مجدلاني:شعبنا وسلطته الوطنية عاقدين العزم على نيل حريته وكامل حقوقه

رام الله - معا - اكد د. احمد مجدلاني وزير العمل ان شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية عاقدين العزم وبإصرار لا يلين على نيل كامل حريته وحقوقه التي كفلتها الشرائع الدولية المدعومة بإجماع دولي غير مسبوق، لأنه السبيل الوحيد للخلاص من حالة القهر والإذلال اللاانساني العنصري المتعمد، الذي لا زالت حكومة إسرائيل تمارسه ضد شعبنا في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي وكل المواثيق والأعراف الضامنة لحقوق الإنسان وحقوق أي شعبٍ في أرضه.

وأضاف الوزير إن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تصران على المضي قدماً في مسيرة السلام الذي ارتضيناه سبيلاً استراتيجياً نحو الحرية وإقامة الدولة المستقلة وضمان الأمن والاستقرار الشامل الذي لا يحقق مصالح الشعب الفلسطيني وحسب، وإنما ستنعم به كل شعوب المنطقة، وتزداد فرص التنمية الشاملة والمستدامة الحاملة لخشبة خلاص شعبنا من الفقر والبطالة، والواعدة بالسلام والرفاه الاجتماعي لكل شعوب المنطقة بلا استثناء.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والاراضي العربية المحتلة المنعقد على هامش أعمال الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولي وذلك مساء يوم الخميس 10/6/2010 بقصر الأمم في جنيف.

ونوه الوزير إلى أن المشاركة في هذا الحفل التضامني الأخوي، يشكل رسالة واضحة للمشاركين في هذا المؤتمر وللعالم أجمع، بأن السلم والاستقرار العالمي تصنعه الشعوب عندما تتسلح بالإرادة الحرة والأمل الذي لا ينضب، لأن من يشارك هنا اليوم يقف مع شعب تاق إلى الحرية وضاق ذرعاً بالظلم والإجحاف اليومي الذي يمارسه الإحتلال والاستيطان الإسرائيلي الجاثم عنوةً على أرض آبائنا وأجدادنا أرض فلسطين.

وأشار الوزير إلى الظروف بالغة التعقيد التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الإجراءات الإحتلالية والاستيطانية وما تأتى عنها من زيادات في معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن والأمان في حياة الشعب الفلسطيني، وما يرافقه من النهب الاستيطاني المستمر لأراضينا والتهويد الذي يجتاح الأراضي الفلسطينية، ومن هدم لمنازل المواطنين ومنشآتهم على نحو متعمد يستهدف شل وإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه ملحقاً بالاقتصاد الإسرائيلي، بما يمكن إسرائيل من تنفيذ سياساتها العدوانية في نهب مقدرات الشعب الفلسطيني وعرقلة المشروع الوطني الساعي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلن الوزير أمام المشاركين عن قرار الرئيس محمود عباس بمقاطعة بضائع ومنتجات المستوطنات وعدم توجه العمال الفلسطينيين للعمل فيها، باعتبار ذلك حق مشروع للسلطة الوطنية الفلسطينية وواجب وطني على كل الفلسطينيين الالتزام به، الأمر الذي بات يستدعي دعم المشاركين وإسنادهم الجاد لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود ومواجهة أعباء وتبعات هذه الخطوة، نظراً لارتفاع منسوب البطالة والفقر وما سيضاف على سوق العمل الفلسطيني من أعباء العمال العاطلين عن العمل.

وبين الوزير في السياق ذاته أن السلطة الوطنية الفلسطينية اتخذت قراراً بإنشاء صندوق الكرامة الوطنية الذي سيكرس خصيصاً لتشغيل ما يقارب 25 ألف عامل من عمال المستوطنات، مسلحين بإرادة شعبنا ومتطلعين بعين الأمل لدوركم الداعم في تمكين هذا الصندوق من التحصل على الموارد اللازمة لتشغيل هؤلاء العمال وتأمين لقمة عيشهم.

وأضاف مخاطبا المشاركين :"أننا سنظل نتطلع لاستمرار دعمكم النبيل لنضالات شعبنا ضد الاحتلال والاستيطان، لا سيما الاستمرار في مقاطعة منتجات هذا الاستيطان الذي بات يشكل ظاهرة استعمارية احتلالية عنصرية تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي برمته.

وثمن الوزير مبادرة خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية والتي تلخصت في الدعوة باسم منظمة العمل الدولية لعقد مؤتمر خاص للدول المانحة لصالح صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية الفلسطيني الذي من شأنه خلق فرص عمل للتخفيف من تبعات وآثار غائلة البطالة والفقر التي باتت تطال شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني الذي يقف اليوم في خط الدفاع الأول عن شرف الحرية والكرامة الإنسانية جمعاء لا عن حريته وكرامته وحسب.

وطالب الوزير المشاركين في الأمسية التضامنية بدور أكثر فاعلية تجاه شعب وعمال فلسطين، حيث أكد على أهمية تعزيز دور منظمة العمل الدولية في إرساء أسس العمل اللائق والتوازن البناء بين أطراف الشراكة الثلاثية ودعم صمودهم، والذين قطعوا هذا العام شوطاً مهمأ في فلسطين بمأسسة هذا الإطار ووضع أجندة وطنية له بدعم من منظمة العمل الدولية.

وتوجه الوزير في نهاية كلمته بالشكر الجزيل للسيد خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية والسيدة ندى الناشف المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية، على ما بذلوه ويبذلوه من دعم مخلص ومؤازر لعمال وشعب فلسطين بأطراف إنتاجه الثلاثة، آملا أن يتعزز هذا التعاون لكل ما فيه خير شعبنا وشعوب المنطقة جمعاء حتى ينعم الشعب بالسلام والاستقرار والحرية الكاملة وبناء دولته المستقلة على أرضه الخالية من الاستيطان والاحتلال، جنباً إلى جنب مع باقي شعوب المنطقة.

كما توجه بالشكر الجزيل لأحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية الراعي والداعم لهذه الأمسية والذي لم يدخر وسعاً ولا جهداً في تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لفلسطين، وكذلك إلى الأخوة في المجموعة العربية وكافة العاملين ببعثة جنيف وسفارة فلسطين وكل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذه الأمسية آملا أن يسود الأمن والسلام والاستقرار ربوع فلسطين والمنطقة بأسرها، وان تقام في العام المقبل دولة فلسطين الحرة المستقلة كجزء ومكون أساسي من منظومة السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط والعالم.