أمان تعقد اجتماعها السنوي العادي وتنتخب مجلس إدارة جديد

رام الله -معا- عقدت الجمعية العمومية لائتلاف أمان اجتماعها السنوي أمس في مدينة رام الله وعبر الفيديو كونفرس مع غزة وبحضور جميع اعضاء الجمعية العمومية باستثناء عضو واحد بسبب السفر.

وافتتحت الدكتورة حنان عشرواي – رئيسة مجلس الادارة- الاجتماع، مرحبة بالحضور ومن ثم تم إقرار جدول أعمال الاجتماع والتأكد من اكتمال النصاب.

وقدمت غادة زغير المديرة التنفيذية التقرير الاداري، مستعرضة أهم المراحل التي مرت بها أمان خلال عام 2009 بما فيها ما تم تحقيقه مؤسساتيا وبرنامجيا بالاستناد الى الخطة الاستراتيجية لأمان 2008-2010. وما أحرزته أمان من تقدم تجاه تحقيق جميع توصيات التقييم المؤسساتي بعقد مقارنات بين أداء وإنجازات المؤسسة في الأعوام 2007، 2008، 2009. كما تطرقت المديرة التنفيذية الى ابرز التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها أمان في طريق تحقيقها لرؤيتها ورسالتها.

ومن ثم قام سائد عبدالله المدير التنفيذي لمؤسسة ارنست و يونغ – وهي الجهة التي قامت بعملية تدقيق البيانات المالية لامان عن العام 2009 باستعراض التقرير المالي المدقق والرد على استفسارات الحضور، وتم مناقشة التقريرين والمصادقة عليهما من قبل الاعضاء الذين اثنوا واشادوا بالانجازات النوعية لأمان خلال نقاشهم مثمنين الأرضية القوية التي تمكنت أمان من بنائها خلال عمرها القصير، وذلك باعتمادها المهنية والموضوعية والحيادية السياسية في عملها، ودورها في توعية وتعبئة قطاعات المجتمع الفلسطيني المختلفة في مجال مكافحة الفساد وبناء نظام النزاهة.

كما ناقشوا التحديات التي تواجهها أمان واستراتيجية العمل التي يجب اتباعها لتذليل هذه التحديات بالاضافة الى مسألة تعاون الاطراف المحلية في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والمجالات الواجب على أمان التركيز عليها في الفترة القادمة.

وشدد الأعضاء على ضرورة تحريك مجموعة من القضايا ومن أبرزها استهداف القطاع الخاص والتركيز على حوكمة الشركات المساهمة العامة وتنظيم مرجعياتها ، العمل على تغيير ثقافة تقبل الواسطة والمحسوبية والمحاباة بالتركيز على التعليم من خلال المدراس والجامعات، التركيز على بعض قضايا الفساد وتناولها بجرأة أكبر، بناء قدرات وتأهيل خبراء فلسطينيين في التدقيق الداخلي وآخرين في تدريب الفئات العليا وكبار المسؤولين، تركيز حملات الضغط والدعوة والمناصرة والمساهمة في بناء هيئة مكافحة الفساد لتكون حاضنة لاستقبال قضايا الفساد والتحقيق فيها وإحالتها للقضاء للمحاسبة، استهداف وتحريك الإعلام الفلسطيني كأداة لمكافحة الفساد والعمل على بناء قدراته ليتمكن من بناء رأي عام مناهض للفساد. هذا وثمنت الجمعية العمومية تعاون المؤسسات الرسمية من وزارات ومؤسسات مع أمان.

وفي الجانب المالي أوصى أعضاء الجمعية العمومية بالبحث عن موارد غير مقيدة للمحافظة على حيوية واستدامة المؤسسة في الوقت الذي ثمنوا به الدعم الذي تقدمه حكومتا النرويج وهولندا للبرنامج الرئيسي. الأمر الذي مّكن أمان من التجاوب مع اولويات واحتياجات الشعب الفلسطيني دون أي تدخلات خارجية.

من ناحية ثانية، اتخذت الجمعية العمومية مجموعة من القرارات من أبرزها اقرار التعديلات على كل من النظام المالي والنظام الاداري، توسيع العضوية في الائتلاف بقبول عضوية الافراد الى جانب المؤسسات، على أن يقوم مجلس الادارة بوضع معايير وآلية تنسيب الأعضاء الجدد وتنسيبهم للجمعية العمومية للمصادقة على انضمامهم.

هذا واتفق الحضور على زيادة اعضاء مجلس الادارة من سبعة الى تسعة أعضاء بالانسجام مع النظام الداخلي التي تمت المصادقة عليه العام الماضي.
وفي نهاية الاجتماع تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة الذي ضم كل من د. حنان عشرواي، د. جورج جقمان، د. نجوى رشيد، د. كمال الشرافي، د. ليلي فيضي، د. سمير حليلة، أ. عبد الرحمن أبو عرفة، أ. ماهر حمدان، أ. عصام يونس.

وتم تعيين لجنة التدقيق الداخلي والتي ضمت كل من د. محمد عباس عبدالحق وعبد القادر الحسيني، كما تم اعادة تفويض الدكتور عزمي الشعيبي ليقوم بمهمة مفوض أمان لمكافحة الفساد.