الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الوزير غنيم يترأس الاجتماع الاول لمجلس السياسات الاستشاري برام الله

نشر بتاريخ: 30/05/2010 ( آخر تحديث: 30/05/2010 الساعة: 16:53 )
رام الله - معا - ترأس وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان المهندس ماهر غنيم اليوم الاحد، الاجتماع الاول لمجلس السياسات الاستشاري التابع للوزارة في مقر الوزارة بمدينة رام الله والذي يضم 37 عضوا ممثلين عن الوزارات ومؤسسات القطاع العام والهيئات العامة والخاصة ومؤسسات اهلية ومراكز وجمعيات ونقابات وخبراء في مجال الاستيطان والاراضي والجدار والفعاليات الشعبية.

ورحب الوزير غنيم باعضاء المجلس الاستشاري مؤكدا على الدور الهام الذي سيقومون به في سبيل الدفاع عن الوطن والمواطن لاسيما في ظل استعار الهجمة الاستيطانية واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وعرض الوزير غنيم امام المجلس الاهداف الاستراتيجية لوزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان والمتمثلة بحماية الارض والممتلكات الفلسطينية والحفاظ عليها في مجابهة سياسة الاستيلاء عليها وتهويدها وممارسة التطهير العرقي فيها ومنع مخططات مصادرتها وتسريبها واعاقة اجراءات الاحتلال في فرض الوقائع على الارض خاصة بناء جدار الضم والتوسع العنصري والتوسع الاستيطاني، وتثبيت المواطنين في اراضيهم وتوفير كافة مقومات الصمود لهم من الناحيتين المادية والمعنوية ووضع الخطط التنموية والاغاثية، والارتقاء بالعمل الشعبي والمقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الجدار والاستيطان وكذلك العمل على ان ياخذ الفعل العربي الرسمي والشعبي دوره الحقيقي في اسناد ودعم شعبنا ضد المخططات الاسرائيلية وتوثيق كل ما يتعلق بقضايا الجدار والاستيطان والعمل لتوحيدها وارشفتها من خلال انشاء مركز وطني للمعلومات وكذلك متابعة هموم ومشاكل والهجمة الاحتلالية بحق المدينة المقدسة والعمل على مساندة ودعم مواطنيها بكافة الطرق لتوفير مقومات الصمود لهم.

كما عرض الوزير غنيم امام المجلس الاستشاري البرامج الرئيسية لعمل الوزارة، واستمع من اعضاء المجلس لاقتراحات ومداخلات ووتعليقات لانجاح دور وعمل مجلس السياسات الاستشاري، كما ناقش الوزير غنيم ايضا مع اعضاء المجلس المهام والصلاحيات الملقاة على عاتق هذا المجلس والمتمثلة بالمساهمة في بلورة ورسم وتطوير سياسات مناهضة الجدار والاستيطان وايضا مراجعة السياسات العامة والتشريعات القائمة حول هذا الموضوع وتطوير معايير قياس الاداء لهذه السياسات وماينتج عنها ومراجعة الخطط الوطنية والسياسات العامة والطارئة لضمان انسجامها مع المواثيق الدولية والقرارات الاقليمية المتعلقة بالجدار والاستيطان واخيرا تقديم مقترحات وتوصيات للاجسام والهيئات القطاعية الوطنية والدولية المتخصصة لضمان تحقيق اهداف المجلس.