صندوق دعم مالي للفلسطينيين يشارك فيه البنك الدولي

معا- أكدت الخارجية الفرنسية أن اللجنة الأوروبية التي تعمل علي مشروع انشاء صندوق مالي لدعم الفلسطينيين ستعرض خلاصات عملها على حيثيات هذا الصندوق وطرق تسييره على وزراء الخارجية الأوروبيين موضحة أن البنك العالمي قد يشارك بطريقة ما في تمويله موضحا أن المفاوضات مع البنك العالمية متواصلة ولكنها لم تفض لحد الآن الي نتيجة تذكر.

كما أكدت أن اللجنة الأوروبية ستطرح اليوم علي مجلس القضايا العامة والعلاقات الخارجية لدى الاتحاد الاوروبي مجموعة من الأفكار عن امكانات تمويل ذات الصندوق من بينها اسهام البنك العالمي في برنامج دعم الخدمات المستعجلة في الأراضي الفلسطينية وخاصة في مجال الطاقة، وكذلك امكانية دعم مختلف الاعانات الاجتماعية التي تقدمها السلطة الوطنية لمواطنيها، والمساهمة في تعزيز قوة هذه الاخيرة.

وعن مشكل دفع أجور العمال الفلسطينيين، أفاد الناطق الرسمي للخارجية (جان باتيست ماتيي) أن مسألة تمويل السلطة الفلسطينية ليست كمرتبطة بشكل عضوي مع قضية الأجور، انما مع قضية أشمل على علاقة بمختلف الميادين الحيوية كالتربية والصحة، بالاضافة الى ضرورة تقوية الجهاز الاداري.

واعترف الناطق الرسمي بأن مسألة الأجور هي من أصعب الأمور التي ينبغي مواجهتها، وعليه فقد يشرع في تمويل الاعانات الاجتماعية في مرحلة أولي التي لن تمثل مستحقات العمال والموظفين بطبيعة الحال، علي أن تبحث مشكلة الأجور عن كثب في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى، أشار ممثل الخارجية الفرنسية في معرض حديثه عن تعزيز قوة الادارة الفلسطينية الى أن الرئيس محمود عباس في حاجة الي دعم كل دول الاتحاد الأوروبي ولن يتحقق ذلك دون تمكين ادارته من وسائل ادارية ولوجيستية فاعلة.

وفي رده علي موقف عباس المنتقد للتوجه الأوروبي عندما أعلن في باريس أنه لا يريد أن يتحول الي ثاني وزير للمالية، أكد ممثل الخارجية الفرنسية بأن الجميع متفق بأن ثمة حاجة ماسة لتسريع الاعانة المالية للفلسطينية وعليه من الامكانات المطروحة في هذا المقام عدم ترك عباس يسبح لوحده ضد التيار ما يعني أن التباحث في الكيفيات التي ستتم بها المساعدة يجب أن تكون معه بشكل أدق وأن يسهم هذا الأخير في جملة التدابير المتعلقة بالاعانات المالية التي يجب تفعيلها باتجاه الأراضي الفلسطينية.