الجمعة: 20/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

هنية يؤكد موافقة الرئيس على تفريغ القوة التنفيذية على اجهزة الامن وتدريبها شرطيا في مراكز اعدت للتدريب

نشر بتاريخ: 14/06/2006 ( آخر تحديث: 14/06/2006 الساعة: 17:09 )
غزة - معا - اكد رئيس الوزراء اسماعيل هنية انه حصل على موافقة الرئيس عباس بتفريغ القوة المساندة التي شكلتها وزارة الداخلية على الاجهزة الامنية وتدريبها شرطيا في مراكز اعدت للتدريب،في حين تبقى اجهزة الشرطة منتشرة في الشوارع.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ظهر اليوم في غزة، والذي جاء لاستكمال اجتماعين عقدا بينهما في اليومين الماضيين، وقال هنية :" حاولنا ان نضع بعض الخطط الاجرائية لبعض المسائل، خاصة بعمل لجان امنية واعلامية لمتابعة الحوار الوطني ".

ووصف هنية اللقاء بالايجابي، وقال :"وضعنا معالجات عملية لازمات قادمة، وفي القريب العاجل ستشهد الساحة الفلسطينية نتائج ايجابية وثمار هذه الاجتماعات، واكدنا حرصنا على ضرورة انجاح الحوار الوطني وضرورة الوصول الى توافق وتقاربات سياسية للخروج بموقف فلسطيني موحد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية".

وناشد رئيس الوزراء الشعب الفلسطيني بضرورة حماية الوحدة الوطنية وعدم استباحة الدم الفلسطيني، وقال" يجب وقف وانهاء وبشكل مطلق التراشق بالنار، ويجب ان لا يتحول الخلاف السياسي لخلافات مليئة بحمام الدماء"، مشيرا ان كل شهيد يسقط برصاص فلسطينية هو خسارة للجميع .

محمد دحلان في حديث للصحافيين بعد الاجتماع، قال لا شك انه يوجد حالة من الفوضى في الشارع الفلسطيني، والرئيس عباس ابدى انزعاجه من حادثة الاعتداء على مدير الامن الوقائي كلاّب".

واتهم دحلان حركة حماس بعدم الانضباط قائلا :" هناك حالة من عدم الانضباط في حركة حماس"، ولكننا سنبلع جراحنا ان امكن، والبديل عن ضبط النفس، هو خراب للجميع".

ووصف الاجتماع الثنائي الذي ضم عباس وهنية، بالايجابي، مشيرا انه تم مناقشة كافة الموضوعات، ومعظم قضايا الخلاف، لا سيما الوة التنفيذية والاعلام وصلاحيات وزير الداخلية، والتزام قادة الاجهزة.

وقال دحلان انه وضعت حلول سريعة وتوافقات داخلية، على مجمل هذه الامور، قائلا :" لا يمكن للحكومة بعد اليوم ان تعود وتقول ليس لديها صلاحيات"، فالرئيس اجاب عن كل هذه القضايا، بجملة واحدة "ما للحكومة سيبقى للحكومة"، و"وما من صلاحيات الرئيس ستبقى للرئيس".

وقال دحلان:" تم الاتفاق على ضرورة اخلاء القوة التنفيذية من الشوارع بالمطلق وان يبقى جهاز الشرطة الرسمية في الشوارع، فرئيس الوزراء سيأخذ التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك، وهناك اجتماع بين وزير الداخلية وقادة الاجهزة الامنية قريبا، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.