مركز حقوقي يرصد 22 حالة وفاة في الضفة وغزة خلال آيار الماضي

غزة- معا- رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" 22 حالة وفاة خلال شهر أيار الماضي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 20 حالة في قطاع غزة وحالتان في الضفة الغربية.

توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: حالتا وفاة نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ وقعت في قطاع غزة، 3 حالات وفاة نتيجة سوء وفوضى السلاح حالتان في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة 4 حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت حالة منها في الضفة الغربية، وثلاث حالات في قطاع غزة، إضافة إلى 9 حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق و3 حالات تنفيذ حكم الإعدام.

وأشارت الهيئة في تقرير حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان والحريات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال شهر أيار للعام الجاري 2010 الى استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة للموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بالاضافة الى استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر أيار 13 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة بينما في قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 12 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

كما تقلت الهيئة خلال شهر أيار في الضفة الغربية 300 شكوى من بينها 175 شكوى ضد الأجهزة الأمنية تركزت 129 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.

أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال شهر أيار 74 شكوى من بينها 40 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 18 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

وتحدث التقرير عن استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، استمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله.

وقالت الهيئة أنه لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008 وحتى نهاية شهر أيار.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.