هديب تبحث قضايا المرأة اللاجئة

رام الله - معا - إلتقت سلوى هديب وكيل وزارة شؤون المرأة في مقر الوزارة، اليوم، مع لبنى مضية مدير دائرة الإغاثة والخدمات الإجتماعية وسهير صوالحة مدير دائرة المرأة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وأمجد أبو شملة نائب مدير عام المنظمات الأهلية في وزارة الداخلية، وممثلات المراكز النسوية في مخيمات الفارعة، عين شمس، طولكرم، طوباس، نابلس، لبحث التعاون المشترك لخدمة قضايا المرأة اللاجئة.

وفي بداية اللقاء الذي حضره كادر الوزارة رحبت هديب بالضيوف، وأكدت على أهمية تعاون كافة المؤسسات الوطنية والدولية لدعم قضية المرأة اللاجئة، وبأن الوزارة تقوم منذ نشأتها على تسليط الضوء على كافة المراكز النسوية التي تقدم الخدمات المجتمعية للنساء وتتقاطع مع عمل الوزارة حول قضايا مناهضة العنف ضد النساء، ومكافحة الفقر وتشغيل النساء، وتشجيع الفتيات للإلتحاق بالتدريب المهني والتقني غير التقليدي.

وأضافت هديب بأن الوزارة على أتم الإستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهذه المراكز لتتمكن من تنفيذ برامجها، ولا يقتصر دورها فقط على تسجيل هذه المراكز بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأوضحت هديب بأن الوزارة تعمل على السياسات والبرامج وليس لها فروع أو مديريات في المحافظات، وبأنها تقوم من خلال مراكز تواصل ودوائر المرأة والطفل في المحافظات بجمع المعلومات حول إحتياجات النساء، وبناء شبكة بين كافة المؤسسات النسوية توضح الخدمات التي تقدمها لخدمة قضايا المرأة.

بدوره قدم أبو شملة شرحاً مفصلاً عن قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية، الذي صاغته مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني ودخل حيز التنفيذ منذ العام 2000، ويعتبر قانون فلسطيني عصري ينظم آلية تسجيل الجمعيات والمؤسسات والمراكز، ويوضح العلاقة التشاركية بينها وبين وزارة الإختصاص ووزارة الداخلية.

وأضاف أبو شملة بأن كافة المؤسسات تخضع لقوانين السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يجوز لها ممارسة أنشطتها إلا بعد الحصول على التسجيل حسب الإطار القانوني.

بدورها قدمت مضية نبذة عن المراكز النسوية في المخيمات وعددها 16 والتي تعتبر مراكز مستقلة تقدم خدمات مجتمعية بناء على الإحتياجات، ويشرف عليها هيئة إدارية منتخبة بعملية ديمقراطية، لها نظام داخلي، وتقدم خدمات تتراوح بين بناء قدرات النساء وتمكينهن إلى إنشاء حضانة ورياض أطفال.

وأوضحت مضية بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تربطها علاقة شراكة مع هذه المراكز، وتقديم الدعم الفني اللازم لمأسسة العمل فيها.

وبحث الحضور مع ممثلات المراكز النسوية العديد من القضايا التي تهم عملها وآليات دعمها، وتم توضيح إشكاليات آليات التسجيل.