ورشة للاحصاء وانقاذ الطفل- السلطة ملتزمة بحماية الأطفال الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 06/06/2010 ( آخر تحديث: 06/06/2010 الساعة: 20:42 )
رام الله -معا- يبظم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومؤسسة إنقاذ الطفل - المملكة المتحدة في الأرض الفلسطينية صباح غد ورشة عمل تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض بعنوان " نحو بناء الدولة – الأطفال هم الأساس"، وذلك في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة، حضرها العديد من ممثلي الجهات الرسمية والخاصة والمؤسسات المعنية بالطفل.
وجاء في البيان الصادر عن الورشة إن حقوق الأطفال غير مطبقة بشكل كامل في الأرض الفلسطينية بسبب القيود الإسرائيلية، وبسبب عدم توفر النظم والسياسات والقوانين التي تحمي الأطفال. هذا ما تحذر منه مؤسسة إنقاذ الطفل- المملكة المتحدة، التي تلتقي اليوم مع السلطة الوطنية الفلسطينية لإطلاق حملة مشتركة لضمان صون حقوق الأطفال الفلسطينيين في التمتع بما يحتاجونه ويستحقونه من أنظمة لحمايتهم من الإهمال والاستغلال.
بدورها أكدت سلام كنعان، مدير مؤسسة إنقاذ الطفل - المملكة المتحدة في الأرض الفلسطينية: "دون وجود سياسات واضحة لدى السلطة الفلسطينية للتعامل مع حقوق الأطفال فان الأطفال الفلسطينيين، وخاصة الفئة الأكثر ضعفا وتهميشا منهم، ستبقى محرومة من الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية مما يعرضها لمزيد من العنف والإساءة . ان التزام السلطة الفلسطينية وتعهدها بملء الفراغ في الخدمات المقدمة للأطفال، يعتبر خطوة عظيمة إلى الأمام".
ويتأثر وضع الأطفال سلبا بسبب محدودية سيطرة السلطة الفلسطينية على مناطق شاسعة من الأرض الفلسطينية ، وكذلك بسبب القيود المفروضة من قبل اسرائيل، ما يؤدي إلى حرمان قطاع كبير من السكان من امكانية وصول خدمات السلطة الفلسطينية اليهم. وهذه القيود تساهم في توسيع الفجوة الحالية فيما يتعلق بالحصول على المعلومات عن أوضاع الأطفال الذين يقطنون في أكثر المناطق تأثرا بالصراع، بما فيها غزة والقدس الشرقية.
وبالعمل مع مؤسسة إنقاذ الطفل، وافقت السلطة الوطنية على الشروع بالبحث اللازم حول أوضاع حقوق الطفل في الأرض الفلسطينية، مما سيساعد في تقليص بعض الفجوات القائمة. ويعتبر هذا البحث ذو أهمية بالغة حيث سيساهم في توفير معلومات شمولية حول حقوق الأطفال في الأرض الفلسطينية وما يلزم من إجراءات تتخذها السلطة لإقرار هذه الحقوق. وسيحدد البحث النهائي الهيكليات القانونية والسياسية والموازنة اللازمين لضمان صون حقوق الأطفال، وسيحتوي على المعلومات اللازمة حول قدرة الأطفال على المشاركة في صنع القرار حول البرامج التعليمية، والخدمات الصحية، والحماية الاجتماعية، ونظام الأحداث القضائي. كما سيوفر توصيات واضحة حول العمل الذي يتوجب القيام به من أجل ضمان تطبيق أفضل لحقوق الأطفال، ومواءمة القانون الفلسطيني والممارسات المرافقة له مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وتعتبر هذه الورشة التي يعقدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومؤسسة إنقاذ الطفل خطوة نحو الشراكة بين كافة الوكالات والجهات المعنية بضمان واقرار حقوق الأطفال.
وأشارت علا عوض؛ القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، الى أن هذه الورشة تأتي في سياق الجهود التي يبذلها الجهاز من أجل إنشاء نظام المراقبة الذي أقرَّ من قبل المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية بقيادة الإحصاء الفلسطيني، واستجابة لتوصيات المؤتمر الدولي حول "الإحصاء واقع ورؤية" الذي عقد في حزيران من العام 2009.
وأضافت عوض أن نتائج التقرير الذي سيتم عرضه في الورشة عموما تصب في تطوير التقرير السنوي الذي يصدره الجهاز حول إحصاءات الطفل كما سيستجيب لمؤشرات مراقبة حقوق الطفل. وبالمحصلة فإنّ نظام المراقبة سيخدم في تحسين أوضاع كافة الفئات الخاصة وتحديدا النساء والأطفال والفئات المهمشة وكبار السن والمعاقين، إضافة إلى مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية".
واختتمت سلام كنعان بالقول: "وفي ظل مضي السلطة الفلسطينية قدما في جهودها لإقامة دولة مستقلة وآمنة، يجب أن تكون حماية الأطفال وضمان حقوقهم على سلم أولوياتها. أن من حق الأطفال في جميع أنحاء العالم العيش في بيئة آمنة و الحصول على كافة احتياجاتهم الأساسية، ونحن ملتزمون بالتأكد من أن هذه الحقوق قد أصبحت واقعا بالنسبة للأطفال الفلسطينيين".