جمعية الدستور- ميزان الشرعية والعدالة: ليس من صلاحية المجلس التشريعي مناقشة قانونية مرسوم رئاسي

رام الله- معا- اصدرت جمعية الدستور- ميزان الشرعية والعدالة في رام الله بيانا بمناسبة انعقاد المجلس التشريعي اليوم الاثنين جلسة لمناقشة قانونية المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس ابو مازن المتعلق باجراء الاستفتاء والرجوع الى الشعب للتصويت على وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني.

واكدت الجمعية في بيان وصل "معا" نسخة عنه انه ليس من صلاحية المجلس التشريعي مناقشة قانونية مرسوم رئاسي, معتبرة هذه المناقشة مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات وذلك للاسباب القانوينة التالية:

1- ان الملاسوم الرئاسي الصادر عن سيادة الرئيس هو مرسوم سيادي صدر استنادا الى صلاحيات الرئيس برعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة وذلك وفقا لقسم الرئيس الدستوري, بموجب المادة 35 من القانون الاساسي ووفقا للمادة 26 من القانون نفسه, التي تتضمن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية افرادا وجماعات, واستنادا الى منطوق ومفهوم المواد المختلفة في القانون الاساسي, وطبقا للمبادئ فوق الدسيتورية التي يجب الاخذ بها والعمل بموجبها حتى ولو لم ينص عليها الدستور, كالحق في المقاومة ومبدأ الشورى والمبادئ العامة لحقوق الانسان الثابتة في الحرية والمساواة وكل ما استقر في ضمير ووجدان الشعب الفلسطيني وهو ما اصبح يعرف عالميا بـ المبادئ الدستورية العامة وقد نص القانون الاساسي على هذه المبادئ بصريح نص المادة 51 من القنون الاساسي.

2-ان المرسوم الرئاسي لا يتضمن اي تشريع او اصدار قانوني ولا يتعدى على اختصاص المجلس التشريعي الموقر, انما هو مجرد استفتاء سياسي تحكيمي لا ينشئ اي قاعدة قانونية مجردة وملزمة وبالتالي فانه صدر استنادا الى صلاحيات الرئيس ومهماته برعاية مصالح الشعب الفلسطيني والحفاظ على الوحدة الوطنية وللضرورة والمصالحة العامة.

3-لا يوجد في القانون الاساسي الفلسطيني ما يمنع الرئيس من الرجوع الى الشعب مصدر السلطات وتطبيق مبدأ الشورى والذي يعتبر من اهم المبادئ الحكم في الشريعة الاسلامية سيما وقد الزم القرآن الكريم الحكام ووولاة الامر باتباع الشورى.

4-الرئيس الفلسطيني هو رأس الهرم في السشلطة الوطنية الفلسطينية ورمزها وهو الذي يختار رئيس حكومته ويكلفه بتشكيلها المادة 45 من القانوون الاساسي ومهمة مجلسا لوزراء مساعدة الرئيس في اداء مهامه وممارسة سلطاته المادة 46 من القانون الاساسي ويتمتع بحصانة ولا يجوز مسائلته.

5-ان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو رئيس منتخب من الشعب وهو يمارس صلاحياته استنادا الى تفويض من الشعب, والمجلس التشريعي يمارس صلاحياته لارادة الشعب والناخبين. وان عدم احترام جهة منتخبة بالتفويض الشعبي الذي تتمتع به جهة اخرى منتخبة سينعكس حتما وبصورة تلقائية عليها.

6-ان عقد جلسة تشريعية لمناقشة المرسوم الرئاسي يعتبر امرا مخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات المادة 2 من القانون الاساسي.

7-ان مهمة المجلس التشرعي تنحصر بالتشريع والرقابة الفقرتين 1,2 المادة 47 وليس ممهمات المجلس وصلاحياته البحث في دستورية المراسيم الرئاسية, فهو ليس مجلسا لفتوى, وهو اكبر من ان يكون دائرة قانونيةتناقش قانونية مرسوم رئاسي كما انه ليس بجهاز قضائي يقرر قانونية او عدم قانونية مرسوم رئاسي.

8-ان على الجهة المتضررة من الاستفتاء التوجه الى القضاء لانه هو الفيصل والحكم وصاحب الصلاحية الاصلية طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات.

ودعا البيان المجلس التشريعي في جلسته سبل انضاج الحوار الوطني للوصول به لى نتيجة تكرس الوحدة الوطنية وتفسح المجال لفك الحصار عن الشعب لفلسطيني المظلوم ليتصدى الجميع لمخططات اولمرت والحلول الانفرادية لاحادية لوقف العداون ومسلسل المجازر بحق ابناء الشعب الفلسطيني.