سلسلة ورش عمل حول مسودات قوانين خاصة المهنة في المجالات الطبية

القدس-معا- في إطار العمل على إنجاز سلسلة من القوانين والتشريعات الناظمة للقطاع الصحي وفقا للصلاحيات الموكلة اليها في قانون الصحة العامة الذي نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور)، بدأت وزارة الصحة الفلسطينية بدعم وتنظيم من مشروع "إصلاح وتطوير القطاع الصحي الفلسطيني (Flagship Project) سلسلة من ورش عمل تشاورية مع الجهات المعنية الفاعلة في القطاع الصحي لمناقشة مسودات قوانين خاصة بمزاولة المهنة في المجالات الطبية المختلفة ضمت اكاديميين ونقابيين ومهنيين يمثلون القطاعين العام والخاص ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، وذلك في خطوة ريادية تهدف الوزارة من خلالها الى تعزيز مفهوم المشاركة والمسؤولية المجتمعية في اعداد وتطوير القوانين الفلسطينية الخاصة بالقطاع الصحي.

وأفتتح وكيل وزارة الصحة د. عنان المصري بحضور نائب مدير مشروع "اصلاح وتطوير القطاع الصحي الفلسطيني" الذي تموله الوكالة الاميركية للتنمية الدولية د. دميانوس عودة اولى هذه الورش لمناقشة مسودة قانون مزاولة المهنة لاطباء الاسنان اعدتها الوزارة مع مجموعة من الجهات المعنية في هذه المهنة بمن فيهم عمداء كليات طب الاسنان في الجامعات الفلسطينية ونقيب اطباء الاسنان ومهنيين ممثلين للقطاعين الخاص والعام بالاضافة الى (اونروا) في مدينة رام الله.

وناقش الحضور الذين تجاوز عددهم الخمسين بنود مسودة القانون الذي يعالج نظم تراخيص مزاولة مهنة طب الاسنان بما يشمل مراعاة وتطبيق المعايير المهنية العالية التي وضعتها وزارة الصحة الفلسطينية لتفعيل دورها الأساس في في مراقبة وتنظيم الخدمات الصحية في اطار قانون فلسطيني عصري ملزم يحل مكان القوانين الاردينة والتعديلات الادارية التي ادخلت عليها في السنوات الماضية.

ويرى المراقبون ان وزارة الصحة الفلسطينية خطت خطوات واسعة على طريق تنفيذ الخطة الوطنية الصحية للسنوات الثلاث المقبلة خصوصا في اطار القيام بدورها كمسؤول وناظم للخدمات الصحية بما يشمل مقدمي حدمات الرعاية الصحية والطبية أفرادا ونقابات ومؤسسات والمستفيدين من هذه الخدمات على حد سواء.

ومن المقرر ان تجري مناقشة قوانين مزاولة المهنة لثلاثة عشر مجالا طبيا تخصصيا خلال الشهور الثلاث المقبلة قبل تقديمها لمجلس الوزراء الفلسطيني لاعتمادها قبل اقرارها من قبل الجهات التشريعية المختصة.