صحيفة مصرية : تهريب مئات الكيلو غرامات من الذهب عبر الاراضي الفلسطينية عن طريق معبر رفح

رام الله _معا _ نقلت صحيفة مصرية في عددها الصادر اليوم عن من وصفتها بالمصادر الموثوقة أنه يجري يومياً عن طريق معبر رفح البري الرابط بين قطاع غزة ومصر تهريب مئات الكيلو غرامات من الذهب من الأراضي الفلسطينية عبر مصر حيث تدخل بصحبة الركاب والتجار الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة إلى مصر على أنها متجهة إلى دولة أخرى عبر مصر (ترانزيت ).

وأكدت المصادر لصحيفة (المصريون) أنه تم إخراج ما يقرب من عشرين طناً من الذهب منذ بدء تلك العملية منذ حوالي الشهر ونصف الشهر بواقع 200 كيلو غرام يومياً متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت المصادر أنه أحياناً يدخل راكب واحد ومعه ما يقرب من 250 كيلو جرام من الذهب غير مختومة ومدموغة من مصلحة الدمغة الفلسطينية حيث يتم صهر الذهب الذي يتم شرائه من الأسواق في معامل خاصة بذلك داخل غزة ويعاد تشكيله مرة أخرى.في صورة قطع وقضبان ذهبية.

وادعت المصادر أن كل ذلك يتم بالتواطؤ مع رجال الجمارك الفلسطينيين والمسئولين عن أمن المعبر الفلسطيني والذين يتبعون مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وبعلم من المراقبين الأوربيين الذي يراقبون الحركة داخل المعبر والجنود الإسرائيليين المتمركزين في معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) جنوب القطاع والذين يشاهدون كل ما يحدث داخل معبر رفح عبر كاميرات المراقبة.

وشددت المصادر أن هذه العملية تأخذ شكل رسائل رسمية تخرج بصورة قانونية ولكن الواقع الفعلي والملاحظ أنها عملية تهريب للثروة القومية الفلسطينية لأن ما خرج من الأراضي الفلسطينية من ذهب يعادل ما تستورده مصر خلال العام ورغم أن الاستيراد والتصدير متوقف من فلسطين سواء عن طريق الركاب أو عن طريق الرسائل التجارية عن طريق معبر رفح يسمح في الوقت نفسه بتصدير الذهب وإخراجه منها وبأي كمية كانت.

ونوهت المصادر أن الجانب المصري لا يستطيع منع دخول هذا الذهب طالما تمت الموافقة على خروجه من الجانب الفلسطيني ويصرح له بالمرور من معبر رفح إلى مطار القاهرة في حراسة الشرطة وبصحبة مندوب من الجمارك.

كما كشفت الصحيفة أن هناك كميات كبيرة من الذهب يتم تهريبها وبيعها داخل مصر دون دفع أي رسوم جمركية وذلك بالتواطؤ بين موظفين في الجمارك والشرطة حيث يكفي أن يقوم الموظف المختص بالتوقيع على أوراق خروج شحنة الذهب من مطار القاهرة وختمها دون أن تكون قد خرجت بالفعل بل يتم تهريبها إلى داخل البلاد دون دفع الرسوم الجمركية.

وأوضحت المصادر أن هناك تباين في الرسوم المقررة على عبور هذا الذهب عبر مصر، ففي حين كان البند ينص على تحصيل 30 % من قيمته في صورة خطاب ضمان يتم إيداعه بإحدى البنوك يحصل عليه صاحب الذهب بمجرد خروج الذهب من مصر، فقد قام مسئولي جمرك رفح بتعديل البند من رسوم بنسبة 30 % إلى بند مثل القيمة أي أن صاحب الذهب يقدم خطاب ضمان بقيمة الذهب كله في محاولة للضغط على التجار وإجبارهم على دفع عمولات لبعض المسئولين لتغيير هذا البند إلى البند السابق.

و اعتبرت الصحيفة أن عمليات تهريب الذهب تأتي في محاولة لخنق الاقتصاد الفلسطيني واستمراراً لسياسة الضغط على حكومة حماس من خلال إظهارها بمظهر العاجز عن توفير المتطلبات الأساسية للشعب الفلسطيني.