مركز حقوقي يستعرض امام لجنة اممية انتهاكات الاحتلال في الضفة وغزة

غزة- معا- استعرض جبر وشاح نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في غزة والضفة أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة, ومؤكدا على ضرورة توجه اللجنة للقاء الضحايا والاستماع إلى شهاداتهم.

وعلى مدار ساعتين متواصلتين أدلى وشاح بشهادته أمس الموافق 9 يونيو 2010، أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وذلك خلال جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة في العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت اللجنة التي ترفض إسرائيل استقبالها رسمياً، قد بدأت أعمالها في القاهرة قبل أيام معدودة، وكان من المفترض أن يمثل المركز أمامها كل من المحامي اياد العلمي، نائب المدير للشؤون الإدارية والقانونية، مدير وحدة المساعدة القانونية، والباحث حمدي شقورة، نائب المدير لشؤون البرامج، مدير وحدة تطوير الديمقراطية، غير أنه بسبب القيود المشددة والحصار المفروض على قطاع غزة بما في ذلك إغلاق معبر رفح، لم يتمكن ممثلا المركز من السفر إلى مصر للإدلاء بشهادتهما وعوضاً عن ذلك أدلى وشاح الذي تصادف وجوده في القاهرة بالشهادة أمام اللجنة.

واستعرضت وشاح في مداخلته أوضاع حقوق الإنسان المأساوية في الأرض الفلسطينية المحتلة حيث سلط الضوء على الجرائم والانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الفترة المنصرمة التي فصلت بين جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة في العام المنصرم، وبين جلسات هذا العام وعلى نحو خاص تناول بإسهاب الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي تواصل طيلة 23 يوماً خلال الفترة الممتدة من 27 ديسمبر 2008، حتى 18 يناير 2009، مبيناً أن هذه الآثار طالت مختلف مناحي الحياة، ولا تزال شاخصة بمخلفات التدمير لآلاف المنازل والمنشات المدنية، عدا عن المنشات الصناعية والزراعية وتدمير البنى التحتية.

واستعرض وشاح أيضاً الآثار الناجمة عن الحصار المفروض على قطاع غزة, مشيراً إلى حالة الخنق الاقتصادي والاجتماعي التي تفرضها إسرائيل عبر قيودها وإجراءاتها المطبقة بحق أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، والتي يفاقمها انسداد أفق أي محاولة لإعادة الإعمار في ظل تواصل إغلاق المعابر وعرقلة مرور المواد اللازمة لإعادة تأهيل وتطوير ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، براً وبحراً، مستشهداً بالجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال مؤخراً بحق نشطاء "أسطول الحرية" الذين حاولوا كسر حصار غزة عبر البحر.

كما تناول وشاح في شهادته أيضاً الممارسات الإسرائيلية المقترفة في الضفة الغربية، مشيرا إلى تواصل جرائم مصادرة الأراضي، تدمير المنازل، بناء جدار الضم، تقييد حرية الحركة عبر الحواجز ونقاط التفتيش، الاعتقالات العشوائية، وغيرها، مبيناً أن كل الممارسات الإسرائيلية، المنفذة في قطاع غزة والضفة الغربية، تقترف تحت سمع المجتمع الدولي وبصره، بل أن عجز المجتمع الدولي والمؤسسة الأممية عن مساءلة إسرائيل ووضع حد لجرائمها، حولها إلى دولة تعتبر نفسها فوق القانون، وتروج علناً في كل مستوياتها، ثقافة الحصانة وأن يد العدالة الدولية لن تطالها.

من ناحية أخرى، تطرق وشاح إلى أوضاع المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعاناة ذويهم، مشيراً إلى الظروف المعيشية بالغة الصعوبة التي يواجهها هؤلاء المعتقلون جراء تدنى شروط احتجازهم، عدا عن معاناتهم وذويهم، جراد حرمانهم من حقهم في تلقي الزيارات.

وأكد وشاح على أن أي اتفاق سياسي يتم التوصل إليه، لا يتضمن صراحة ما يضمن إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وفق جدول زمني محدد، لن يكتب له دوام النجاح.

جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل تتكون من ثلاث دول أعضاء وهي سريلانكا، التي تتولى الرئاسة، وماليزيا والسنغال.

وتأسست اللجنة بقرار من الجمعية العامة في ديسمبر 1968 لبحث أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ومن بينها مرتفعات الجولان المحتلة، قطاع غزة، والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. ومنذ تأسيسها، ترفض الحكومة الإسرائيلية الموافقة على طلبات اللجنة بزيارة الأراضي المحتلة، ونتيجة لذلك، تقوم اللجنة بزيارة سنوية للدول المجاورة، وهي مصر والأردن بهدف جمع المعلومات من الشهود بغية التعرف على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وتلتقي اللجنة خلال زياراتها بممثلي الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، والأطراف المعنية.

وفي ختام زيارتها السنوية، تعد اللجنة تقريرا للجمعية العامة، على أساس المعلومات التي قامت بجمعها خلال رحلتها وعلى أساس المصادر العامة الأخرى. ويتضمن هذا التقرير تقييما للأوضاع، وتوصيات حول تحسين وضع حقوق الإنسان بالنسبة لأولئك الذين تتأثر حياتهم بالاحتلال.