المتحدث بأسم الجيش الاسرائيلي: التحقيق في قضية عائلة غاليه لم ينته و ليس لدينا مانع قانوني لتحقيق دولي

القدس- معا- بعد اعلان تنائج التحقيق الاوليه في حادثة شاطيء بيت لاهيا و التي راح فيها عائله فلسطينيه كامله و على لسان رئيس التحقيق الميجر جنرال مئير كليفي قال ان الانفجار لم يقع بسبب قصف اسرائيلي على المنطقه.

من ناحيه اخرى اعلن خبير عسكري امريكي وصل المكان و قام بدراسه و تحقيق ان سبب الانفجار هو قذيفه اسرائيليه من عيار 155 ميلميتر ويصل مداها الى 22كيلومتر في حين فند الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي النقيب افي حاي ادراي ما جاء على لسان الخبير الامريكي و قال : "قناعتنا التامه و نتائج التحقيق اشارت بأن اسرائيل ليست مسؤوله عن الحادث في بيت لاهيا فقد استند التحقيق على امرين هما مكان الحادث و زمان الحادث".

و اضاف" بناءً على معلومات استخباريه و صور التقطتها الطائرات ساعه وقوع الحادث تبين انه لم تقصف تلك المنطقه ابداً من قبل المدفعيه الاسرائليه ولا من سلاح البحريه و ان القصف الاسرائيلي كان على مكان بعيد عن مكان وقوع الحادث و ان ذلك كان ما بين الساعه 11-12 ظهراً و ان القصف الذي طال السياره في شارع صلاح الدين في وسط مدينة غزه حدث بعد 5 دقائق من وقوع حادثة الشاطئ".

وعن ما قاله شهود عيان بأن قصف اسرائيلي بدأ ما دعا المتنزهين الى الهروب الا ان العائله انتظرت وصول سياره لتقلهم فسقطت على رؤوسهم القذيفه قال : "هناك امكانيه ما زالت قيد البحث بأن يكون سبب الانفجار هو من مخلفات الجيش الاسرائيلي او ربما من عبوه زرعها فلسطينييون حتى الان ليس لدينا تقارير نهائيه عن سبب الانفجار".

وعن تقرير الخبير العسكري الامريكي التابع لمؤسسه حقوقيه قال :" ليس لدينا مشكله من الناحيه القانونيه لتقدم فريق تحقيق دولي يحقيق في حادث الشاطئ و لكن التحقيق الذي اجري من قبل الجيش الاسرائيلي كان جاداً و شاملاً و نحن مقتنعون به و نرجو ان يقتنع به المواطنون الفلسطينيون ".

وعن القصف الاخير الذي طال سياره مدنيه في مدينة غزه وراح فيها 8 مدنيين بينهم اطفال قال : ان ما جرى من قصف جوي كان استهدافاً لسياره كانت تحمل صواريخ غراد و تم تتبعها و لكن الصاروخ الاول اخطأ الهدف فتبعتها الطائرات ليصيبها الصاروخ الثاني و لكن الطائره بعد ذلك اطلقت صاروخاً لتأكيد الاصابه و لم ير الطيارون ان هناك اناس تجمعوا فجرى ما جرى و نحن نأسف و نعتذر عن هذا و لكن هذا يحدث في كل مكان ان يصاب مدنيون في عمليات للجيش".