أسطول الحرية يغادر المياه القبرصية قاصدا شواطئ غزة

غزة- معا- قالت مسؤولة في حركة "غزة الحرة" ان الاسطول الدولي الذي يقل مئات الناشطين لنقل مساعدات الى قطاع غزة غادر صباح الاحد المياه القبرصية متوجها الى القطاع الفلسطيني الذي تفرض عليه اسرائيل حصارا.

وقالت اودري بومسي المستشارة القانونية "لاسطول الحرية"، لوكالة (فرانس برس) ان: "خمس سفن غادرت مياة قبرص الاقليمية حوالي الساعة الثانية بتوقيت غرينتش" من اليوم الاحد.

وتوقعت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" أن يصل ائتلاف أسطول "الحرية" الذي قرر التحرّك بشكل جماعي باتجاه قطاع غزة المحاصر نهار غد الاثنين.

وكان رامي عبده، عضو الحملة، إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف أسطول "الحرية"، أكد أن "القارب 8000"، نسبة إلى عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية، قد وصل إلى نقطة الالتقاء مع أسطول الحرية، وبذلك اكتمل وصول سفن الأسطول الستة إلى نقطة الالتقاء في المياه الدولية قبالة شواطئ قبرص، تمهيداً للانطلاق إلى قطاع غزة بشكل جماعي.

كما نجح النواب الأوروبيون والشخصيات البارزة في الانضمام إلى أسطول "الحرية" المبحر إلى قطاع غزة، بعد أن منعت السلطات القبرصية "القارب 8000" من الوصول إلى الميناء لنقل النواب، حيث استقلوا قارباً خاصاً لذلك.

وقال الدكتور عرفات ماضي، رئيس "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف أسطول الحرية: "لقد تمكّنا من اخراج النواب الأوروبيون، الذين كان يتواجدون في قبرص بانتظار "السفينة 8000"، التابعة للحملة، لتقلهم من أجل الانضمام إلى أسطول "الحرية" المبحر إلى قطاع غزة، من الخروج، بعد أن استقلوا مركباً خاصاً ليقوم بإيصالهم إلى نقطة الانطلاق في المياه الإقليمية الدولية قبالة الشواطئ القبرصية بعد قرار منع نقلهم عبر سفن الأسطول.

كما أشار عبده من غرفة المتابعة لأسطول الحرية إلى أنه تم تجاوز كل العقبات التي وقفت في طريق أسطول الحرية، لا سيما المتعلقة بتعطّل قاربين، حيث تم نقل ركابهما إلى سفينتين تابعتين للأسطول، كما تم التغلب على قرار السلطات القبرصية منع "القارب 8000" من الوصول إلى الشواطئ القبرصية لاصطحاب النواب والشخصيات الأوروبية.

وأكد أن "القارب 8000"، نسبة إلى عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية، قد وصل عصر اليوم إلى نقطة الالتقاء مع أسطول الحرية، وبذلك اكتمل وصول سفن الأسطول الستة إلى نقطة الالتقاء في المياه الدولية قبالة شواطئ قبرص، تمهيداً للانطلاق إلى قطاع غزة بشكل جماعي.

ويتكون أسطول "الحرية" من ست سفن هي: سفينة شحن بتمويل كويتي ترفع علم تركيا والكويت، وسفينة شحن بتمويل جزائري، وسفينة شحن بتمويل أوروبي من السويد واليونان، وسفينة شحن إيرلندية تابعة لحركة "غزة الحرة"، وسفينتان لنقل الركاب، تسمى إحداها "القارب 8000" نسبة لعدد الأسرى في سجون الاحتلال، بجانب سفينة الركاب التركية الأكبر.

واكتفى الأسطول بحمل 750 مشارك من أكثر من 40 دولة رغم أنه تلقى عشرات الطلبات للمشاركة، في حين سيكون ضمن المشاركين في الأسطول 44 شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية أوروبية وعربية، من بينهم عشرة نواب جزائريين.

كما تحمل سفن الأسطول أكثر من 10 آلاف طن مساعدات طبية ومواد بناء وأخشاب، و100 منزل جاهز لمساعدة عشرات آلاف السكان الذين فقدوا منازلهم في الحرب الإسرائيلية على غزة مطلع عام 2009، كما يحمل معه 500 عربة كهربائية لاستخدام المعاقين حركياً، لا سيما وأن الحرب الأخيرة خلفت نحو 600 معاق بغزة.

الحملة الأوروبية تستهجن نشر تل أبيب صواريخ لمواجهة سفن مساعدات إنسانية

طالبت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، و مقرها بروكسيل، المجمع الدولي بوضع حد للتهديدات الإسرائيلية ضد أسطول "الحرية" المبحر إلى قطاع غزة المحاصر للسنة الرابعة على التوالي، والمحمّل بالمساعدات الإنسانية ومئات المتضامنين من أربعين دولة.

وقالت الحملة في بيان صادر عنها، تعقيباً على الأنباء التي تحدثت عن نشر سفن صواريخ تابعة لقوات البحرية الإسرائيلية قبالة شواطئ قطاع غزة بهدف اعتراض قافلة السفن الدولية التي تسعى لكسر الحصار المفروض على القطاع، ومنعها من الوصول إلى الشاطئ: "إن العربدة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشكّل اعتداءاً على القانون الدولي والإنساني، لا سيما وأنها تُصر على رفض تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بإنهاء الحصار عن غزة".

وأضافت تقول: "طالما ادعت إسرائيل أنها فكت الارتباط مع قطاع غزة بشكل أحادي، لكن تهديداتها باعتراض أسطول الحرية يكشف أمام العالم أجمع أنها ما زالت تحتله حتى هذه اللحظة من خلال التحكم في مقدراته ومعابره البرية والبحرية".

وأشارت إلى أن اعتراض سفن أسطول الحرية تُعد "عملية قرصنة بحرية، وتدخل ضمن جرائم الحرب، كما أنها تتناقض مع مختلف المواثيق الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945، كما أن هذا الاعتراض يعني انتهاك سيادة الدول التي ترفع سفن الأسطول أعلامها".

وشددت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف أسطول "الحرية"، على أن عدم تحرّك المجتمع الدولي لمواجهة العربدة الإسرائيلية تجاه أسطول السفن الدولي، سيشكل وصمة عار جديدة على جبين هذه الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان، لا سيما وأن أي اعتداء على السفن سيشكل أيضاً انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي البحري الذي يكفل لجميع السفن القدوم إلى غزة، لاسيما وأن هذا الأسطول قادم في مهمة إنسانية ويحمل مساعدات إغاثية للسكان المدنيين".