اللواء ضميري:تأجيل الانتخابات تم بطلب من حماس عبر الجامعة العربية

رام الله - معا - صرح اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية ان القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ابدعوا نظاما سياسيا يصب في معركة التحرر والاستقلال وهو نظام ديمقراطي تعددي يقبل بالاخر ويؤمن بتداول السلطة سلميا عبر صناديق الاقتراع، وهذه هي المهمة الاولى والهدف الرئيس لاجراء اي عملية انتخابية.

وامام التأجيل الذي تم للانتخابات المحلية اكد اللواء ضميري ان سبب التأجيل الرئيسي سياسي وهو طرح موضوع المصالحة الوطنية مجددا من اكثر من جهة، ومطالبة حركة حماس بالتأجيل عبر الجامعة العربية ورئيسها عمرو موسى الذي تمنى على القيادة الفلسطينية الموافقة على طلبه لمنح فرصة للمصالحة، وكذلك مطالبة بعض المؤسسات الاهلية في قطاع غزة بتأجيل الانتخابات لاعطاء فرصة لرأب الصدع واعادة اللحمة الى شطري الوطن، وكذلك قرار ارسال وفد القيادة الفلسطينية الى غزة لخلق اجواء ايجابية للمصالحة.اضافة الى مواقف دولية بعد اسطول الحرية ومطالبة بعض الدول الاسلامية بتأجيل الانتخابات المحلية لمنح فرصة لاحداث اختراق جديد في موضوع المصالحة وتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس.

وفي ضوء كل ذلك فان القيادة الفلسطينية التي تتحمل المسؤولية الوطنية اتخذت قرارها بالتأجيل، رغم ان بعض من خرجوا لانتقاد قرار التاجيل هم من طالبوا به وهذا البعض خارج اطار حركة فتح.

واضاف اللواء ضميري ان محاولة البعض الموتور المس بالمؤسسة الامنية الفلسطينية بما اسموه دور التهديد الذي ابتدعوه للهروب من عجزهم ليس الا محاولات لتعكير صفو الاجواء العامة، مضيفا ان المؤسسة الامنية هي حامية النظام الديمقراطي وان المس بها هو مس بالرمزية الوطنية التي تشكل قوات الامن جزءا اساسيا منها، وان قوى الامن هي حامية حق هؤلاء في التعبير عن الرأي والحريات والنظام السياسي الديمقراطي التعددي، لكن التطاول عليها دون اي دليل او معلومات كافية لا يمكن قبوله.

واكد ان تأجيل الانتخابات المحلية لم يكن لاسباب داخلية رغم وجود بعض الاشكالات التي لا تخفى على احد سواء في تركيبة النسيج الاجتماعي والعقلية القبلية والعشائرية، موضحا ان اكثر من 90% من تلك المشاكل حلت بفضل وعي شعبنا والمسؤولية العالية للقوى الوطنية، مشيرا الى الانتخابات رغم انها لمواقع خدمية الا انها اخذت طابعا سياسيا لمن ارادوا ان يسيسوها.

وقال ان موضوع التأجيل كان مطروحا على القيادة الفلسطينية على ارضية امنحوا فرصة للجامعة العربية والدول العربية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني والقيادة الوطنية التي قررت الذهاب الى غزة لوقت محدد يستطيعوا من خلاله كسر الجمود بتوقيع الانقلابيين من حركة حماس على وثيقة المصالحة من جهة، وتهيأة الاجواء لاجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء وهو ما نأمل به، ولا يخفي على احد ان الذي منع الانتخابات في قطاع غزة وحرم اهلنا فيه من هذا الحق هو حركة حماس وليس السلطة الوطنية الفلسطينية.

واضاف (من هنا جاء قرار التأجيل بطلب من اخرين لهم رؤيا في ان يقدموا شيئا لصالح المصالحة الفلسطينية، وعليه نقول ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية هي حق دستوري للشعب الفلسطيني الذي يبني دولته نحو الاستقلال والدولة الديمقراطية التي تقبل كل الاراء ولا تقمع رأيا كما يفعل الاخرون.)