تجمع أسر الشهداء يطالب برفع مخصصات أسر الشهداء في مخيمات الشتات

رام الله- معا- طالب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، برفع قيمة مخصصات أسر الشهداء في الشتات، خاصة تلك الأسر المتواجدة في مخيمات اللجوء في سوريا.

وقال محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع، أن أسر الشهداء في الشتات تحصل على مخصصات شهرية متدنية جداً، ولا يمكن لها أن تغطي الحد الأدنى من الإحتياجات الأساسية لأي أسرة، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في مختلف مخيمات اللجوء.

وأوضح أن هناك بعض أسر الشهداء التي تعيش ظروف إقتصادية وإجتماعية في غاية الصعوبة، بسبب تدني المخصصات الشهرية التي تحصل عليها، وساق بعض الأمثلة للأسر التي تعيش في مخيمات سوريا، منها:-أسرة الشهيد إبراهيم ابو عطية التي تحصل على مخصص بقيمة (2613) ليرة سورية، أي ما يعادل (56) دولار، وأسرة الشهيد أحمد محمد أيوب، وتحصل على مخصص شهري قيمته (2411) ليرة سورية، مايعادل (52) دولار.

وأعرب صبيحات عن أسفه لعدم الإهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية بهذا الموضوع مؤكداً أن التجمع سيواصل مطالبته بتحقيق مطالب وحقوق أسر الشهداء، سواءً كانوا داخل الوطن أو خارجه.

وقال: "لايمكن أن تكون قيمة الحد الأدنى الذي تحصل عليه أسرة الشهيد داخل الوطن، ألف شيكل، أي ما يساوي (263) دولار، وفي المقابل تحصل أسرة الشهيد أحمد أيوب في المخيمات السورية على (52) دولار، أي أن مخصص أسرة الشهيد داخل الوطن، تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من خمسة أضعاف مخصص الأسرة في مخيمات الشتات، التي يعيش فيها الفلسطينيون ظروفاً أصعب بكثير من باقي أبناء شعبنا".

وأضاف: "رغم العلاوة التي حصلت عليها أسر الشهداء على الساحة اللبنانية، مؤخراً، والبالغة 30%، إلاّ أن القيمة الإجمالية لهذه المخصصات مازالت متدنية جداً، ولابد من مساواة هذه الأسر بنظيراتها داخل الوطن، سواءً كان ذلك على صعيد المخصصات الشهرية أو التعليم الجامعي أو التأمين الصحي وغير ذلك من الحقوق التي يجب أن يتم توفيرها لأسر الشهداء، كحق بديهي لهذه الأسر التي قدمت فلذات أكبادها فداءً للوطن".

وأكد الأمين العام لتجمع أسر الشهداء، أن الأمانة العامة للتجمع تقوم بإعداد المذكرات والوثائق اللازمة حول هذا الموضوع تمهيداً لرفعها إلى الرئيس محمود عباس وللدكتور سلام فياض رئيس مجلس الوزراء.

وقال أن التجمع سيواصل نضاله حتى تتم المصادقة على قانون حقوق أسر الشهداء الذي اقره المجلس التشريعي السابق، سنة 2005، والذي ينصف أسر الشهداء، إلى حد كبير، في كافة مناحي الحياة، وأنه تم الحديث في الموضوع مع أكثر من مسؤول في السلطة حول هذا الموضوع، حيث يطالب تجمع أسر الشهداء بعرض القانون على السيد الرئيس للمصادقة عليه.

وأضاف: "ستكون المهام الرئيسية أمام التجمع خلال الفترة المقبلة هي السعي لمصادقة الرئيس على قانون حقوق أسر الشهداء، والوصول بمخصصات أسر الشهداء إلى قيمة خط الفقر، كحد أدنى، والبالغ حوالي 1800 شيكل، وهذا مطلب أقل من الحقوق الطبيعية لأسر الشهداء".

وحول ملفات أسر الشهداء الموجودة لدى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، فقد أعرب صبيحات عن تفاءله بنقل هذه الملفات إلى مؤسسات الإختصاص، وهي مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.

وأوضح أن هناك لقاءات وإتصالات جرت مؤخراً بينه وبين ماجد الحلو، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وخالد جبارين، مدير عام مؤسسة رعاية أسر الشهداء، وكذلك جرت لقاءات ولإتصالات بين الحلو وجبارين، وأن كل المؤشرات تشير إلى حدوث تطور إيجابي حول هذه القضية.

وأعرب عن إرتياحه الكبير لهذه الخطوة، متوقعاً أن يتم إغلاق هذا الملف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كي تتساوى كافة أسر الشهداء بالحقوق حسب الآلية المعمول بها في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، خاصة بما يتعلق بسلم المخصصات الشهرية والتعليم الجامعي.

أما بخصوص منحة الحج لأسر الشهداء، فقد أكد صبيحات أن الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع ستبدأ بعد عيد الفطر السعيد، بعد تأكيد وتثبيت العدد النهائي للمنحة، حسبما أبلغنا به زياد الرجوب، وكيل وزارة الأوقاف ومسؤول هذا الملف، متمنياً أن يكون الإعداد لهذا الموضوع خلال السنة المقبلة أفضل من الموسم الماضي، الذي شهد بعض الإشكالات بسبب تأخر وصول الموافقة على منحة الحج لأسر الشهداء، داعياً إلى تشكيل لجنة تقوم بالإعداد والإشراف على هذه القضية، يتم تشكيلها من وزارة الأوقاف ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والتجمع الوطني لأسر الشهداء.