منصور يبعث رسائل متطابقة يطالب فيها بمحاسبة إسرائيل
نشر بتاريخ: 02/06/2010 ( آخر تحديث: 02/06/2010 الساعة: 14:21 )
نيويورك- معا- بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك البارحة، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (لبنان) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها أن القيادة الفلسطينية أدانت بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي ضد سفن قافلة الحرية التي كانت تقل على متنها مئات من نشطاء السلام من مختلف أنحاء العالم لإيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر لما يقرب من ثلاثة أعوام.
وأضاف أن هذا العملية العسكرية الإسرائيلية تشكل عملا من أعمال القرصنة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويجب إدانتها بشكل لا لبس فيه من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن.
وذكر السفير منصور أن القصد من مهمة نشطاء السلام هي التضامن وبعث الأمل والسلام وتقديم الغذاء والدواء والمعدات واللوازم الطبية والكتب والملابس ولعب الأطفال للسكان المدنيين الفلسطينيين، وكذلك مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء آلاف المنازل والبنية التحتية المدنية التي دمرت بفعل العدوان العسكري الإسرائيلي.
وأضاف أن استمرار إسرائيل في فرض حصارها على قطاع غزة ومن أجل وضع حد لمعاناة الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين وإغلاق المعابر الحدودية بشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1860 (2009) وهو أيضا دليل واضح على عدم مبالاتها وعدم احترامها للدعوات والمطالب المستمرة من المجتمع الدولي لوضع حد فوري لهذا الحصار اللا إنساني وغير القانوني والسماح لحرية تنقل الأشخاص والبضائع داخل وخارج قطاع غزة من أجل وضع حد لمعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين.
وأكد السفير منصور من جديد أن العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير هو نتيجة مباشرة لإفلات إسرائيل من العقاب وعدم مساءلتها من قبل المجتمع الدولي على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وجرائم الحرب التي ترتكبها على مدى السنين ضد الشعب الفلسطيني مما يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وما وراءها. وفي هذا الصدد ، فإننا ندعو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل وموثوق به في الهجوم الإسرائيلي العنيف والمأساة التي تلت ذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية وندعو المجتمع الدولي ، بما في ذلك مجلس الأمن ، للعمل من أجل معالجة هذا الوضع المأساوي وإرغام إسرائيل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل وفوري.
وعلاوة على ذلك ، فإن القيادة الفلسطينية تدعو إلى الإفراج الفوري والآمن لنشطاء السلام الذين اختطفوا من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية في عرض البحر ، ويتعين على الدول أن تتعاون تعاونا تاما بموجب الاتفاقيات الدولية المعمول بها لقمع القرصنة في أعالي البحار أو في أي مكان خارج ولاية أية دولة. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل حاسم وفوري من أجل حماية مستقبل السلام في المنطقة على أساس حل الدولتين من خلال وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل وتعنتها وإفلاتها من العقاب.