مهمشو حركة فتح الاكثر حظاً في الوصول لمجلس بلدية الخليل

الخليل - معا - قامت حركة فتح اقليم وسط الخليل، وضمن توجه اللجنة المركزية لحركة فتح بمشاركة المواطنين، باتخاذ وصنع القرار، قامت بعقد سلسة من اللقاءات والاجتماعات مع شرائح وقطاعات تمثل مؤسسات المدينة وشخصياتها الاعتبارية وأكاديمييها وعشائرها، الذين وضعوا المكونات الرئيسية التي ترتكز عليها الخطوط العريضة والرئيسية لانتخابات بلدية الخليل وهي، كما وضح كفاح العويوي، امين سر اقليم وسط الخليل "ان تقسم قائمة الانتخابات الى قسمين، الرئيس والاعضاء، أولا الرئيس، وان يكون له ثلاثة ابعاد رئيسية وهي تقوى الله اولا، والبعد الوطني ثانياً، والقيادة والادارة الحكيمة ثالثاً وتفرغه الكامل لخدمة المدينة وأبنائها، الى جانب صفات أخرى طالب بوجودها أبناء ورجالات مدينة الخليل".

وحول صفات أعضاء المجلس البلدي، قال العويوي "تم تقسميهم الى أربعة أقسام، وهي: المرأة، ثلاث مرشحات في القائمة حسب قانون الانتخابات يتصفن بالبعد الوطني والاجتماعي والتواصل مع أسر وعائلات البلد وأن يكن واجهة للمدينة يعكسن صورتها المشرقة، ولمعاناة المنطقة الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة والمسماة (هـ2)، وضع في القائمة على الاقل 3 شخصيات من هذه المنطقة وفق شروط معينة وأهمها إقامته الدائمة فيها، وأن يكون حالة سياسية نضالية اجتماعية متفرغا لخدمة المدينة وابنائها، ولما تتمع به الخليل من خصوصية خاصة بعشائرها ونسيجها الاجتماعي الخاص والفريد فقد تم وضع عدة شخصيات تنطبق عليها المعايير لتكون في هذه القائمة بغض النظر عن امتداد العشيرة الكبير أو الصغير، والبعد الرابع والاخير هم المهجرين والعائدين، وهي خطوة جرئية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي ككل وهي المرة الأولى التي يتم فيها تمثيل هذه الشريحة من أبناء الخليل في المجلس البلدي.

وهذه الابعاد ألقت على اللجنة المشرفة والتي تم تشكيلها من شخصيات وطنية واعتبارية برئاسة اللواء جبريل الرجوب، ثقل الامانة في التدقيق والتمحيص والاختيار والاستعانة برأي المجلس الاستشاري الذي تم تشكيله ايضا من كفاءات مميزة من مختلف القطاعات في مدينة الخليل، للوصول الى مجلس بلدي يمثل كافة تطلعات وآمال واهتمامات أبناء المدينة، والعمل على تطويرها ونقلها نقلة نوعية في الازدهار والتطور وفي مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية للمدينة بما يليق بمكانتها التاريخية وبسمعتها الطيبة في كافة المحافل الدولية وحجم سكانها الذي جعلها في المركز الأول في عدد سكان المدن الفلسطينية.

يقول العويوي:"قائمة نوعية خرج بها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب وتعتبر الاقوى من بين قوائم الحركة التي ستخوض الانتخابات في السابع عشر من تموز القادم، بحيث سنحسم مجلس بلدية الخليل لصالح حركة فتح".

مدينة الخليل كغيرها من المدن الفلسطينية بدأت بادارة ذاتية يشرف عليها حاكم اللواء (الحاكم التركي) ثم تحولت الى ادارة ذاتية بنفسها (شبه مجلس محلي) حتي تم تعيين لجنة من قبل السلطة الحاكمة (الحكومة التركية) عام 1880 وتتابع بعدها الرؤساء (رؤساء اللجان او المجالس البلدية) الذين جاء بعضهم بطريق التعيين (لجان بلدية) و بعضهم بطريق الانتخاب (رؤساء بلديات).

وتعيش المدينة، حالة متفردة عن باقي المدن الفلسطينية، فبعد مجزرة الحرم الابراهيمي 1994 التي أرتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين، وقرارات لجنة شمغار الاحتلالية بتجزيء المدينة، وتحويل قلبها النابض لسيطرة المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال الذين تخضع المدينة لسيطرتهم الكاملة، بعد المجزرة الرهيبة تقرر وبموجب اتفاق دولي عودة المجلس البلدي والذي تم انتخابه عام 1976.

وتعاقب على رئاسة بلدية الخليل منذ ابعاد رئيسها المنتخب الشهيد فهد القواسمي، المهندس مصطفى النتشه 1981-1983، وتم اقصائه من منصبه من قبل الادارة المدنية الاسرائيلية وتعيين (زامير شامش) الاسرائيلي كرئيساً للبلدية وهو أول يهودي يرأس بلدية فلسطينية محتلة منذ احتلال اسرائيل للضفة الغربية 1967، واستمر في رئاسة البلدية حتى 1986 وتولى الدكتور عبد المجيد الزير رئاسة البلدية بعد التوافق عليه من قبل مؤسسات المدينة والادارة المدنية الاسرائيلية، حتى 1994، حيث عاد المهندس مصطفى النتشة لتولي رئاسة البلدية بموافقة منظمة التحرير الفلسطينية وباتفاق دولي لاعادة الحياة لطبيعتها في الخليل لما كانت عليه قبل مجزرة الحرم الابراهيمي، واستمر المهندس النتشة في قيادة دفة بلدية الخليل حتى احاله الرئيس محمود عباس للتقاعد وخلفه خالد العسيلي 2007 بمرسوم رئاسي.

على الرغم من مرور 16 عام على مجزرة الحرم الابراهيمي ومرور 13 عاما على وجود السلطة الفلسطينية الا ان واقع الحال في المدينة المقسمة،، ورغم الجهود المبذولة من الحكومة الفلسطينية لاعادة الحياة الطبيعية، بقي على ما هو، عشرات العائلات تم تهجيرها قسريا من داخل البلدة القديمة بفعل الممارسات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين، ومئات المحلات التجارية اغلقت بقرارات احتلالية.