ورشة عمل خاصة بتطوير إستراتيجية تعاون بين قطاع التعليم والقطاع الخاص

رام الله -معا- دعت وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي جميع الشركاء الوطنيين والدوليين إلى بذل قصار جهدهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني من اجل دعم هذا القطاع الحيوي والهام، والذي يُعتبر أولوية وطنية، وبحاجة إلى شراكة حقيقية وفعّالة مع سوق العمل بكافّة فئاته ومُؤسساته، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها كل من مؤسسة إنقاذ الطفل واتحاد الصناعات الفلسطينية تحت رعاية وزيرة التربية خاصة بتطوير إستراتيجية تعاون بين قطاع التعليم والقطاع الخاص بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وحضر الورشة كل من كارين أكسيل مديرة مكتب التعليم في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومدير عام مؤسسة إنقاذ الطفل جيري فيرل ورئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية مهدي المصري وممثلي المؤسسات المحلية والدولية ومُمثلي القطاع الخاص ومُمثلي الوزارات الشريكة
وبينت الوزيرة العلمي أن الوزارة سعت للنهوض بقطاع التعليم بشكل عام وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بشكل خاص، وبتطوير السياسات والإستراتيجيات، والتي تمتاز بالمرونة والإنفتاح مع المجتمع المحلي بكافة قطاعاته المختلفة، وربط مُخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ورفد سوق العمل بالكفاءات المُؤهلة والمُدربة في العديد من البرامج والمجالات والمهن.

وبينت ان الوزارة عملت على تحديث وتطوير الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني من خلال شراكات فاعلة مع كافة المؤسسات والهيئات المختلفة لخلق نظام تدريب وتعليم مهني وتقني يمتاز بالكفاءة والمرونة والإستدامة، وقادراً على تلبية إحتياجات سوق العمل، ورفده بالعمالة الماهرة والمُتخصّصة.

وكشفت العلمي عن نية الوزارة استحداث أنماط جديدة للتعليم والتدريب المهني والتقني كنظام التلمذة المهنية الذي طُبق بشكل تجريبي، والذي يتميّز بتوفير التدريب للطلبة في موقع العمل لدى مُؤسسات سوق العمل، وكذلك تطبيق نظام متابعة الخريجين في المدارس المهنية، ورصد فرص العمل للخريجين، وتحديد إحتياجات سوق العمل من المهن المطلوبة.

وأوضحت العلمي أن الوزارة تعمل على تطوير مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني المبنية على أساس الكفايات، عبر إنشاء بُؤر لمصادر التعلّم في الغرف التجارية في القدس والخليل ونابلس ورام الله، ولرفع كفاءة التدريب في المُؤسسات المهنية قامت الوزارة بإنشاء مدارس مهنية جديدة، وتطوير المدارس المهنية القائمة في كافّة محافظات الوطن.

وفي هذا السياق أوضحت أكسيل أن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية لهذا البرنامج ضمن سياق سعي الوكالة لإيجاد أسس تنموية ثابتة من خلال العمل مع عدد من القطاعات المختلفة بما فيها قطاع التعليم المهني والتقني من خلال العمل على رفع القدرات والكفايات البشرية ورفع مستوى امكانات وقدرات المدارس التقنية والمهنية.

وبينت اكسل أن برنامج التعليم والتدريب المهني يعتبر بمثابة مبادرة تسعى إلى مساعدة الطلبة الخريجين على إيجاد فرص عمل يمكنها أن تسهم في تحسين نوعية التعليم.

بينما بين فيرل أن عقد ورشة العمل يأتي كخطوة فاعلة من اجل تعزيز قطاع التعليم العام وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني واستجابة للحاجة الفعلية لتنفيذ برامج نوعية تفاعلية في التوجيه والإرشاد المهني والتخطيط.

وشدد فيرل على ضرورة ربط المنهاج مع التطبيقات العملية وذلك من اجل توفير فرص نوعية للطلاب من اجل التدريب وهو ما سيحقق احد أهم أهداف البرنامج من جهة ويمكن المجتمع المحلي من الانتفاع والاستفادة من هذه القدرات المتخصصة.

وأردف أن مشروع من المدرسة إلى المهنة النابع من برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني يتسم بالنهج التفاعلي والتشاركي والى بناء علاقات شراكة فاعلة بين قطاع التعليم والقطاع الخاص وذلك لسد الفجوة بين مخرج التعليم واحتياجات سوق العمل الفلسطيني والقطاع الخاص.

من جانبه بين المصري أن التجارب أكدت أن التعليم المهني والتقني هو مفتاح التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يملي على السلطة والحكومة اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لتسريع النهوض بهذا القطاع، وهو ما يتطلب اتخاذ عدد من الخطوات لعل أبرزها إسناد المسؤولية عنه لجهة اختصاص أو إيجاد سلطة مستقلة ذات صلاحيات وإمكانيات وتفويض يؤهلها للقيام بهذا الدور، وتطوير البيئة القانونية والمادية المشجعة، ووضع الأنظمة وإصدار التعليمات التي تسهل عمليات التجسير بين التعليم المهني الثانوي والكليات من جهة وبين المعاهد والكليات والجامعات.

وبين المصري أن الاتحاد يعمل على تطوير التدريب المهني في فلسطين، عبر ربطه بشكل متكامل مع الاحتياجات الصناعية في مختلف القطاعات، وأضاف أن مشكلة حقيقية ما تزال قائمة والتي تتمثل في عدم تجاوب البرامج التعليمية والتدريبية في التعليم المهني مع متطلبات واحتياجات سوق العمل وبالأخص القطاع الصناعي، وهذا ناتج عن عدم التنسيق وتفعيل الأدوار والتكامل بين المؤسسات التي تمثل مختلف الجهات المعنية بالتدريب المهني.

ودعا إلى ضرورة تطوير مستوى التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالتدريب والتعليم المهني وبالأخص بين الاتحاد العام ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل والمؤسسات الأكاديمية والتدريبية لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه قدم نائب مدير عام التعليم التقني والمهني نصر عوض نبذة حول برنامج " من المدرسة إلى المهنة" مبيناً أن البرنامج يهدف إلى توفير فرص تعليمية لطلبة المدارس للتعرف على سوق العمل واحتياجاته من المهارات الوظيفية، لمساعدتهم على الانتقال بشكل ناجح من مرحلة التعليم الثانوي للدخول إلى سوق العمل أو متابعة الدراسة. تماشيا مع الأهداف طويلة المدى لمشروع التعليم والتدريب المهني والتقني.

وأوضح عوض أن البرنامج قائم على عدد من المكونات الرئيسية التي يسعى إلى تطبيقها مع الطلبة في المدارس وهي الإرشاد الوظيفي عبر عقد جلسات إبداعية تفاعليه لإرشاد الطلبة حول أهم القضايا المتعلقة باختيار مهنة المستقبل والمسح الميداني للفرد للفرص والموارد: لاستكشاف معلومات عن سوق العمل وتدريب الطلبة في مؤسسات الأعمال لفترة من الزمن لاكتساب مهارات وظيفية أساسية بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الاثرائية تنظمها المدارس لتعزيز فرص التعرف على سوق العمل مثل يوم المهن وزيارة المؤسسات.