د. أبو لبده يشيد بمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة منتجات المستوطنات

رام الله - معا - التقى وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، اليوم الأحد، في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، عدداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية، بهدف بحث آليات التعاون في حملة مكافحة منتجات المستوطنات.

وأكد د. أبولبده على أن ازدياد زخم وفاعلية حملة مكافحة منتجات المستوطنات واتساعها هو السلاح الذي يستخدمه الفلسطينيون للتأكيد على عدم شرعية المستوطنات ومخالفتها للقانون الدولي، مؤكداً على حالة التناغم والتناسق بين السلطة الوطنية والمواطنين من خلال مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في الحملة وتشجيع المنتجات الفلسطينية القادرة على المنافسة بديلاً لها".

وقال د. أبولبده "على الرغم من كل العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام منتجاتنا المحلية في مجال التصدير سواءً إلى إسرائيل أو الأسواق الخارجية، وتنكرها لاتفاقية باريس، فإننا نؤكد استمرار التزام السلطة الفلسطينية باتفاقية باريس، بما يعني ذلك من ضمان استمرار التدفق الحر للسلع الإسرائيلية إلى أسواقنا المحلية، في الوقت الذي تمنع إسرائيل معظم سلعنا ومنتجاتنا من الوصول إلى السوق الإسرائيلي.

وفي سياق آخر أضاف د. أبولبده " أننا نتفهم الظروف التي أدت إلى انخراط العمال في اقتصاد المستوطنات، ونعمل بكل الوسائل على توفير السبل الكفيلة بوقف اعتمادكم على العمالة فيها، ولكننا نتوقع منكم أيضا أن تبادروا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتكم الى حضن اقتصادنا الوطني والانخراط فيه، ونحن واثقون من توفر فرص العمل المطلوبة لاستيعابكم في مرافقنا الاقتصادية."

وشدد د. أبولبده حرص السلطة الوطنية على تشجيع المنتجات الفلسطينية وزيادة حصتها في السوق، وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتحريره، من منطلق أهمية العمل على بناء القدرات الوطنية وأن تكون المنتجات الوطنية بديلاً عن منتجات المستوطنات في الأسواق الفلسطينية والعالمية".

وعلى ذات الصعيد أكد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية على أهمية الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات في تعزيز وتثبيت المواطن الفلسطيني بأرضه، ودعم وانعاش الاقتصاد الوطني، مؤكدين على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نستهلك بضائع منتجة من أراضينا التي بنيت عليها المستوطنات.