اتحاد العاملين يعلن الاتفاق مع الاونروا على معظم قضايا نزاع العمل

نابلس - معا - اعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا، اليوم السبت، انه تم الاتفاق مع ادارة وكالة الغوث على معظم قضايا نزاع العمل، وسيصدر فيها بيانا مفصلا بما فيها قضية مدير مدرسة ذكور شعفاط.

وذكر اتحاد العاملين انه بقي هناك خلافا حادا حول التعامل مع ايام الاضراب، وتم الاتفاق مع الإدارة على تجميد هذه النقطة الخلافية وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي من قبل الإدارة حتى انتهاء النقاش حولها، وان يتم نقاشه مع الإدارة بعد تعليق الإضراب للوصول إلى حل لهذه القضية الهامة.

وقال الاتحاد انه عند عدم انتهاء الحوار على هذه النقطة الخلافية، سيكون للاتحاد موقف متناسب مع طريقة الحل، إذا حدث اتفاق مكتوب اليوم السبت سيتم تعليق الإضراب.

كما وذكرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، ان جهود الوساطة نجحت ليلة امس، في حل الإشكال القائم ما بين إدارة وكالة الغوث في الضفة الغربية وإتحاد العاملين، وعودة العمل إلى طبيعته في مرافق وكالة الغوث في الضفة الغربية كما كانت في السابق.

وقال د.زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أن التفاهمات التي تم التوصل إليها ترضي الطرفين وتضمن في الوقت ذاته حماية حقوق الموظفين وأمنهم الوظيفي مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على وقف الإضراب وإشراك الاتحاد في لجنة تقييم الوظائف وحل قضية فصل مدير المدرسة التي كانت جوهر الإشكال بعودته إلى عمله مع نقله إلى معهد دار المعلمين التابع للأونروا.

وأوضح أن الدائرة عملت منذ بداية الأزمة مع جميع الأطراف على حل هذا الخلاف وعدم تصعيده، آخذين بعين الاعتبار المصلحة العليا للاجئين الفلسطينيين بالدرجة الأولى بالإضافة على حقوق العاملين في الوكالة.

وشكر د. الأغا إدارة الأونروا واتحاد العاملين العرب لتجاوبهما مع وساطة الدائرة وحرصهما على حل الإشكالات القائمة عبر الحوار البناء والمفتوح، كما ثمنت قرار اتحاد العاملين بتعليق الإضراب قبل ثلاثة أيام الذي كان له أثراً إيجابياً في إنجاح دور الوساطة.

الجدير ذكره أن د.زكريا الأغا اتفق مع المفوض العام للأونروا فليبو جراندي خلال لقاء جمع بينهما مؤخراً بأن تقوم الدائرة ببذل جهودها مع كل الأطراف، ومنها اتحاد العاملين من اجل الخروج بحلول مرضية لهذه الأزمة.

وكان المفوض العام وعد بالنظر بإيجابية إلى أي مقترحات تتقدم بها دائرة شؤون اللاجئين لحل هذه المشكلة بما لا يتناقض مع الأنظمة المعمول بها داخل الأونروا.