الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

إدارة البنك الإسلامي للتنمية يسعى لتنمية اقتصادية واجتماعية في فلسطين

نشر بتاريخ: 01/06/2010 ( آخر تحديث: 01/06/2010 الساعة: 18:07 )
رام الله-معا- شكل صندوق الأقصى/ إدارة البنك الإسلامي للتنمية الذي أُنشأ إثر قرار القمة العربية الاستثنائي الذي عقد في القاهرة عام 2000، آلية عربية بالغة الأهمية للإشراف على تنفيذ المساعدات العربية التي أقرتها القمة العربية للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس، وتوفير مستلزمات الصمود للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تمويل المشاريع التنموية.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، عضو اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس، الدكتور جواد ناجي، "على مدار السنوات العشر الماضية، ساهم صندوق الأقصى من خلال المشاريع التنموية التي نفذها في فلسطين في تطوير القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتمكينهم من مواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية العنصرية، بما في ذلك سياسات العزل والحصار والاستيطان وجدار الفصل العنصري".

وأضاف "لقد غطت المشاريع التنموية التي مولها صندوق الأقصى وباقي الصناديق العربية والإسلامية مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وفي عموم المناطق الجغرافية الفلسطينية (الضفة الغربية، قطاع غزة، مدينة القدس)"، مبينا أن من بين أهم البرامج والمشاريع التي نفذها الصندوق خلال السنوات العشر الماضية تركزت على مشاريع البنية التحتية من شبكات الطرق الخارجية والداخلية وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء، حيث تقدر قيمة المشاريع التي نفذت في هذا المجال بحدود 200 مليون دولار، أشرفت على تنفيذها وزارات الحكم المحلي، والأشغال العامة، والإسكان، وسلطة المياه وسلطة الطاقة.

وحول قطاع التعليم، قال د. ناجي أن صندوق الأقصى مول مشاريع خاصة بقطاع التعليم، شملت بناء مدارس جديدة، إضافة غرف صفية، تجهيزات مدرسية، وقد قدرت كلفة المشاريع التي نفذت من خلال وزارة التربية والتعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية بحدود مائة مليون دولار أمريكي. كما أسس الأقصى صندوق إقراض الطالب الفلسطيني، بمبادرة من وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات الفلسطينية، ولقي كل الدعم والمساندة من قبل الصناديق العربية والإسلامية التي مولت الصندوق على مدار السنوات الثمان الماضية بحدود 110 مليون دولار. وقد وجهت موارد الصندوق لتقديم قروض ميسرة للطلبة الفلسطينيين المحتاجين الدارسين في الجامعات والكليات الفلسطينية.

وأشار إلى أن المشاريع الخاصة بالقطاع الصحي، شملت بناء مراكز وعيادات صحية في مختلف المناطق الفلسطينية، وبناء مستشفيات وتجهيزات طبية، وشراء أدوية وتدريب الكوادر الصحية. وتقدر قيمة المشاريع التي نفذت في القطاع الصحي خلال السنوات العشر الماضية بحدود 70 مليون دولار استفادت منها مؤسسات القطاع العام، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال الصحي.

وتطرق د. جواد إلى المشاريع الزراعية التي قدمها صندوق الأقصى، حيث شملت استصلاح الأراضي، شق الطرق الزراعية، المكننة الزراعية، آبار المياه الزراعية، الينابيع، توفير المستلزمات الزراعية للمزارعين وغيرها من مشاريع التنمية الزراعية. مبينا أنه على مدار السنوات العشر الماضية، فقد قدرت قيمة المشاريع الزراعية التي مولها صندوق الأقصى وباقي الصناديق العربية بحدود 50 مليون دولار، تم تنفيذها من خلال وزارة الزراعة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الزراعي.

وحول المشاريع التي تخدم النشاط الصناعي والتجاري، قال د. ناجي إنه تم تنفيذ مجموعة من المشاريع في هذا المجال، شملت التأهيل الصناعي، ترويج التجارة، دعم تسويق المنتجات الوطنية، المناطق الصناعية الحرفية، وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص والعام العاملة في مجال الصناعة والتجارة.

وأوضح أن هذه المشاريع والبرامج قد ساهمت في تعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات الوطنية وعززت حصة الإنتاج الوطني داخل السوق الفلسطيني من جهة وزيادة الصادرات الفلسطينية من جهة أخرى. كما أن هذه البرامج والمشاريع قد ساهمت في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص. وقد بلغت قيمة تلك البرامج والمشاريع على مدار السنوات العشر الماضية بحدود 30 مليون دولار.

وأشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مدينة أريحا والشبكة الأردنية، قد بلغت تكاليفه بحدود 7 مليون دولار، ساهم صندوق الأقصى بخمسة ملايين دولار منها.

وحول برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المحتاجة الذي أطلقه الصندوق، قال د. ناجي إن هذا البرنامج الذي انطلق في عام 2007 يهدف إلى معالجة مشاكل الفقر المنتشر وسط أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال توفير فرص عمل للعائلات الفقيرة تدر عليها دخلاً شهرياً يمكنها من الاعتماد على نفسها والعيش حياة كريمة. ويستهدف هذا البرنامج على المدى المتوسط حوالي 15 ألف أسرة، وتتولى وزارات الشؤون الاجتماعية والتخطيط والعمل مسؤولية البرنامج عن الجانب الفلسطيني، بينما يتولى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مسؤولية إدارة البرنامج.

وأضاف أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية من عمر المشروع، فقد وصل عدد الأسر التي استفادت من البرنامج بحدود 1700 أسرة، وهناك عدد مماثل من هذه الأسر تحت التأهيل للاستفادة من البرنامج. وقد بلغ حجم التمويل الذي وفرته الصناديق العربية والإسلامية وصندوق الأقصى لهذا البرنامج بحدود 45 مليون دولار.

وأشار الدكتور جواد ناجي أن صندوق الأقصى / الشريك لمؤتمر فلسطين للاستثمار 2010، يعتبر الداعم الأكبر للمعرض التجاري الذي سيقام على هامش أعمال المؤتمر، والذي بالتأكيد سيشكل فرصة جيدة للشركات الفلسطينية لعرض منتوجاتها وخدماتها حتى يطلع المشاركون في المؤتمر على نوعية الصناعة الفلسطينية.

وثمن الدكتور جواد ناجي دور صندوق الأقصى / إدارة البنك الإسلامي للتنمية وباقي الصناديق العربية والإسلامية لمشاركتهم ودعمهم مؤتمر فلسطين للاستثمار من جهة، ودورها في دعم عملية التنمية في فلسطين وإعادة البناء والاعمار للاقتصاد الفلسطيني، وقال إن صندوق الأقصى وباقي الصناديق العربية والإسلامية يتطلعون على الشراكة الكاملة مع الشعب الفلسطيني في شتى المجالات وتسعى تلك الصناديق إلى تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني بما يمكنه من مواجهة التحديات والبقاء شامخا في أرض وطنه.