مركز القدس للحقوق يحذر من اجراءات طرد جماعي للمقدسيين

القدس-معا- عبر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية عن بالغ قلقه ازاء الاجراءات الاسرائيلية الجديدة فيما يتعلق بابعاد شخصيات سياسية عن مدينة القدس والتهديد بطردها منها وتجريدها من حقها في الاقامة الدائمة .

ووصف بيان أصدره المركز مساء اليوم التحذيرات الاسرائيلية التي وجهت لحاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح بابعاده عن مدينة القدس ان لم يوقف نشاطاته فيها بأنها تصعيد خطير آخر في السياسة الاسرائيلية الجديدة التي صعدت السلطات من تطبيقها منذ مطلع العام الجاري والمتعلقة بتطبيق سياسة الترانسفير الصامت تحت ذرائع أمنية ومبررات لا تستند إلى أي قانون ,وأضاف البيان إن التحذيرات التي نقلها جهاز الأمن العام الاسرائيلي "الشاباك" من جهات سياسية اسرائيلية الى مسؤول ملف القدس في حركة فتح يثبت دون أي شك أن جميع الاجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال فيما يتعلق بسياسة الابعاد والطرد تقف ورائها دوافع سياسية واستراتيجية بعيدة المدى تتجاوز تلك الاجراءات الى عمليات تطهير جماعي قد تطال قطاعات المواطنين جميعا بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية والسياسية .

وأشار بيان مركز القدس إلى أن الاجراء الجديد بحق عبد القادر يأتي بعد حوالي أسبوع من اجراء مماثل طبق بحق النائب المقدسي عن حركة حماس محمد أبو طير الذي أفرج عنه مؤخرا بعد اعتقال دام 42 شهرا في السجون الاسرائيلية وكان سبقه قبل ذلك اجراءات مماثلة بحق نواب مقدسيين اخرين اضافة الى وزير القدس الأسبق المهندس خالد أبو عرفة .

وحذر البيان من أن الاجراء ضد عبد القادر يمهد الطريق أمام اجراءات وخطوات مماثلة قد تطال المزيد من الرموز الوطنية والسياسية والدينية وحتى فئات المواطنين العاديين الذين يواجهون مشاكل جمة مع الدوائر الاسرائيلية المختلفة سواء الداخلية أو مؤسسة التأمين الوطني أو الضريبة ما يشكل مرحلة جديدة أخرى من الصراع الديموغرافي ومحاولات سلطات الاحتلال التخلص من أكبر عدد ممكن من المقدسيين في مقابل توطين عشرات الاف المستوطنين اليهود الجدد في قلب الاحياء والتجمعات السكانية الفلسطينية في المدينة المقدسة وهو ما نشهده الآن في أحياء مثل :الشيخ جراح ,سلوان ,والبلدة القديمة من القدس .

وجدد البيان تأكيده على أن الاجراء الجديد يخالف كافة القوانين الدولية خاصة ما تعلق منها بمسؤولية الدولة المحتلة اسرائيل اتجاه الاراضي التي تحتلها واتجاه سكان هذه الاراضي ما يعد انتهاكا جسيما لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية تلك .