نقابة الموظفين: سنتوجه للقضاء لمحاكمة وزير الزراعة

رام الله - معا - قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان النقابة ستتوجه للقضاء لمحاكمة وزير الزراعة على ما وصفته النقابة بـ" تجاوزاته القانونية" وخاصة بعد ما قالت عنه النقابة "تقاعس الحكومة عن الغاء ووقف هذه الاجراءات واستمراره بمخالفات جديدة ضد الموظفين".

واتهم زكارنة وزير الزراعة انه "مس كرامة الموظف الدكتور عماد مكركر" وبقرار موقّع منه بتحويله من نائب مدير عام البيطرة لمستشار لشؤون الحذو بمعنى خلق مسمى وظيفي "مهين ليس له اي وجود ضمن مسميات وزارة الزراعة" وهذا يمس ليس فقط الموظف المذكور وانما كل موظفي السلطة الوطنية، ما ادى الى تخوف موظفي الزراعة من تحويلهم لمستشارين لشؤون "مهينة" لطبيعة عملهم الاصلي، تم ذكرها في بيان ضد موظفين في وزارة الزراعة.

وحمل زكارنة وزير الزراعة المسؤولية الكاملة عن البيانات التي وصفتها النقابة بالمدسوسة في وزارة الزراعة والتي كان آخرها استخدام احد افراد حزبه من طولكرم ويحمل اسم وهمي لنقابة غير موجودة اصلا لشتم النقابات والموظفين وقياداتهم وقيادات فصائل عريقة لخلق فتنة ليس فقط بين الموظفين في وزارة الزراعة وانما لنقلها للشارع بين الفصائل والعائلات وخاصة استخدام هذه البيانات "الفاظ القدح والذم" في ظل عجز الوزير، على حد تعبير النقابة، عن الرد قانونيا على وكيل وزارة الزراعة وديوان الموظفين ومجلس الوزارء بشأن القضايا المذكورة الذين اوضحوا له ان هذا المسمى يمس كرامة الموظف ولا ينسجم مع القانون والنظام وكذلك قرارات التدوير بحق الموظفين.

وطالب زكارنة الحكومة بوقف تصرفات الوزير ومحاسبته قبل بدء النقابة بفعاليات في وزارة الزراعة تصل للاضراب عن العمل لكل الموظفين واعتصام امام الوزارة حتى يتم الغاء كل الاجراءات التعسفية بحق الموظفين ووقف البيانات المدسوسة والمزورة التي تصدر برعاية وتوجيه الوزير شخصيا، كما قال زكارنة.

واضاف زكارنة ان الوزير قام بتدوير الموظفين من الفئات العليا لوظائف اقل من وظائفهم، ضاربا بعرض الحائط مصادقة مجلس الوزراء والرئيس ابو مازن.

واكد زكارنة ان لدى النقابة معلومات وحقائق عن تجاوزات للوزير في مجالات مختلفة وجاهزة للتقديم لرئيس الوزراء وهيئة الرقابة وجميع هذه الوثائق تبين ان على الحكومة اقالة الوزير وبشكل فوري.

وطمأن زكارنة موظفي وزارة الزراعة ان كل القرارات التي يتخذها الوزير هي غير قانونية وخاصة ان الهيكلية غير معتمدة وقرارات الوزير لم تعتمد من مجلس الوزراء والرئيس محمود عباس.

واكد زكارنة ان مجلس النقابة سوف يجتمع الاسبوع القادم لمناقشة الفعاليات ضد ممارسات الوزير وتكليف لجنة قانونية لرفعها للقضاء الفلسطيني مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها ووقف والغاء كل القرارات للوزير محملا الوزير شخصيا الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع والعلاقة المميزة مع الحكومة وتدمير للغة الحوار المعتمدة بين الطرفين وتبعات ذلك من تدخل الفصائل والعائلات.