الاخوان المسلمون في الاردن يطالبون الحكومة بوقف التضييق عليهم

عمان-معا - طالبت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن الحكومة الاردنية بوقف استهدافها والتضييق عليها.

وقال المراقب العام للاخوان المسلمين في الاردن سالم الفلاحات ان الحركة الاسلامية مستهدفة منذ فترة ليست بالقصيرة من قبل الحكومات الاردنية التي تعاقبت على إدارة شؤون البلاد من خلال التصرفات والمواقف الرسمية والتشريعات والقوانين النافذة.

وقال الفلاحات في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء في مقر جماعة الاخوان
المسلمين فى العاصمة الاردنية عمان أن كل دعوات التحريض والاستفزاز والإجراءات
التعسفية التي تتعرض لها الحركة لن تخرج الحركة الإسلامية عن منهجها ولن
تدفعها للتخلي عن مبادئها وثوابتها .. ومواقفها تجاه فلسطين والعراق.

واوضح ان الحملة على الحركة اشتدت بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس
بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في فلسطين حيث حُمِّلت تصريحات لبعض النواب
الاسلاميين في السياق العام أكثر مما تحتمل

وأشار الى محاولات جرت للتأثير في اختيارات أعضاء الحركة لقيادتهم التنفيذية،
سواء في الجماعة أو في الحزب، وقصة استهداف حماس لشخصيات ومؤسسات على الأرض الأردنية وغيرها، ولم تتوقف حملات التحريض الإعلامي والسياسي بأساليب شتى، والتعامل مع مواقف الحركة والتي عُرفت باعتدالها على مدى ستين عاماً، بالتشكيك والانفعال والتضخيم بكلمة هنا وتصرف هناك.

واضاف ان الأزمة الأخيرة والمفتعلة، والتي استُغلت فيها زيارة ذات بعد اجتماعي
وإنساني من بعض النواب للتعزية في مقتل ابو مصعب الزرقاوي في العراق على يد
القوات الأمريكية المحتلة، والذي نختلف معه في فكره وفقهه من حيث تكفير الناس
واستهداف المدنيين الأبرياء، ووقال "إن كنا ندين مثل هذا المنهج ولا نقبله
مطلقاً، إلا أننا ندعم من يقاوم المحتلين سواء في فلسطين أو في العراق أو في
غيرها من البلاد العربية والإسلامية.

واكد ان زيارة بيت العزاء هو واجب العزاء ولم يكن في يوم من الأيام في هذا
البلد تهمة يعاقب عليها القانون، وعلى الدوام كان للأحياء لا للأموات، بل يقوم
به الناس بغض النظر عما بينهم من خصومات وعداوات، فأمام مصيبة الموت لا يتسع
المجال إلا لأداء الواجب والكف عما سوى ذلك.

وتساءل الفلاحات ما المنطق في أن تسمح الحكومة بفتح بيت للعزاء وفي مكان عام ثم هي تعاقب من يؤدي واجب العزاء وتعتبر قيامه بالواجب جرماً يستحق العقاب؟ ثم ما مبرر الازدواجية في التعامل مع المعزين من نواب وسياسيين وهم كثيرون، ثم لم
يتعرض للمساءلة والاعتقال إلا نواب الحركة السلامية؟! وهل المسألة تصيد أم موقف
مسبق يبحث عن ذرائع وتبريرات للإساءة للحركة والتحريض عليها؟

وقال ان تصريحات النائب أبو فارس الفقهية والشخصية، الذي أكد في حديثه أنها لا
تمثل لا جماعة الإخوان المسلمين ولا حزب جبهة العمل الإسلامي، فقد استغلت بصورة مغرضة، ووُظفت توظيفاً سياسياً من خلال خطوات إعلامية وإجرائية منسّقة تضيف دليلاً آخر على وجود نية سيئة لدى البعض لاستهداف الحركة الإسلامية.

واوضح ان الحركة الإسلامية ملتزمة بمنهجها السلمي في التغيير والإصلاح،
وإدانتها لكل عمليات القتل الأعمى للأبرياء والمدنيين بدون تلجلج أو تردد، سواء
على الساحة العراقية أو العربية والإسلامية أو الدولية، ولم يكن آخرها جريمة
التفجيرات التي حصلت في فنادق عمان وأزهقت أرواح عشرات الضحايا الذين نحسبهم شهداء.

وقال في الوقت الذي تشتد فيه التهديدات وتتسع التحديات للاردن ، ويصدر التحذير
من هذه المخاطر من أعلى المستويات المسؤولة في الدولة ومن قائد البلاد من خطر تحديات داخلية وخارجية تستدعي تكاتف الجهود نفاجأ بتصعيد رسمي غير مفهوم أو مبرر وغير منسجم مع مواجهة هذه التحديات، وهو ما يعكس حالة من الارتباك والتسرع والتخبط وقصر النظر في معالجة القضايا الاستراتيجية، ويبعث عميق القلق في نفوسنا على استقرار بلدنا ومنعته ووحدته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية.

وقال إن التعامل مع نواب الشعب بهذه الطريقة المسيئة يمس بمكانة مجلس النواب
كله، ويعصف بما تبقى من هامش ديمقراطي ضيق ومحدود أصلاً، ونرى أن المجلس مطالب باتخاذ موقف مسؤول يصون كرامته ويحفظ هيبته حتى يستطيع القيام بدوره المنوط به.

واضاف اننا نخشى أن يكون التعامل الرسمي المنفعل مع هذه القضية مؤشراً على رغبة للتهرب من استحقاقات التنمية السياسية والإصلاح الشامل، ومقدمة لإقرار تشريعات تضيف مزيداً من القيود على الحركة الشعبية الأردنية والإسلامية منها بخاصة، ومن أبرزها ما سمي بمشروع قانون منع الإرهاب، مما يُغذي حالة الاحتقان الداخلي والانسداد السياسي وينذر بعواقب نعتقد أن بلدنا في غنى عنها.

وطالب بالإفراج الفوري عن النواب الأربعة، محمد أبو فارس، و ابراهيم المشوخي،
وجعفر الحوراني، وعلي أبو السكر،المعتقلين في سجن الجفر الصحراوي جنوب الاردن وكذلك الإفراج الفوري عن عشرة اخرين من الحركة الإسلامية المعتقلين على خلفية تداعيات قضية الاسلحة التي قالت الحكومة انها ضبطتها على الارض الاردنية
واتهمت حماس بالمسؤولية عنها.

وقررت جماعة الاخوان المسلمين مساء اليوم اقامة اعتصام تضامني مع النواب
الاربعة المعتقلين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق.

ودعا الى وقف مسلسل التحريض والتأزيم والتوتير حفاظاً على المصالح الوطنية
العليا وإغلاقاً لأبواب الفتنة، وفتح باب حوار جاد بناء على قاعدة الثقة والاحترام المتبادل، وحق الاختلاف، والشراكة بالمسؤولية والقرار، والاتفاق على استراتيجية إصلاح شامل وفي مقدمته الإصلاح السياسي ومفتاحه قانون انتخاب ديمقراطي وعادل وعصري، فهذا في رأينا هو الطريق الأسلم لحماية بلدنا وتمكينه من مواجهة مختلف التحديات والأخطار التي تحدق به.