الكرنز : نسعى لفرض القانون والنظام بقرارات عملية على الارض

رام الله - معا - اكد وزير النقل والمواصلات د.سعدي الكرنز ان الوزارة بدأت بعملية توعويه وتثقيفيه للمسافرين والسائقين حول عدادات السيارات، والتي بدأت الوزارة في تطبيقه كخطوة الى الامام في تطبيق افضل المعايير ذات الفائده للمواطن والسائق، مشيرا الى انه تم وضع برامج التعرفه بعين الاعتبار من خلال توفير برمجه خاصه في عداد السيارات تراعي المسافه والزمن والوقود، ويتم تعديلها حسب قرارات الوزارة في ذلك.

وبين الكرنز خلال برنامج" الوزارة والناس" الذي يبثه تلفزيون وطن ، ضمن فعاليات مشروع تعزيز الشراكة بين السلطة والجمهور الذي تنفذه مؤسسة تعاون لحل الصراع بهدف تحسين تقديم الخدمة من قبل الوزارة للمواطنين والممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنميه الدولية، ان الوزاره بدأت بخطوات عمليه على ارض الواقع لفرض النظام والقانون، والنهوض بالاداء والمحاسبه ،اضافة الى اعداد هيكليه جديده وذلك ضمن سعي الوزارة الى تقديم خدمه مميزه للمواطنين مشددا على انه "لا توجد مركزيه في عمل الوزارة" .

وحول عداد السيارات المستورد الذي بدأ العمل به، اوضح الكرنز ان سعر العداد هو 650 شيقل ، والذي يخضع لصيانة دوريه من قبل الشركه المسؤوله عن ذلك، مشيرا الى ان السائق يدفع 200 شيقل سنويا لصيانة العداد (تعديل التعرفه والبرمجه، اصلاح العداد وتغييره اذا حدث له اي تلف) وفق القوانين وبمتابعة مباشرة من الوزارة لضمان حقوق جميع الاطراف.

وبخصوص التنسيق ومتابعة القضايا مع جهاز الشرطة قال الكرنز انه تم تشكيل لجنة مختصة من وزارة النقل والمواصلات تنسق عملها بالتعاون مع السلطة القضائية والمحاكم، لتنسيق العمل مع جهاز الشرطة، لترتيب امور المخالفات بالتنسيق مع ذوي الاختصاص، كوزارة الماليه والبنوك لضمان الشفافيه والنزاهه وتسهيل الاجراءات الماليه .

وشدد الكرنز على اهمية التزام المواطنين بتعليمات وزارة النقل والمواصلات، والتي فرضتها حرصا منها على سلامة المواطنين ، كالالتزام بربط حزام الامان ، وعدم استخدام الاجهزة الخلويه اثناء القيادة.

وعن نظام المخالفات الجديد الذي تم اقراره بين الكرنز ان القرار الجديد جاء بهدف تسهيل الانتهاء من ظاهره المحاكم ، وتسهيل دفع الغرامات على المواطنين، حيث بات المواطن قادر على الذهاب مباشره الى بنك فلسطين المحدود لدفع المخالفه ،موضحا ان هدف المخالفات ليس جباية الاموال وانما لزيادة الردع والاحساس بالمسؤولية القانونية، والالتزام بها، مع توفير كافة الاجراءات للمواطن لابداء تظلمه من اي قرار من خلال التوجه الى المحاكم.

ونوه الكرنز الى ان الوزاره تراقب عن كثب اوضاع واحتياجات المواطنين ، وتسعى الى تأمينها على ارض الواقع، مشيرا الى ان الوزارة ساعدت المواطن على اقتناء مركبات قانونية، من خلال جمع المركبات غير القانونية، وخفض الجمارك على استيراد السيارات من الخارج.

واشاد الكرنز بتطور الاداء والمهام في وزارته، مشيدا بالوضع الايجابي القائم على طرح ومعالجة ونقاش وجهات النظر المختلفة حول عمل الوزارة مع المواطنين وذوي الاختصاص، للارتقاء بقرارات الوزارة وعملها .

بدوره شدد مدير الاداره العامه للنقل على الطريق م. جمال شقير على اهمية العمل بالعداد وتشغيله ، للتعرف على ماهية التعرفة والاجر الذي يجب ان يتقاضاه من المواطن.

وقال شقير" انه لا يجوز لسائق مركبه "سفريات خاصه" بنقل مواطن من مكان الى اخر الا بتشغيل العداد ، حتى لو كان هناك اتفاق بيت الراكب والسائق على اجر محدد ، مؤكدا ان نص القانون يلزم بان ياخذ منه اجرا لا يتعدى الاجر المحدد من مراقب المرور."