حصلوا على عفو جزئي-نشطاء من الكتائب يطالبون بإعتماد مالي ودمج بالأجهزة

طولكرم - خاص معا - توجه نشطاء كتائب شهداء الاقصى في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، بمناشدة للرئيس محمود عباس، مطالبين اياه التدخل لتسوية اوضاعهم "المالية" ودمجهم داخل الأجهزة الأمنية، ليتمكنوا من العيش بكرامة، وللمشاركة في حماية الوطن وتوفير الأمن للمواطن من خلال دمجهم في تلك الأجهزة الوطنية الشرعية.

وطالب النشطاء والذي كانوا قد حصلوا على "عفو جزئي" من خلال الإتفاقية التي تمت ما بين السلطة الفلسطينية والإحتلال الإسرائيلي، بإعتماد مالي ودمجهم في الأجهزة الأمنية، موضحين انهم يتلقون "مكافئة مالية" قدرها 1500 شيقل شهرياً، إلا ان صرفها لا موعد له وغالباً يتأخر، ويتم تناوله باليد عن طريق مكتب المحافظ وليس عبر البنك.

واعرب النشطاء عن خشيتهم من التوقف عن صرف تلك المكافئة، خاصة وان بعض الجهات الرسمية المحت بذلك، من خلال القول لهم "دبروا حالكم على البدري وشوفوا شغله الكم تجيبوا منها مصاري"، على حد تعبيرهم.

وقال النشطاء :" ان المواطنين لا يحبذون التعامل معهم، من خلال الإمتناع عن تشغيلهم، ولا حتى تزويجهم من بناتهم، مما يشعرهم بأنهم اصبحوا منبوذين في المجتمع".

وفي ذات السياق، اوضح احد النشطاء وهو بكر سنيوره، ان قائد منطقة طولكرم السابق العميد مصباح البابا، كان قد صادر مسدسه الخاص وابقاه في عهدته، حتى انه نقل من طولكرم الى محافظة اخرى، وبقي المسدس معه دون اعادته، ولا حتى اعادة ثمنه الذي هو حق لصاحبه، مؤكداً انه اشتراه بمبلغ 20 الف شيقل وقد خسر المبلغ والمسدس على حد سواء، مطالباً بإعادته او ثمنه، كما قال سنيورة ولم تتمكن معا من التأكد من المعلومة.

وشدد النشطاء انهم ملتزمون خلف قيادة الرئيس ورهن اشارته، وهم مع الشرعية الفلسطينية، قائلين للرئيس : " كما عرفناكم يا سيادة الرئيس تقفون مع المظلوم وتنصرون الحق".

هذا وينحدر النشطاء من مناطق مختلفة من محافظة طولكرم " المدينة، مخيم طولكرم، بلدتي صيدا وقفين شمال المحافظة "، موضحين ان هذا الوضع لا يقتصر عليهم وحدة، وانما يشمل المئات من النشطاء في كافة محافظات الضفة الغربية.