اجتماع للمكتب التنفيذي للعمل الاسلامي بالاردن على خلفية اعتقال النواب الاربعة

عمان- معا- عقد المكتب التنفيذى لحزب جبهة العمل الاسلامى اجتماعا طارئا امس لتدارس اعتقال النواب الاربعة الاعضاء بالحزب ليلة أمس واستدعائهم من قبل المدعي العام وتحويلهم الى نيابة أمن الدولة الاردنية.

وأدان المكتب التنفيذى اعتقال الاجهزه الامنية للنواب الاربعة معتبرا ان ذلك لا يسىء الى اشخاصهم فحسب وانما يسىء الى السلطة التشريعية التى هم جزء منها.

وأشار بيان صادر عن المكتب التنفيذى لحزب جبهة العمل الاسلامى ارسل نسخة منه الى مراسلنا الى التاكيد على نظرة الحزب لضحايا العدوان الاثم على بعض فنادق عمان العام الماضى والتى عبر عنها بيان للحزب وان موقف الحزب والحركة الاسلامية عموما من الارهاب معلن وواضح انطلاقا من رؤيتهم الاسلامية وتقديرهم للمصالح الوطنية وانه بناء عليه فان أى محاولة لاتهام بعض رموز حزب جبهة العمل الاسلامى بتبرير الارهاب هى محاولة مكشوفة لا تنطلى على الشعب الاردنى الواعى الذى يحتفظ بسجل زاخر من مواقف الحركة الاسلامية فى الحرص على سلامة الوطن والمواطن كما جاء فى البيان.

واضاف البيان "الى ان الخطر الحقيقي يتمثل فى الاحتلالين الاسرائيلي والامريكي
انطلاقا من مخططهما الرامي الى تفتيت الوطن العربي واثارة النعرات الطائفية
والمذهبية والعرقية لضمان هيمنه الكيان الصهيونى على المنطقة وان تعزيز الوحدة
الوطنية وضمان حقوق المواطنين الدستورية والمشاركة الحقيقية فى اتخاذ القرار هي الصخرة التى تتحطم عليها أطماع الطامعين ومؤامرات المتامرين".

وكانت أجهزة الامن الاردنية اعتقلت ليلة امس أربعة نواب إسلاميين بعد يومين من
قيامهم بتقديم العزاء لذوي أبو مصعب الزرقاوي فيما أفتى أحدهم بأنه شهيد ومجاهد
ومن شان هذه الخطوة فتح ازمة بين الاسلاميين والحكومة دستوريا لا يجوز استدعاء
أو توقيف النائب أثناء انعقاد مجلس الأمة الا أن المجلس غير منعقد في عطلته
الصيفية".

وأفادت مصادر قضائية بأن المدعي العام استدعى النواب الأربعة وبالاستناد إلى شكوى قدمّتها أسر ضحايا تفجيرات فنادق عمّان التي أودت بحياة 60 شخصا في نوفمبر الماضي حيث أثارت فتوى أبو فارس انتقادات لدى عائلات الضحايا
خاصة وان الزرقاوى أعلن فى حينه مسؤوليته عن تفجيرات فنادق عمان .