الديمقراطية تعارض تأجيل الانتخابات وتطالب باجرائها خلال 4 اسابيع

بيت لحم - معا - أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معارضتها لقرار تأجيل الانتخابات المحلية إلى أجل غير مسمى، معتبرة هذا القرار مخالفة صريحة لقانون الانتخابات المحلية رقم ( 10 ) لعام 2005.

ودعت الجبهة في بيان لها اليوم الجمعة، لاحترام نص المادة الخامسة من القانون المذكور والتي تلزم مجلس الوزراء بتحديد مدة التأجيل بما لا يتجاوز أربعة أسابيع إذا اقتضت ذلك ضرورات سلامة الانتخابات.

وشددت الديمقراطية على ضرورة التحديد الفوري لموعد إجراء الانتخابات ضمن المدة القانونية المذكورة أعلاه وضرورة تظافر جهود كافة القوى والمؤسسات الوطنية لتذليل العقبات التي اتخذت كذريعة لقرار التأجيل ولتأمين الشروط للوفاء بهذا الاستحقاق الديمقراطي.

واستغربت الجبهة ما وصفته بـ"محاولة تبرير التأجيل" ارتباطاً بجهود المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، مؤكدة أن التنصل من احترام الاستحقاقات الديمقراطية بدعوى الانقسام هو الذي سيؤدي إلى تكريس الانقسام عبر ضرب الأساس الديمقراطي للنظام السياسي وتجاهل إرادة الشعب وطمس الحريات والحقوق الجوهرية التي ينص عليها القانون الأساسي.

وقالت الجبهة الديمقراطية ان قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته الأخيرة المنعقدة في كانون الأول 2009 بشأن ضرورة إجراء الانتخابات المحلية ورفض سياسة التعيينات، كان يستند إلى إجماع فصائل وشخصيات المنظمة على ضرورة الفصل بين هذا الاستحقاق الديمقراطي وبين اعتبارات المصالحة انطلاقاً من الطابع الخدماتي للمجالس المطلوب انتخابها.

ودعت مجلس الوزراء إلى مراجعة قراره وإلى تحديد تاريخ إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز مدة الأسابيع الأربعة التي يسمح بها القانون.

وكان مجلس الوزراء قد قرر امس الخميس، تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في 17 تموز القادم، الى اجل غير مسمى.