مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ينهي ثلاث ورشة عمل

رام الله -معا- أنهى مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ضمن مشروع حوار ديمقراطي في فلسطين تثاقف نحو التسامح بتمويل من صندوق الأمم المتحدة في مقر المركز في رام الله ثلاثة ورشة عمل حول أهمية العمل النقابي في تحقيق سيادة القانون ودعم قضايا الشباب.

وأوضح أشرف عكة مسئول المتدربين في المركز أن هذه الورش التي تناولها المشروع تأتي في إطار سياسة المركز التي تهدف إلى نشر وتعميم قيم الديمقراطية والتسامح بين أواسط الشباب والجامعات لما لهم من دور محوري فعال من أجل تغير المجتمع الفلسطيني نحو الأفضل واستهدفت الورش عدد من طلاب وطالبات الجامعات وتحدث في الورش قيادات الرأي العام من مختلف ألوان الطيف الفلسطيني.

وأكد أسامة النجار، رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية على أهمية إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية لتطوير أساليب العمل وغرس مفاهيم الديمقراطية والتسامح بين أواسط الشباب لما له من معكوس إيجابي على النقابات المهنية والصحية، وضرورة بناء قدرات الشباب في القيادات الاتحادية وتمكينهم من إنجاز الأنشطة بشكل أكثر فاعلية من خلال الإعلام والتثقيف والاتصال والعمل على تعزيز القناعة بضرورة المساواة بين الجنسين وإنصاف المرأة ونشر الوعي الصحي.

وأشار قدوره فارس إلى أهمية مشاركة الشباب في صنع القرار السياسي الفلسطيني من خلال رفع مستوى الوعي لدى الشباب بأهمية المشاركة السياسية من خلال الأدوات الديمقراطية كحق أساسي مكفول لجميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم السياسية والفكرية والدينية والاجتماعية واّليات صنع القرار داخل المؤسسة الفلسطينية .

بدوره قال عوني أبو غوش عضو المجلس المركزي ل( م.ت.ف) أن المجلس المركزي عبارة عن هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني وهو مسئول أمامه ويتشكل من بين أعضائه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ومن فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية.

وتحدث أبو غوش عن حالة الانقسام وأثرها السلبي على فئة الشباب التي تشكل عائقا أساسيا لمشاركة الشباب في الحياة السياسية الفلسطينية والمشاركة في صنع القرار الفلسطيني بالإضافة إلى غياب القانون الأساسي وسلسلة التشريعات والقوانين والاعتقال السياسي الذي يعتبر من أهم عوامل التي تحد من مشاركة الشباب في الحياة السياسية الفلسطينية

وأوصى المشاركون في اللقاء بضرورة الاهتمام الحكومي بالشباب فلا توجد خطة حكومية لرعاية الشباب وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، توفير تشريعات من أجل تفعيل دور الشباب في المجتمع، ضرورة إعادة الحياة الديمقراطية بتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بمجالس اتحادات الطلبة، والاهتمام بنشر الثقافة السياسية بين الشباب.