساسية المفروضة على إسرائيل حسب القانون الإنساني الدولي، هو العمل على تقليل تبعات العمليات العسكرية على السكان المدنيين، وضمان حياة وأمن المدنيين الفلسطينيين، حتى أثناء القتال.