"ناس وناس" يرصد اختلاف تسعيرة الكشوفات الطبية واشكاليات البيوت الآمنة

بيت لحم- معا- يلتفت الكثيرون الى التفاوت الكبير في الكشفية الطبية بين الطبيب العام والطبيب الخاص ، فكل يضع الرقم الذي يريد بناء على اعتبارات خاصة به، فمعظم الاطباء لا يكترثون الى وضع المريض المادي، ولا يعيرونه أي اهتمام ، وهنا يطرح السؤال اين دور نقابة الاطباء في الرقابة والتفتيش ؟، هذا كان موضوع الجزء الاول من حلقة هذا الاسبوع من برنامج " ناس وناس " الذي يقدمه الاعلامي عبد العزيز نوفل .

في تقرير خاص بهذا الموضوع ، طرح السؤال التالي بما العلاج حق للجميع ، لكن كيف يضحي هذا العلاج وهو رهين للمادة وخاصة عندما يتباين سعر هذا العلاج ؟

تتباين في فلسطين اسعار الكشفيات الطبية بين المحافظات سواء بين طبيب عام وطبيب خاص ، وفي هذا الجانب تتحدث المواطنة سماح اعمر من مدينة اريحا ، عن تأثرها بهذا التباين بمجرد انتقالها من مدينة الى اخرى ، فحسب اعمر تسعيرة العلاج في اريحا معقولة وتتناسب مع عدد المواطنين ، وكل طبيب يحدد سعر الكشفية حسب رغبته وحسبمادياته ، وهذا يسبب ارباك عند المواطن .

وتعتبر مدينة رام الله العنوان الاول لهذا التباين على اعتبار ان بنيتها الاقتصادية منتعشة، وهذا الامر ينعكس على الكشفيات .

اما الاطباء فيعللوا هذا الاختلاف بتباين الخبرة او التخصص، نافين وجود أي ارتفاع بهذه الكشفيات ، فمن وجهة نظر الطبيبة النسائية سعاد الخضريالحسيني ، فإن الكشوفات الطبية في فلسطين اجمالاً متدنية مقارنة بما هو عليه الحال في اسرائيل والوطن العربي ، وباعتقاد الحسيني هذا منطقي ، خاصة مع التباين في الوقت المستغرق للكشفية بين الطبيب العام والخاص .

وعلى الرغم من وجود حدود لسعر الكشفية من قبل النقابة الا ان كثيرا من الاطباء لا يلتزمون بذلك ، الامر الذي يتيح الفرصة للمزاجية في تحديد الاسعار بين طبيب وآخر ومركز طبي وآخر.

وحسب الدكتور محمد رنتيسي، مستشار الجهاز الهضمي في مشفى الرعاية العربية ، فإن نقابة الاطباء لا تستطيع فرض التسعيرة ، فالجهة المسؤولة عن هذا الموضوع هي وزارة الصحة الى جانب نقابة الاطباء ، واشار الى مخالفة النقابة للاطباء الذين يقومون بتخيض التسعيرة خوفا من المضاربات ، كما اشار الى استغلال الـتأمين للاطباء.

من جانبه اعتبر الدكتور بسام مجج، امين سر نقابة الاطباء في محافظة رام الله ، ان المواطن مغلوب على امره ، لان الاسعار تفوق الواقع والمنطق ، واكد على ضرورة وجود تسعيرة محددة، وقال " نحن وضعنا تسعيرة محددة بين 30 الى 50 شيكل" ، لكن هذا الرقم يتعلق بالاقدمية في العمل .

اما ضيف الاستوديو الدكتور محمود ابراهيم، عضو الهيئة الادارية لنقابة الاطباء ونقيب الاطباء في محافظة بيت لحم ، فقد اكد على ان هناك مشكلة بالفعل ، وبحثها جاري مع الهيئة الادارية لهذا العام ، وتحدث ابراهيم عن اجتهاد من قبل نقابة الاطباء في تحديد قيمة الكشفية .

وفي اجابته على سؤال حول ضرورة مشاركة المجتمع المحلي للنقابة في تحديد الاسعار، قال ابراهيم ، ان الموضوع لا يحتاج لوجود طرف ثان ، فرسالة الاطباء انسانية، وهمهم المواطن ، والعمل لمصلحته ، حتى لو اضطر البعض احيانا الى عدم الحصول على أي مقابل مادي ، واشار الى ان هذا لا يلغي وجود اطباء يمثلون طفرة في هذا الجانب .

وعن دور النقابة في مراقبة الاطباء، أكد ابراهيم على وجود قصور من جانبها، وتحدث عن وجود جدل كبير حول امور تنظم المهنة، ومنها تحديد الكشفيات ويافطات الاطباء الذين يحملوا او لا يحملوا البورد ، مشيراً الى ان النقابة لا زالت اردنية ، والقانون المعمم داخلها اردني .

وتمنى ابراهيم الغاء الارتباط بين نقابة الاطباء الفلسطينية والاردينة ، لكن هذا يحتاج الى امر سيادي وسياسي ، لكن حاليا يصعب تحقيقه مع تعطل المجلس التشريعي، واشار الى ان هذا الموضوع قد تم طرحه وحصل على الموافقة لكن على حساب ان يكون الامر بالتوازي مع ما هو عليه الحال في نقابة الاطباء الاردنية ، وذلك لنستطيع استيعاب عدد كبير من الاطباء خاصة خريجي جامعة ابو ديس لعدم اعتراف النقابة الاردنية بهم الى جانب استيعاب الاطباي المفصولين لاسباب مختلفة وعلى رأسها الاسباب السياسية .

اما الجزء الثاني من الحلقة فسيتناول موضوع المرأة واقعها ومؤسساتها ، ويستشيف هذا الجزء الاعلامية والناشطة النسوية ناهد ابو طعيمة .

يتهم البعض المؤسسات النسوية بتغييبها لدور المرأة من خلال عدم ايجاد "بيوت امنة " للنساء ، والبعض الاخر يرى ان هذه المهمة لوزارة شؤون المرأة التي يجب ان توفر هذه البيوت للحفاظ على كرامة المرأة وانسانيتها .

وفاء ( 20 عاما)، متزوجة منذ عامين ورزقت بطفل ، لكنها من شهور قليلة لم تعد تعرف غير الضرب والاهانة ، التي انتهت بها الى جمعية انعاش الاسرة في مدينة البيرة، بعد ان غاب الجميع عن مساعدتها ، حالة وفاء تترجم لنا تجربة قاسية تركت عليها اضرار جسدية ونفسية لم تجد حتى الان من يداويها ، لكن الامر لم يتوقف عند هذا الحد فقد اجبرها زوجها على اعمل في المصانع وكان يأخذ راتبها دون ان ترى منه شيء ، والان ها هي وفاء محرومة من فلذة كبدها، من طفلها الذي لا يسمح لها برؤيته الا في قاعة المحكمة .

من جانبها تحدثت لبنى الاشقر، رئيسة تحرير صحيفة صوت النساء ، عن افتقاد المؤسسات النسوية الى بيون آمنة لحمايتهم الى جانب عدم وجود مراكز للتأهيل ، معتبرة ان هذا الدور يفترض ان يكون لوزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة شؤون المرأة والحكومة الفلسطينية ، فالجهود يجب ان تتظافر .واضافت ان قانون العقوبات الفلسطيني هو الاخر مجحف بحق المرأة، خاصة وانه نفس القانون الاردني الطبق ، ولا زالت فيه بنود تعتبر دعوة لقتل ومماسة العنف ضد النساء .

اما ابو طعيمة فاعتبرت ان حالة وفاء ليست فردية، فحالتها هي لسان حال الكثيرين غيرها في مجتمعنا الفلسطيني ، لكنها اعتبرت هذه هي المرة الاولى التي توجد فيها حاله تريد ان تتحدث ، فالمجتمع دائما يتهم المؤسسات بالتقصير وان المرأة تبالغ بقضية العنف ضدها لكن حالة وفاء اجابت على اصحاب هذا الادعاء.

وعن وجود ارقام دقيقة حول تعرض النساء للعنف ، اعتبرت ابو طعيمة ان الارقام غير دقيقة وغير واضحة ، حيث ان هناك حالات عنف كثيرة في مجتمعنا الفلسطيني لا يتم التطرق اليها ، وحتى التقارير الموجود تحمل في جعبتها جملة من المغالطات ، التي من اهمها مسألة النظرة المجتمعية اتجاه العنف ، و كيف يمكن للاعلام ان يتبنى هذه القاضيا ، خاصة واننا دائما نعتبر ان هناك مغالاة ومبالغة في هذا الجانب ، لكن ابو طعيمة اكدت على عدم وجود مبالغة بالمطلق ، فالمجتمع الفلسطيني يستطيع ان يثق بالمؤسسات المجتمعية والحقوقوية الموجودة ، ومع هذا نجد ان الارقام المتعلقة بهذه الظاهرة تنشر ، لكن الاشكالية تكمن في آلية التعامل معها ، فحسب ابو طعيمة فإن وفاء حالة خاصة وهي جزء من عقوبة المجتمع ونظرته لمسألة العنف .
واكدت ابو طعيمة ان هذه الارقام تعطينا مؤشرات لكن لا يوجد تدابير يعمل بها وبالتالي هذه الحالات المعنفة تزيد شيئا فشيئا.

اما على من تقع المسؤولية، هل تقع على القانون ام على من ينفذه ، فتجيب ابو طعيمة بأن القصور موزع على جميع الجهات ، حيث انه لا يوجد قوانين تحمي النساء ، حتى قانون الاحوال الشخصية غير داعم ولا قانون العقوبات .

وبالتالي فأن الاشكالية تتوزع بين نظرة المجتمع لمسألة العنف ، وفي هذا الصدد أكدت ابو طعيمة على ضرورة الخروج من قضية " شخصنة" العنف ، على اعتبار ان هذا الموضوع يجعل النساء حبيسات .

وعن عدم توفر البيوت الامنة للنساء المعنفات ، تتمنى ابو طعيمة ، ان لا يعود هناك وجود لهذه البيوت ، فالبيت الحقيقي الامن للمرأة هو منزلها ، فحسب ابو طعيمة، وفاء لو وفرت لها الحماية من اهلها لما تعرضت لهذه المعاناة، وبالتالي لا بد للجهود بأن تتظافر ، لكنها اشارت الى ان البيوت الامنة يمكن ان تبقى للحالات المستعصية.

اما عن دور المؤسسات في تغيير الوضع القائم ، فتعتبر ابو طعيمة ، ان احد اجزاء الحل هو عدم حصر الدور بوزارة المرأة والمؤسسات النسوية ، فالعبء ثقيل ويجب ان تتحمله جميع المؤسسات وكذلك المجتمع والحكومة، التي بدورها عليها ان تقيم برامج مختلفة ومتنوعة تطال الجميع ، خاصة وان الذي يجعل المرأة ملتزمة الصمت هو عدم وجود خيارات امامها.

وفيما يتعلق بوزارة شؤون المرأة اعتبرت ابو طعيمة ان الوزارة تذهب باتجاه وضع السياسات اكثر من ايجاد الحلول الجذرية على ارض الواقع ، وكصحفية متابعة تقول " اجد ان هذه الوزارة موجودة من اجل التباهي امام الممول لكن الحق يقال ، هناك جملة من التدابير التي تعمل عليها الوزارة وهذا يعتمد على طبيعة دور من يتولى المنصب ".

وعن مسودة قانون الاحوال الشخصية التي شاركت بوضعها العديد من المؤسسات تقول ابو طعيمة :"انها ما زالت حبيسة درج قاضي القضاة ووزارة شؤون المرأة، وهو لا يزال خاضع للمداولات ولم يخرج للنور بعد، وفي حال اقراره فإنه سيلبي حاجة النساء الى حد كبير ، فيتشجعن لوضع حد لمعانتهن" .

وعن دور الاعلام في هذا الجانب تقول ابو طعيمة انه يتعامل معها بسطحية ، بدلا من ان يتفاعل معها ويغير نظرته، وهنا عليه ان بتعامل مع القضية بحساسية اكبر فهذه المسألة ليست خاصة بالمؤسسات النسوية بل هي مجتمعية، خاصة وان الصحفيين والاعلاميين يساهموا بدرجة معينة بإبقاء هذه الصورة النمطية اتجاه تعاملهم مع ظاهرة العنف ضد النساء .

واختتمت ابو طعيمة حديثها بالتأكيد على ضرورة ان نعلم ما هي مصلحة المجتمع من وراء عدم تعرض المرأة للعنف وهذا الامر ايجابيا الى حد كبير .
لمزيد من المعلومات والتفاصيل ، تابعوا " برنامجنا " ناس وناس " الليلة في تمام الساعة الثامنة ، على شاشة تلفزيونات شبكة "معا" الاخبارية التالية : تلفزيون الامل ، تلفزيون بيت لحم ، تلفزيون القدس التربوي ، تلفزيون امواج ، تلفزيون نابلس ، تلفزيون قلقيلية ، تلفزيون السلام ، تلفزيون فرح.