مجلس الامن يتبنى قرارا بفرض حزمة جديدة من العقوبات على ايران

بيت لحم-معا-أقر مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء مشروع قرار بأغلبية 12 صوتا يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران لاخفاقها في التجاوب مع مطالب دولية حول برنامجها النووي المثير للجدل.

وحصل القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأيرلندا على تأييد 12 دولة ومعارضة البرازيل وتركيا وامتناع لبنان عن التصويت.

وأكدت البرازيل وتركيا رفضهما للقرار بدعوى أن العقوبات لن تكون فعالة في حث طهران على الالتزام بالمطالب الدولية كما أنها ستؤثر سلبا على الشعب الإيراني.

واستهدف القرار الاستثمارات الإيرانية والنشاطات البحرية والمصرفية للجمهورية الإسلامية كما أكد "عدم قيام إيران بتطبيق القرارات السابقة التي طلبت منها تعليق تخصيب اليورانيوم، فضلا عن عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار القرار إلى "دور عناصر من الحرس الثوري في نشاطات يمكن أن تهدف إلى الانتشار النووي الإيراني" بالإضافة إلى "تطوير رؤوس قادرة على حمل أسلحة نووية".

وقال نص القرار إن إيران شيدت مصنعا للتخصيب في مدينة قم "في انتهاك لالتزاماتها السابقة" كما "قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة" مشيرا إلى وجود "علاقة محتملة بين عائدات قطاع الطاقة في إيران وتمويل نشاطاتها النووية الحساسة".
عقوبات في مجالات أخرى

وأكد القرار على أن "إيران لا يمكنها أن تبني وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم"، كما نص على منعها من "الاستثمار في الخارج في نشاطات حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب أو النشاطات المتعلقة بالصواريخ البالستية".

ودعا القرار "الدول الأخرى إلى منع إيران من القيام بمثل هذه الاستثمارات في شركاتها أو على أرضها"، كما حظر على إيران بيع ثماني فئات من الأسلحة الثقيلة هي الدبابات القتالية والعربات القتالية المصفحة والمدافع من العيار الثقيل والمقاتلات الجوية والمروحيات القتالية والبوارج والصواريخ وأنظمة الصواريخ وطالب الدول "بالحذر والتريث" قبل بيع أي نوع من الأسلحة إلى إيران.

ونص القرار على توسيع عمليات التفتيش "غير الإلزامية" للشحنات المشتبه بها المتوجهة إلى إيران أو الخارجة منها مشددا على ضرورة أن تقوم الدول بمصادرة أي شحنات ممنوعة وعدم السماح لتقديم خدمات للسفن المعنية.

وفرض القرار المزيد من العقوبات على جهات إيرانية إضافية ومسؤولين للاشتباه في صلتهم ببرنامجي إيران النووي والصاروخي من بينها 40 مؤسسة من بينها 22 مؤسسة مرتبطة بنشاطات نووية أو بالستية، و15 مؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري ثلاثة منها في الشركة البحرية لإيران.

كما نص القرار على منع إيران من ممارسة أي نشاط مرتبط بالصواريخ البالستية القادرة على نقل أسلحة نووية كما حث الدول الأخرى على تقديم مساعدات أو تكنولوجيا لها علاقة بهذه النشاطات فضلا عن عرقلة أي تحويل مالي مرتبط بالانتشار النووي وعدم السماح لمصارف إيرانية يمكن ان تكون لها علاقة بالانتشار النووي بالعمل على أراضيها أو فتح فروع لها كما شكل مجموعة خبراء في الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق القرار.