الشؤون الاجتماعية تنظم ورشة متخصصة حول برنامج تمكين الأسر المحرومة

رام الله-معا بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية، وإدارة مشروع التمكين الاقتصادي للأسر المحرومة(deep) وممثلي صندوق الأمم المتحدة للتنمية UNDP، عقدت أمس ورشة عمل في مقر الوزارة لمدراء مديريات الشؤون الاجتماعية والموجهين المهنيين في المديريات ، وذلك من اجل تهيئة الظروف لانطلاق العمل وفق قواعد البيانات الخاصة بالفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية .

وافتتح الورشة أنور حمام القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون المديريات، مشيرا إلى أن هذه الورشة هي الثالثة من نوعها لتهيئة المديريات من أجل البدء الفعلي في تنفيذ المشروع استنادا لقواعد البيانات الخاصة بالفقر، والتي جمعتها وزارة الشؤون الاجتماعية. وأكد أن التمكين الاقتصادي يمثل ركنا أساسيا من البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية، كما أنه ركيزة من ركائز الاستراتيجية للسنوات القادمة، بما يفرضه ذلك من تحديات وضرورات لعمل الوزارة ومديرياتها ومراكزها.

وقدم نضال زهران عرضا للبرنامج موضحا أنه يهدف لتحسين الظروف المعيشية للأسر الفلسطينية الفقيرة والمحرومة، ويأتي هذا المشروع كمرحلة متطورة في عملية مكافحة الفقر، مبينا أن مدى النجاح يقاس بالأثر الناتج عن إخراج العائلات من دائرة الفقر،مما يتطلب شراكة حقيقية مع الأسر المستهدفة وتعزيز سبل العيش من تحسين الدخل والصحة والتعليم ومستوى السكن.

كما تحدث محمد دودين عن نظام القروض والإشكاليات التي تعترض هذا القطاع الخاص بالتمكين، وأشار إلى أن الإقراض التقليدي يكون أحيانا عبئا على الفقراء وليس داعما لهم، ولذلك تنشأ الحاجة لطرق تجعل التمويل مفيدا وإنتاجيا، تتولى فيه مؤسسات الإقراض مسؤوليات مباشرة لتذليل الصعوبات والمتابعة والرقابة.

كما تحدث عن تنوع أدوات التمويل كالمشاركة والمزارعة والمصانعة، وأكد أن التركيز سيكون على الأسر التي تقع بين خط الفقر المدقع وخط الفقر الوطني.

من جانبه تحدث رائد تيلخ عن الفهم الجديد للتمويل الإسلامي المرتبط بفهم مهني يسعى لإخراج الفقر من فقرهم، والتركيز على جدوى المشروع ومعالجة مسألة السداد، وضمان تقليص عوامل الانكشاف بدراستها بشكل مسبق.

يشار إلى أن مشروع DEEP ممول من البنك الإسلامي للتنمية، وهو مشروع مملوك من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقوده وزارة الشؤون الاجتماعية، ويشرف عليه مجلس إدارة مكون من الوزارات المختصة ( الشؤون الاجتماعية، المالية، العمل، التخطيط) والبنك الإسلامي ومنظمة UNDP، كما يجري تنفيذه عبر الشراكة مع العديد من المؤسسات الأهلية ومؤسسات الإقراض.