مشاركون يوصون بتدعيم دورالجامعات التي تسعى لتثبيت مفهوم الأمن

غزة - معا- أوصى مشاركون ومختصون ، بضرورة تدعيم دور الجامعات والمعاهد التي تسعى لتثبيت مفهوم الأمن وخاصة تلك التي ترسخه من منظور إسلامي و وطني ، و العمل على نشر الوعي والثقافة القانونية والقضائية لدى جمهور المواطنين بما يجعلهم يتعرفون على طبيعة عمل الشرطة و النيابة العامة وأهمية واحترام هيبتها وسيادتها. بالاضافة الى إعداد الكوادر الفنية والقانونية المتخصصة والمؤهلة تأهيلاً علمياً و مهنياً و مميزاً ومدربة للعمل في الميادين القانونية والقضائية داخل مؤسسات القضاء والنيابة العامة .

جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمته كلية العلوم الشرطية والقانون بجامعة الأمة للتعليم المفتوح تحت عنوان: "كلية العلوم الشرطية والقانون ، واقع .. وطموح" وذلك في قاعة المؤتمرات بمبنى جامعة الأمة بحضور الدكتور ماهر صبرة رئيس جامعة الأمة، وم النائب. إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي, والدكتور أدهم البعلوجي رئيس اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي ، والأستاذ خالد عاشور مساعد الرئيس للشؤون الإدارية والمالية - و د. فخري راضي منسق قسم العلوم الشرطية والقانون ، وعدد من اعضاء المجلس التشريعي والمختصون .

الجلسة الافتتاحية
وبين نصر الدين حمدي مدوخ مدير شؤون الطلبة في الجلسة الافتتاحية أثر نعمة الأمن على الفرد والمجتمع وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي .

وأوضح م إسماعيل الأشقر ، أن عقد اليوم الدراسي دلالة واضحة على المتابعة العلمية والبحثية لقضايا المجتمع بما يحقق المصلحة العامة للفرد والجماعة، وبين الأشقر أن لجنة الداخلية والأمن تواكب كل التطورات والمستجدات على الصعيد العلمي والبحثي، وأوضح ان المجلس التشريعي يعنى بتشجيع التعاون المشترك بين مؤسسات المجتمع المحلي وتتبع حاجاته، ويجمع بين العمل الأكاديمي والبحث العلمي والعمل الإداري الناجح.

من جانبه تحدث د.م ماهر صبرة رئيس جامعة الأمة عن أهمية هذا اليوم الدراسي لما له أثر على الكادر المهني الشرطي ودور جامعة الأمة بتخصصاتها العلمية النوعية والتي تحاول من خلالها اعتماد سياسة البحث العلمي في تطوير الاداء العلمي ، ونوه صبرة إلى ضرورة مثل هذه التخصصات والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع ذات العلاقة .

مستقبل كلية العلوم الشرطية و القانون

وقدم د. فخري راضي ورقة حول واقع ومستقبل كلية الشرطة والقانون ، مبيناً أن الكلية هى الأولى التي تخرج طلاب شرطة على كفاءة عالية من خلال التعليم المفتوح، وهذه نقلة نوعية ستكون على مستوى كليات الشرطة؛ ليكونوا عيناً وعوناً للوطن، وأكد على ضرورة التنسيق مع كليات الشرطة على مستوى العالم العربي والإسلامي والأجنبي، وذلك في تبادل الخبرات والدراسات العليا في العلوم الشرطية والقانونية ،

واستعرض د. مازن نور الدين أستاذ القانون بالجامعة ضوابط معايير جودة الأداء قائلا " إن معايير التميز هي معايير عالمية ومتطابقة في معظم الدول، وقد ضعتها مؤسسات عالمية للجودة، وهي تلامس العمل في كل مفاصله وبما فيها المؤسسات الشرطية، حيث تمنح رجل الشرطة أو القانون الدرجة التي سيحققها موضوعية وبعيداً عن الشخصنة والذاتية.
بالإضافة إلى أن تعددية المعايير، ومرونتها تسمح بإعطاء رجل الشرطة أو القانون حقه، وتدفعه إلى الأمام لجهة التحفيز، كما أننا نشجع بذلك المقصر على أن يدخل باب المنافسة مع أقرانه في العمل، أي أننا نشيع روح التنافسية البريئة بين العاملين الخريجين الأمر الذي ينعكس إيجاباً على العمل الشرطي والقانوني.

وتحدث الأستاذ، أحمد الحتة من كلية الشرطة في وزارة الداخلية عن دور الشرطة في خدمة المجتمع المحلي موضحاً أن التحاق الطلاب للدراسة في تخصص العلوم الشرطية والقانون ضمن الخطة الدراسية المطروحة خلال أربع سنوات حيث يستفيد من المواد الدراسية المطروحة، ومن الاحتكاك مع المدرسين من أصحاب الخبرات العلمية والعملية مما يزيد الفائدة العلمية لدى الطلاب، وكذلك الاستفادة من برنامج التدريب العملي الذي سيرسخ المعلومات النظرية إضافة إلى الممارسة العملية الصحيحة لما يتم تحصيله من علوم خلال الدراسة.

وقال إيهاب الدريوي استاذ القانون الخاص " إن مسألة المسؤولية الاجتماعية لكليات العلوم الشرطية والقانون مطروحة اليوم عالمياً، فنحن نحتاج إلى نهضة وبناء حقيقي لسلوكياتنا وأفعالنا في مجتمعاتنا، ذلك أن بناء الطرق والكباري والمدارس والمستشفيات والمراكز التجارية لا تكفي لأن تنهض بالشعوب، ولكن المقياس الحقيقي هو النهوض بتربية الإنسان وسلوكه الاجتماعي وتنمية ضميره الشخصي والاجتماعي نحو نفسه ونحو وطنه وأمته، ومن هنا فإن المشروع الحقيقي الذي يجب أن تتبناه الدول - حكومات وشعوباً- وخاصة في دولنا النامية هو كيف نحسن وننمي ونرتقي بسلوكياتنا أفراداً وجماعات، وكيف ننمي الضمير والمسؤولية الاجتماعية والوطنية والقانونية لدى المجتمع" .