الهيئة المستقلة تصدر تقريرها الشهري حول الانتهاكات في الضفة وغزة

رام الله - معا- اكد التقرير الشهري لابرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" خلال شهر أيار للعام الجاري 2010، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة منها وفيات في ظروف غامضة وأخرى نتيجة فوضى السلاح، تنفيذ أحكام الإعدام بحق مواطنين في قطاع غزة من قبل الحكومة المقالة واستمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة للموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما اشار التقرير الى استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، واستمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله.

أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية
رصدت الهيئة 22 حالة وفاة خلال شهر أيار في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 20 حالة في قطاع غزة وحالتين في الضفة الغربية، توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: حالتا وفاة نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ وقعت في قطاع غزة، 3 حالات وفاة نتيجة سوء وفوضى السلاح حالتان في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة. 4 حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت حالة منها في الضفة الغربية، وثلاث حالات في قطاع غزة، إضافة إلى 9 حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق. و3 حالات تنفيذ حكم الإعدام.

وفيما يلي توضيح لحالات الوفاة خلال شهر أيار
1 . حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ
رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالتي الوفاة التاليتين واللتين وقعتا على خلفية الشجارات العائلة أو القتل الخطأ في قطاع غزة:
- بتاريخ 6/5/2010 توفي المواطن حنظله سعيد عيد 17 عاماً من مدينة النصيرات، جراء طعنه بواسطة آلة حادة نتج عنها إصابته بجروح خطيرة في العنق. وحسب معلومات الهيئة فإن المذكور أصيب أثناء شجار عائلي، حيث تم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ثم إلى مستشفى الشفاء بغزة، ونظراً لخطورة حالته تم نقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، حيث توفي هناك، الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت عدداً من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

-بتاريخ 16/5/2010 توفي المواطن ساهر إبراهيم القرعان 34 عاماً من مدينة دير البلح، جراء طعنه بآلة حادة في العنق، بعد حدوث مشاجرة بينه وبين أشخاص آخرين، كانوا يستقلون سيارة الأجرة، لنقلهم من محافظة الوسطى إلى غزة، الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

2- حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح

رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير ثلاث حالات وفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح، وقعت حالتان منها في قطاع غزة، وحالة واحدة في الضفة الغربية، وكانت تلك الحالات على النحو التالي:

- بتاريخ 2/5/2010 توفي المواطن إبراهيم سليمان الملالحة 18 عاماً من مدينة خانيونس، جراء إصابته بشظايا قذيفة محلية الصنع، وحسب معلومات الهيئة فإن الحادث وقع بعد سقوط القذيفة على منزل العائلة الواقع في منطقة المحررات غرب مدينة خانيونس، خلال تدريبات لإحدى فصائل المقاومة في المنطقة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 5/5/2010 توفيت الطفلة بتول حسين كلوب 7 أعوام من مخيم جباليا، جراء إصابتها بثلاث عيارات نارية في البطن، وحسب معلومات الهيئة فإن إصابة الطفلة جاء نتيجة عبثها وشقيقها عبد الكريم 9 أعوام، بسلاح شقيقهما الأكبر الذي ينتمي المقاومة، وأن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 1/5/2010 توفي الفتى رامي سعيد العبسي 16 عاماً من مدينة الخليل، جراء إصابته بعيار ناري أثناء وجوده برفقة والده، وحسب معلومات الهيئة فقد أطلق جنود الأمن الوطني النار على السيارة التي كانوا يستقلونها عند حاجز (فرش الهوى) المقام على المدخل الشمالي الغربي لمدينة الخليل ما أدى إلى إصابة الفتى بعيار ناري نقل على أثره إلى المستشفى الأهلي في المدينة حيث فارق الحياة.
وفي هذا الصدد، قامت الهيئة بتاريخ 2/5/2010 بإصدار بيان صحفي حول الحادث.

3. الوفاة في ظروف غامضة:
تم تسجيل حالة وفاة واحدة في ظروف غامضة وقعت في قطاع غزة وكانت على النحو التالي:

بتاريخ 8/5/2010 عثر على جثة المواطن جهاد سلمان غنيم 18 عاماً من مدينة النصيرات، ملقاة في أحد الشقق السكنية في النصيرات، وقد نقلت الجثة إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وتبين أن سبب الوفاة ناجم عن هبوط حاد في الدورة الدموية، الشرطة فتحت تحقيقاَ في الحادث وأوقفت صاحب الشقة على ذمة التحقيق.

4. الوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة

وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 4 حالات وفاة نتيجة عدم اتخاذ وسائل السلامة العامة، منها 3 في قطاع غزة وحالة في الضفة الغربية وقد كانت تلك الحالات على النحو التالي:

بتاريخ 12/5/2010 توفي المواطن محمد وليد أبو طه 28 عاماً من مدينة رفح، جراء إصابته بحروق نتيجة اندلاع حريق في منزل العائلة أثناء تزويده مصباح إنارة بالوقود. قوات الدفاع المدني حضرت إلى المكان، وقامت بعملية الإطفاء، الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.
بتاريخ 13/5/2010 توفي المواطن محمود وليد أبو طه 18عاماً من مدينة رفح، متأثراً بحروق أصيب بها بتاريخ 12/5/2010 نتيجة اندلاع حريق في منزل العائلة أثناء تزويده مصباح إنارة بالوقود. وحسب معلومات الهيئة فقد توفي المواطن في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح. الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

بتاريخ 16/5/2010 توفي المواطن محمد سعدو المسحال 24 عاماً من مدينة رفح، متأثراً بالحروق التي أصيب بها بتاريخ 8/5/2010. وحسب معلومات الهيئة أن الحادث وقع أثناء قيام المذكور بعملية اللحام في برميل للوقود في محطة مؤقتة للوقود، ما أحدث انفجاراً أدى إلى إصابته إصابة خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة، ثم تم نقله إلى مستشفى الشفاء بغزة، حيث توفي. الشرطة حضرت إلى المكان، وأغلقت المحطة، وأوقفت صاحبها، وفتحت تحقيقاً في الحادث.

بتاريخ 31/5/2010 عثر على جثة المواطن خالد وليد عامر 25 عاماً من خانيونس بالقرب من شاطئ بحر مدينة خانيونس، وحسب المعلومات التي وصلت للهيئة فإن سبب الوفاة ناجم عن الغرق.

بتاريخ 22/5/2010 توفيت الطفلة شهد عطا عودة 3 أعوام من مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم، جراء اختناقها بغرقها في حوض غسالة لغسل الملابس في منزل العائلة، وحسب معلومات الهيئة فقد سقطت الطفلة في الغسالة عندما كانت تعمل.

5. حالات الوفاة في الأنفاق
وثقت الهيئة وفاة 9 مواطنين نتيجة حوادث الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية بسبب الاختناق بداخلها أو الانهيار، أو الاحتراق.
6. تنفيذ قرارات الحكم بالإعدام في قطاع غزة:

بتاريخ 18/5/2010 نفذت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة ثلاثة أحكام بالإعدام بحق المواطنين التالية أسماءهم:
(ع. ص. ج) 41 عاما من مدينة غزة، وكان قد صدر بحقه حكماً بالإعدام بتاريخ 10/3/2010، من قبل المحكمة العسكرية الخاصة بغزة، بعد إدانته بتهمة القتل العمد.

(م. ح. ش) 35 عاماً من مدينة غزة، وكان قد صدر بحقه حكماً بالإعدام بتاريخ 20/3/1996، من قبل محكمة البداية بغزة بعد إدانته بتهمة القتل العمد.
(ر. س. ج) 29 عاماً من مدينة غزة، وكان قد صدر بحقه حكماً بالإعدام بتاريخ 14/4/2004، من قبل محكمة البداية بغزة بعد إدانته بتهمة الخطف والاغتصاب والقتل العمد.

يذكر أن الهيئة أصدرت، في حينه، بياناً أدانت فيه تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنين المذكورين، لرفضها عقوبة الإعدام لانتهاكها الحق بالحياة، ومخالفة الأحكام الصادرة لمعايير المحاكمة العادلة، ومخالفة قانون الإجراءات الجزائية، حيث تم تنفيذ الأحكام دون المصادقة عليها من قبل رئيس السلطة الوطنية.
7. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- إنفجارات داخلية

وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الإصابة التالية في قطاع غزة نتجت عن سوء استخدام السلاح أو الانفجارات المحلية.

-بتاريخ 5/5/2010 أصيب الطفل (و. ف. د) 14 عاماً من مدينة بيت لاهيا، بعيارين ناريين في البطن والصدر. وحسب معلومات الهيئة أن إصابة المذكور نجمت عن عبثه بسلاح شقيقه الذي ينتمي للمقاومة، الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 6/5/2010 أصيب المواطنان قصي محمود دعبس عام واحد، ووالده محمود محمد دعبس 25 عاماً، بشظايا قنبلة صوت محلية الصنع، في الوجه والكتف إصابة. وحسب معلومات الهيئة فإن الإصابة وقعت أثناء تواجدهما في حفل زفاف للعائلة، في حي كندا غرب مدينة رفح، وتم نقلهما إلى المستشفى الأوروبي في خانيونس، الشرطة حضرت إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 15/5/2010 أصيب المواطنان حسن صالح أبو زيد 33 عاماً من مدينة غزة، بثلاثة أعيرة نارية في القدمين، وشقيقه باسل 23 عاماً، بشظايا في الرأس أثناء إطلاق النار عليهم أثناء وجودهم بالقرب من منزلهم. يذكر أن المواطن حسن كان يعمل في جهاز الأمن الوقائي، وحسب معلومات الهيئة أن الحادث وقع حين أطلق ثلاثة مسلحين مقنعين يستقلون سيارة جيب النار باتجاه المواطنين، في محاولة اختطاف المواطن حسن بالقرب من منزله، وشقيقه أصيب لدى محاولته التدخل لإنقاذه. تم نقلهما إلى مستشفى الشفاء بغزة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، كما حضر أفراد من جهاز الأمن الداخلي الذي فتح تحقيقاً بدوره في الحادث.

- بتاريخ21/5/2010 أصيب المواطنان حافظ وخالد محمد أبو الحصين، 35 و 26 عاماً من مخيم جباليا، بشظايا عبوة ناسفة أثناء انفجارها بالقرب من منزلهما. وحسب معلومات الهيئة فقد تم نقلهما إلى مستشفى العودة بالمدينة، ونظراً لخطورة الحالة، تم نقلهما إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وقد حضرت الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت عدداً من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 22/5/2010 أصيب المواطن إسماعيل محمد أبو عامر 19 عاماً من مدينة عبسان، بعيار ناري في الظهر، وتم نقله في حالة خطيرة إلى المستشفى الأوروبي في خانيونس لتقي العلاج. وحسب معلومات الهيئة فإن إصابة المذكور حدثت لدى حضور قوة من الشرطة لفض شجار عائلي، حيث استخدم أحد أفراد القوة سلاحه الناري، وأصاب به المواطن. وحسب الشرطة أن الإصابة وقعت بطريق الخطأ، وأنها فتحت تحقيقاً في الحادث، وتم توقيف الشرطي المشتبه به، على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 28/5/2010 أصيب المواطنان الطفلان، محمد ودينا عماد وشاح 16 و11 عاماً من مخيم جباليا، بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم جراء إنفجار جسم مشبوه داخل منزل العائلة.

وحسب معلومات الهيئة أن الشرطة حظرت للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة
تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر أيار والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر أيار 13 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة. وقد توزعت هذه الشكاوى على النحو التالي:
شكوتان ضد جهاز الشرطة. (1 مباحث جنائية، 1 شرطة مكافحة المخدرات)
6 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة.
5 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي.
ويذكر في هذا الصدد تركز ادعاءات التعذيب بين الشبح والضرب واللكم والتهديد والتعذيب النفسي إلى جانب سوء المعاملة.

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 12 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

وقد تنوعت إدعاءات التعذيب وفقاً لإفادات المشتكين بين الشبح لساعات طويلة والضرب على القدمين "فلكة"، وتقييد الأيدي إلى الخلف وتعليق الجسم بخطاف في نافذة مرتفعة، عصب العينين لفترات طويلة إضافة إلى الضرب بالعصي والبرابيش، والركل بالأرجل والضرب بالأيدي على مختلف أنحاء الجسم، كل ذلك إلى جانب سوء المعاملة.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – الاعتقال على خلفية سياسية.

وقالت الهيئة انها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.

وفي هذا الصدد تلقت الهيئة خلال شهر أيار في الضفة الغربية 300 شكوى من بينها 175 شكوى ضد الأجهزة الأمنية تركزت 129 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.

أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال شهر أيار 74 شكوى من بينها 40 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 18 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

ثالثاً: الاعتداء على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحفيين

وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير الاعتداءات التالية على حرية التجمع السلمي وحرية الصحفيين:
- بتاريخ 23/5/2010 منع جهاز الشرطة في قطاع غزة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، في مدينة بيت حانون، من إقامة مهرجان كان من المقرر عقده في إطار فعاليات إحياء ذكرى النكبة، التي تنظمها اللجنة الوطنية، التابعة لهيئة العمل الوطني. وحسب إفادة أحد أعضاء الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية للهيئة، أن اللجنة الوطنية قامت في وقت سابق بإشعار الشرطة حسب الأصول بكافة الفعاليات، إلا أن المنظمين فوجئؤو بحضور الشرطة قبل عشرة دقائق من افتتاح المهرجان، وبوجود حوالي 900 شخص من الحضور، وطلبوا من القائمين عليه إلغاء المهرجان، وقام أفراد الشرطة بفض المهرجان بالقوة.

- بتاريخ 24/5/2010 منع جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، من تنظيم ورشة العمل المقرر عقدها بالتعاون مع الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات، حول واقع الحقوق والحريات، قراءة في تقرير الهيئة للعام 2009، في قاعة فندق جراند بالاس في مدينة غزة. حيث تلقت الهيئة اتصالاً من مدير الحجوزات في الفندق، أبلغها من خلاله بحضور اثنين من أفراد جهاز الأمن الداخلي إلى الفندق قبل ساعة من موعد الورشة، وأبلغاه بعدم السماح بعقد الورشة، تحت طائلة المسئولية، كما تلقي مدير برنامج الهيئة بغزة في وقت لاحق اتصالاً هاتفياً من أحد أفراد جهاز الأمن الداخلي، وتم إبلاغه بمنع عقد الورشة، دون أي أسباب. وقد أصدرت الهيئة، والعديد من مؤسسات حقوق الإنسان، بيانات أدانت فيه قرار منع عقد الورشة.

- بتاريخ 24/5/2010 منعت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، شبكة المنظمات الأهلية، ومؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة، من تنظيم اعتصام سلمي استنكاراً للاعتداء الذي تعرضت له المخيمات الصيفية التابعة لوكالة الغوث، الأونروا بتاريخ 23/5/2010. وحسب إفادة منسق شبكة المنظمات للهيئة، أنه قد تلقى اتصالاً هاتفياً صبيحة اليوم المقرر للاعتصام، من مكتب مدير الشرطة، وأبلغه بمنع تنظيم الاعتصام، على الرغم من قيام الشبكة بإشعار الشرطة في وقت سابق، كما أن أفراد من الشرطة حضروا إلى المكان المقرر للاعتصام وقاموا بتفريق الحضور. وقد أصدرت الشبكة ومؤسسات حقوق الإنسان، بيانات إدانة بقرار منع الاعتصام.

- بتاريخ 31/5/2010 قام جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، بإبلاغ مسئول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في شمال غزة، بمنع أي فعالية أو مظهر لهيئة العمل الوطني. وحسب إفادة مسئول الجبهة للهيئة، أنه تلقى قرار المنع هذا بواسطة رسالة نصية أرسلت عبر هاتفه المحمول، مرسلة من الهاتف الشخصي لمدير جهاز الأمن الداخلي في شمال غزة، وأضاف في نص الرسالة أن يتم " توصيلها للجميع"، دون ذكر أية أسباب.

- بتاريخ 18/5/2010 قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في بلدة حلحول بمنع عقد محاضرة لحزب التحرير كان من المقرر عقدها في إحدى قاعات المدينة. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد قامت الأجهزة الأمنية بإغلاق القاعة قبل موعد انعقاد المحاضرة دون أبداء الأسباب.

- بتاريخ 24/5/2010 قامت الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل بمنع عقد ندوة لحزب التحرير في قاعة نادي أضواء المدينة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم إغلاق القاعة التي من المقرر عقد الندوة فيها قبل موعد عقدها. وقد تحولت الندوة إلى مسيرة ومن ثم اعتصام انتهى باحتجاز عدد من أنصار حزب التحرير.

- بتاريخ 6/5/2010 قام جهاز المخابرات العامة في محافظة الخليل باحتجاز الصحفي سامر أنور رشدي رشيد من مدينة الخليل ويعمل مراسلاً صحفياً لإذاعة صوت الأقصى التي تبث إرسالها من غزة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم احتجاز الصحفي المذكور دون عرضه على أي جهة قضائية مختصة وذلك على خلفية عمله كصحفي، حيث أن احتجازه يمس بحرية العمل الصحفي وحرية الأعلام داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

رابعاً: الاعتداء على الجمعيات
- بتاريخ 31/5/2010 قام جهاز الأمن الداخلي بإغلاق مقر جمعية بناة المستقبل الخيرية، الواقع في مدينة رفح. وحسب إفادة رئيس مجلس إدارة الجمعية للهيئة، فإن أفراد من الجهاز حضروا إلى مقر الجمعية صباحاً، وقاموا بمصادرة محتويات الجمعية. وفي وقت لاحق من نفس اليوم تم أخذ مفاتيح المقر وتم إبلاغ رئيسه بإغلاقه دون إبداء الأسباب.

- بتاريخ 31/5/2010 قام جهاز الأمن الداخلي بإغلاق مقر جمعية الجنوب لصحة المرأة، الواقع في مدينة رفح. وحسب إفادة مدير الجمعية للهيئة، أن الجهاز قام بمصادرة محتويات الجمعية، وفي وقت لاحق من نفس اليوم، تم إبلاغه بإغلاق المقر، دون إبداء الأسباب.

- بتاريخ 31/5/2010 قام جهاز الأمن الداخلي، بالدخول إلى مقر جمعية شارك الشبابي، الواقع في مدينة غزة، وقاموا بتفتيش المقر ومصادرة محتوياته قبل مغادرتهم المكان، دون إبداء أية توضيحات.

- بتاريخ 31/5/2010 قام جهاز الأمن الداخلي، بإغلاق مقر جمعية شارك الشبابي/ فرع رفح. وحسب إفادة مدير الفرع للهيئة، أن الجهاز قام بمصادرة محتويات الجمعية، وفي وقت لاحق من ذات اليوم، تم إبلاغه بإغلاق المقر دون إبداء الأسباب.

- بتاريخ 31/5/2010 قام جهاز الأمن الداخلي، بإغلاق مقر جمعية المرأة والطفل، الواقع في مدينة رفح. وحسب إفادة مدير الجمعية للهيئة، أن الجهاز قام بمصادرة محتويات الجمعية، وفي وقت لاحق من نفس اليوم، تم إبلاغ مديره بإغلاق المقر، دون إبداء الأسباب.

خامساً: الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة
وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حوادث الاعتداء التالية على الممتلكات العامة والخاصة:
بتاريخ 22/5/2010 وقع انفجار أمام محل لبيع الحلويات في مدينة بيت لاهيا، يعود للمواطن بهاء غزال من سكان مدينة غزة وقد نتج عن ذلك احتراق المحل بصورة كلية. وحسب معلومات الهيئة، أن الشرطة حضرت إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث.

بتاريخ 27/5/2010 وقع انفجار بجوار السور الخارجي لمنزل المواطن سعيد أحمد بطاح، الواقع في مدينة بيت لاهيا، ما أدى إلى تدمير السور. يذكر أن صاحب المنزل يعمل في جهاز الشرطة في الحكومة المقالة بغزة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 23/5/2010 تعرض مخيم صيفي تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين " أونروا " للاعتداء بالحرق، والتهديد، من قبل مسلحين مقنعين. وحسب معلومات الهيئة، فإن عشرات المسلحين المقنعين اقتحموا موقع المخيم في منطقة الشيخ عجلين بغزة، وقاموا بإضرام النار في المخيم، وتقييد الحارس، وعصب عينيه، ثم قاموا بوضع رسالة في جيبه، اتضح لاحقاً أنها عبارة عن مظروف يحوي ثلاثة أعيرة نارية فقط.

وقد صدرت، في حينه، العديد من البيانات عن الوكالة ومنظمات حقوق الإنسان، وكذلك عن وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، استنكرت جميعا هذا الاعتداء.

بتاريخ 31/5/2010 تعرضت سيارة المواطن عماد الدين محمد أبو رحمة، من مدينة غزة، عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، للحرق ليلاً من قبل مجهولين، في أثناء توقفها أمام منزله في حي تل الهوا بغزة. وحسب معلومات الهيئة أن قوات الدفاع المدني حضرت إلى المكان وقامت بإخماد الحريق، كما حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

ثالثاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية

لوحظ خلال هذا الشهر استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية. وفي هذا الصدد، يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".
ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، فقد وثقت الهيئة عدد من الشكاوى حول صدور قرارات من محكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير .

إلى جانب تلك القرارات صدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وهذه القرارات هي:

بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلا من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.

بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

بتاريخ 6/7/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإعادة المواطن محمد عبد القادر إبراهيم كرجة إلى مركز عمله في جهاز الشرطة وإلغاء قرار ترقين قيده وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المادة (19) فقرة (4) من قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2005، حيث لم ينفذ القرار حتى ألان.

رابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر

- لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008 وحتى نهاية شهر أيار.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

- بتاريخ 2/5/2010 رفض جهاز المخابرات العامة في رام الله طلب المواطن خالد محمد لوز35 عاماً من مدينة بيت لاهيا، من جهاز الأمن الوطني السابق، للحصول على جواز سفر. وحسب إفادة المذكور للهيئة، أنه تقدم بالطلب بواسطة أحد مكاتب الخدمات العامة، وتم إبلاغه أن طلبه رفض من قبل المخابرات العامة لأسباب أمنية، دون أي إيضاحات.

- بتاريخ 15/5/2010 منع جهاز الأمن الداخلي، المتواجد على معبر رفح الحدودي، المواطن مهران سمير المجبر 28 عاماً من مدينة بيت لاهيا، من جهاز المخابرات العامة السابق، وسكرتير الشبيبة في حركة فتح، من السفر إلى مصر للعلاج. وحسب إفادة المذكور للهيئة أن أفراد من الجهاز حضروا إلى صالة المغادرة في داخل المعبر، واقتادوه إلى غرفة مظلمة، وأعادوا له جواز السفر وحقيبة السفر، وأخبروه أنه ممنوع من السفر ونقلوه بسيارتهم إلى خارج المعبر.

- بتاريخ 25/5/2010 رفض جهاز المخابرات العام في رام الله، طلب المواطن إبراهيم عبد الرحمن سحويل، من مدينة بيت حانون، من جهاز الشرطة في الحكومة المقالة بغزة، للحصول على جواز سفر. وحسب إفادة المذكور للهيئة أنه تقدم بطلب للحصول على جواز السفر بواسطة أحد مكاتب الخدمات العامة بغزة، وتم إبلاغه أن طلبه رفض من قبل جهاز المخابرات العامة لأسباب أمنية، دون أي إيضاحات.

خامساً: الفصل من الوظيفة العمومية:

لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر أيار 11 شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 425 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى إن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، وتعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.