الحزن يخيم على ميناء غزة وبيوت عزاء لشهداء الاسطول البحري

غزة - تقرير معا - اعلن وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المقالة احمد يوسف عن نية اللجنة الحكومية لكسر الحصار استقبال الوفود اقامة بيت عزاء لاستقبال المعزيين باستشهاد المتضامنين الدوليين على ارض ميناء غزة.

فقد خيم الحزن والألم على ميناء غزة بعد عدم وصول أسطول الحرية الذي كان متجها إلى قطاع غزة لكسر الحصار، بعد اقتحام الأسطول من قبل البوارج الحربية الإسرائيلية وعمليات الإنزال التي قام بهذا الجيش والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المتضامين.

عشرات الصحفيين وسيارات الإسعاف ورجال الأمن وقيادات فلسطينية كانت منذ الصباح في ميناء غزة بانتظار وصول أسطول الحرية والمتضامين واستقباله وإنزال حمولتيه، إلا أنهم تفاجئوا باقتحامه من قبل الاحتلال وسحبه إلى ميناء أسدود.

مراسل "معا" في غزة تجول في ميناء بعد الإعلان عن عدم وصول الأسطول والذي أصبح مزارا للفصائل والشخصيات الرسمية والمحلية لتنديد بعملية الاحتلال التي وصفوها بالقرصنة والإرهاب، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المتضامنين وبقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي.

النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور احمد بحر دان اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الحرية الذي يوجد على متنه 750 متضامنا لكسر الحصار عن قطاع غزة، معتبرا ما جرى لأسطول الحرية عملية قرصنة خطيرة وهذا ما تؤكده المادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 على حد قوله.

وقال بحر خلال مؤتمر صحفي عقد في الميناء إن حصار غزة ظالم وآن الأوان لفك هذا الحصار عنه بكل الوسائل وان جريمة الاحتلال تؤكد مدي استهتار الاحتلال بالقيم والمبادئ الإنسانية والاستخفاف بعشرات الدول التي شاركت في هذا لأسطول.

ووجه بحر نداء عاجلا لكافة المنظمات الإقليمية وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للانعقاد الفوري لوضع آليات كفيلة لكسر الحصار، كما دعا الأمن العام للأمم المتحدة بان كي مون لزيارة غزة فورا والاطلاع على جرائم الاحتلال، داعيا البرلمانات العربية والإسلامية لعقد جلسة خاصة لكشف وجه الاحتلال الحقيقي.

من جهته وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المقالة ورئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار الدكتور احمد يوسف قال "إن ما جري هو انتهاك للقانون الدولي", ومعتبرا اقتحام أسطول الحرية جريمة كبيرة وعملية قرصنة وبلطجة, مطالبا الحكومية التركية بقطع علاقاتها الدبلوماسية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي.

رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار النائب جمال الخضري طالب بحماية المتضامين الذين كانوا على متن أسطول الحرية, داعيا إلى تحرك رسمي مسئول على مستوي المجتمع الدولي والدول التي يتبع لها المشاركين في الأسطول وهم أربعين دولة لوقف المجزرة الإسرائيلية بحق المتضامين وهم مدنين وخرجوا من بلادهم بشكل قانوني.

كما دعا الخضري خلال المؤتمر الصحفي إلى تحرك شعبي وجماهيري في الأراضي الفلسطينية مناصرة وتأييداً للمتضامنين الذين تحدوا الاحتلال وأصروا الوصول لغزة وتعرضوا لهذا الخطر من قبل إسرائيل التي لا ترضخ للقوانين والأعراف الدولية.

الجبهة الشعبية وعلى لسان القيادي جميل مزهر طالب بمحاكة قادة الاحتلال على ارتكابهم الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأسطول الحرية, وقال "إن ما حدث في أسطول الحرية يستدعي من حركتي فتح وحماس إنهاء الانقسام فورا واستعادة الوحدة الوطنية".

خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي قال "إن ما جري على متن أسطول الحرية هو اغتيال متعمد لهؤلاء المتضامين".

النائب اشرف جمعة عن كتلة فتح البرلمانية حمل الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي تمت في عرض البحر, داعيا إلى عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ومجلس الأمن.

وقال جمعة خلال المؤتمر دعونا إلى مسيرات تعبيرا عن حالة الغضب التي حدثت مع أسطول الحرية", كما دعا إلى الوحدة والمصالحة حي يكون الموقف الفلسطيني موحدا تجاه الاحتلال.