مؤسسة الحق تطالب بأن يكون 2010 عاما لتطبيق القانون الدولي على إسرائيل

رام الله-معا- طالبت مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعضاء مجلس الأمن الدولي ورئيس وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالعمل لجعل عام 2010 عاما لتطبيق القانون الدولي على إسرائيل.

وطالبت الحق، في رسالة أرسلتها للأمين العام للأمم المتحدة، لمناسبة مرور 43 عاماً كاملة على احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية والعربية، بالتحرك بشكل جاد وفعلي لإنهاء وإزالة الاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية، وتحقيق حق الفلسطينيين بتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية وحقوقهم غير القابلة للتصرف.

وأشارت إلى أن الموقف الإسرائيلي من الشرعية الدولية ومبادىء القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة بلغ ذروته بتعهد إسرائيل رسميا بعدم جواز تمسك الحكومات الإسرائيلية بنص المادة 2 فقرة 7 من الميثاق (التي تنفي وجود ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما وثم عدم جواز تذرع إسرائيل بسلطانها الداخلي بمواجهة أي من المقررات التي قد تصدر عن فروع الأمم المتحدة المختلفة، إذا ما كان موضوع هذه القرارات يتعلق بالوضع في فلسطين أو القضايا التي أقرتها توصية الجمعية العامة رقم 181 و194).

وأكدت، في رسالتها، أن جميع الإعلانات والتعهدات التي قطعتها إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تم انتهاكها منذ اليوم الأول لقيامها، جراء استخدام هذه الدولة لقوتها في ضم وإلحاق 23% من الأرض المخصصة لإقليم الدولة العربية بإسرائيل، وليس هذا فحسب، بل لجأت في سبيل تكريس ضمها وإلحاقها لنصف إجمالي الأرض المخصصة للدولة العربية إلى استخدام قوتها على وجه غير مشروع ومخالف لميثاق الأمم المتحدة ولتعهداتها في فرض احتلالها وسيطرتها على ما تبقى من أرض الدولة العربية عام 1967.

وأعربت عن أملها في أن تسعى الأمم المتحدة، لمناسبة هذا اليوم، إلى التجسيد والتطبيق العملي لمفهوم إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال التدخل الجاد والفعلي لطرح موضوع الاحتلال الإسرائيلي ووجوب تدخل المجتمع الدولي الجاد لإزالته وإنهاء بقائه كآخر استعمار استيطاني، ما قد يوقف الظلم والاضطهاد والقهر والهيمنة والمعاناة والألم الفلسطيني الممتد منذ قيام دولة اسرائيل.

وشددت على أن تجسيد حق الفلسطينيين في المساواة والكرامة، وحقهم في العيش بحرية أسوة بغيرهم من شعوب العالم، يقتضي ضرورة تنفيذ الأمم المتحدة لمسؤولياتها القانونية بمواجهة دولة إسرائيل من خلال العمل على أن تجعل الجمعية العامة للأمم المتحدة شعار دورتها لهذا العام (إنهاء وإزالة آخر استعمار استيطاني)، وأن تتحرك بشكل جاد وفعلي لإنهاء وإزالة الاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية، وتحقيق حق الفلسطينيين بتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية وحقوقهم غير القابلة للتصرف.

وبينت أن من الخطوات العملية في هذا المجال، وضع توصيات تقرير جولدستون موضع التطبيق ومتابعة تنفيذه أثناء الاجتماع المقبل المقرر للجمعية العامة في شهر تموز.

وطالبت مؤسسة الحق بالتدخل الفوري لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة الجاري اقترافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال البدء باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات زاجرة وعقوبات، لحمل دولة الاحتلال على الانصياع لأحكام وقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

وحثت الجمعية العامة على إثارة لالتزامات المجتمع الدولي الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بحق الشعوب بتقرير المصير وأحكام القانون الدولي الإنساني، من خلال مطالبة الدول بتنفيذ التزاماتها الخاصة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع في التحرر وتقرير المصير.

وشددت على أهمية إدراج موضوع مساءلة وملاحقة قادة دولة الاحتلال ومجرميه على جدول أعمال الجمعية العامة والبدء باتخاذ ما تقتضيه قواعد وأحكام القانون الدولي من إجراءات لتحقيق وتفعيل هذه المساءلة.