د.عيسى: مهاجمة أسطول الحرية انتهاك صارخ للقانون الدولي

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان ما قامت به القوات العسكرية الإسرائيلية بالعدوان على سفن قافلة الأسطول الإنساني انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وكافة الاتفاقيات الدولية السارية بين شعوب العالم لتنظيم الملاحة واستخدام الممرات البحرية.

وقال د.عيسى في بيان وصل"معا" ان جريمة القرصنة هي جريمة دولية وان مرتكبها يعتبر مجرما ضد الإنسانية يستحق المحاكمة والعقاب ويخضع للاختصاص القضائي الدولي ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.وهذه الاتفاقية تعرف القرصنة في المادة (101) بأنها أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز..الخ أما المادة 105 من الاتفاقية فقد تضمن النص الخاص بمبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان جريمة القرصنة التي قامت بها القوات العسكرية الإسرائيلية بحق المتضامنين العرب والأجانب مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جريمة ضد الإنسانية واعتبار دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية وأشخاصها الطبيعيين الذين قاموا بهذا الفعل يتحملون المسؤولية الجنائية كما ورد في المنصوص القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.

وقال أن الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية والذي كان يحمل مساعدات شعبية من الأغذية والأدوية الطبية يعد في القانون الدولي عملا من أعمال القرصنة البحرية.

وقال الدكتور عيسى أما القرصنة الإسرائيلية الأخيرة لأسطول الحرية فهي جاءت بقصد منع الدواء والغذاء عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بقصد إفناء جزء منهم وهو الأمر الذي يعد جريمة إبادة بموجب اتفاقية منع إبادة الجنس البشري لعام 1948 وهو النوع الثاني من الجرائم ضد الإنسانية طبقا لتعريف الإبادة بموجب المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان الاعتداء الإسرائيلي المباشر على أسطول الحرية يتعارض بشكل مطلق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وبالأخص مع المواد الواردة في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبرتوكوليها الإضافيين لسنة 1977 والتي بمجملها تحمل المسؤولية المباشرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه ما حدث لأسطول الحرية وان تقوم برفع الحصار عن قطاع غزة على اعتبارها دولة احتلال.