28 اتحادا ومنظمة نسوية عربية يطالبن برفع الحصار عن غزة

بيت لحم- معا- صرحت انتصار الوزير "أم جهاد" رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن ممثلات عن 28 اتحاد ومنظمة نسوية من 21 دولة عربية طالبن برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمناطق الفلسطينية المحاصرة، ووقف الاستيطان وتهويد القدس ومصادرة الأراضي واستكمال بناء الجدار العنصري.

جاءت هذه التصريحات عقب مشاركة الوزير وريما نزال منسقة الدائرة القانونية في الأمانة العامة للاتحاد في الندوة التي جاءت بعنوان "قوانين الأحوال الشخصية (قانون الأسرة) ومدى تنفيذها في الدول العربية"، والتي عقدها الاتحاد النسائي العربي العام في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في الفترة ما بين 30-31 أيار الماضي.

وأكدت أن الحضور شجبن بشدة مهاجمة اسرائيل لأسطول الحرية المتضامن مع الشعب الفلسطيني معتبرين أنها عملية قرصنة راح ضحيتها أبرياء كل همهم الدفاع عن حقوق الانسان.

وقالت أن الحضور طالبن بالتدخل الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وناشدن الفصائل الفلسطينية التوقيع على ورقة المصالحة الفلسطينية من أجل توحيد الصف ومواجهة الاستحقاقات.

وحول الندوة قالت الوزير إنه تم تقديم أوراق عمل من قبل الوفود النسائية العربية حول الواقع التشريعي الخاص بالمرأة وتبين أنها لازالت تعاني من التمييز القانوني وعدم المساواة في مجالات مختلفة، مضيفة أن المحددات التشريعية مستمدة من بعض الموروثات الثقافية التي تقف حائلاً دون احداث التعديلات اللازمة للقوانين التميزية الخاصة بالمرأة.

وأوضحت الوزير أن الوفود العربية اتفقت أنه رغم اعتبار الدساتير العربية المواطنين سواسية إلا أنه مازال هناك فجوة واضحة مابين النص الدستوري وتجسيده في نصوص القوانين.

كما اتفقت الوفود انه رغم توقيع اغلبية الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلا أن أغلبية هذه الدول لم تتخذ التدابير اللازمة لوضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ، وأنه مازال هناك الكثير من القوانين غير المفعلة.

وأكد البيان الختامي للاتحاد ان الاتحادات والجمعيات النسوية العربية تلعب دوراً محورياً من أجل تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعيية والثقافية والتربوية ودعم حقوقها ومكانتها في المجتمع وأن موسوعة "وضع المرأة في التشريعات العربية" اصدار هام نحو ترسيخ وحماية حقوق 140 مليون امرأة عربية.

ومن التوصيات الخاصة التي أقرتها المؤتَمِرات ضرورة توثيق عقد الزواج واشتماله على الشروط التي يتفق عليها الزوجان بما يضمن كرامة المرأة ومصلحة الأطفال، تحديد سن الزواج بما لا يقل عن 18 سنة، توحيد سن الحضانة بالنسبة للصبي والبنت بخمسة عشر سنة مع حق الاختيار للمحضنين، لا تنازل عن الحضانة مقابل الخلع، تحقق ولاية المرأة الراشدة على نفسها في عقد الزواج وتضمين القوانين حق المرأة المطلقة في النفقة دون تنازل منها مقابل الطلاق.