الصوراني:في عصر حقوق الانسان غير مقبول ان يحرم الفلسطينيون من حقوقهم
نشر بتاريخ: 10/06/2010 ( آخر تحديث: 10/06/2010 الساعة: 10:17 )
غزة- معا- طالب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، المجتمع الدولي بالتحرك، داعياً دول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص إلى الوفاء بالتزاماتها بإنفاذ القانون الإنساني الدولي مشيرا الى انه في عصر حقوق الإنسان العالمية، من غير المقبول أن يحرم الفلسطينيون من الحماية القانونية المتساوية، ويتركون رهينة لشريعة الغاب.
جاء ذلك خلال محاضرة القاها الصوراني أمام ما يزيد عن 200 من ممثلي المجتمع المدني الفرنسي، وذلك في إطار مشاركته في مؤتمر بعنوان "مارسوا الضغط على إسرائيل من أجل صنع السلام" نظمته الجالية اللبنانية وأصدقاء لبنان في باريس.
وكان من بين المتحدثين في المؤتمر أيضاً ستيفن والت، مؤلف كتاب لوبي إسرائيل؛ وألان غريش، المدير المشارك لصحيفة لوموند ديبلوماتيك،؛ ونهلة الشهال، عالمة اجتماع ومنسقة الحملة المدنية من أجل الشعب الفلسطيني؛ ويائيل ليرر، مؤسس دار نشر الأندلس في تل أبيب.
وقد استهل الصوراني محاضرته بالحديث عن الواقع الراهن في قطاع غزة، مركزاً على الأوضاع الإنسانية المأساوية، مؤكداً بأن هذه الأزمة التي هي من صنع البشر هي نتاج مباشر للحصانة الإسرائيلية المستمرة منذ أمد بعيد. لقد سمح المجتمع الدولي لإسرائيل منذ مدة طويلة بأن تتصرف كدولة فوق القانون، وكانت النتيجة المباشرة لذلك هي استخفافها المتزايد بالقانون الدولي، ما يرافق ذلك من معاناة المدنيين الأبرياء.
وقال الصوراني:" لقد اتضح استخفاف إسرائيل بالتزاماتها القانونية الدولية من خلال عدوانها على قطاع غزة في العام الماضي، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والحصار غير القانوني المفروض الذي دخل عامه الثالث. ومؤخراً، يمكن تتبع عواقب عدم اكتراث إسرائيل بالقانون الدولي من خلال الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية لغزة في المياه الدولية في الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل تسعة مدنيين، وجرح عشرات آخرين".
وأوضح الصوراني بعض الآليات التي يمكن للدول الأوروبية أن تستخدمها من أجل ضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي، بما فيها مبدأ الولاية القضائية الدولية، وتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وتنفيذ توصيات تقرير غولدستون.
والتقى الصوراني، الذي أعيد انتخابه مؤخراً كنائب لرئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أيضاً مع سهير بلحسن، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وأنطوان برنارد، المدير التنفيذي للفيدرالية، في باريس.
وقد ناقش اللقاء الخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها فيما يتصل بعمل الفيدرالية حول القضايا المتعلقة بإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في ضوء الهجوم الإسرائيلي على سفينة مدنية في المياه الدولية بتاريخ 31 مايو 2010.