عاطف عدوان يطعن في قانونية المرسوم الرئاسي حول الاستفتاء ويدعو الى عدم اجرائه قبل حصوله على موافقة التشريعي

غزة- معا -أكد الدكتور عاطف عدوان وزير شؤون اللاجئين أن الحكومة ستواجه الإستفتاء بالأساليب القانونية والسياسية التي تحفظ للشعب الفلسطيني وحدته وتمكنه من مواجهه ظروفه الصعبة.

وبين عدوان في بيان صحافي أن الإستفتاء بحاجة إلى إجراء قانوني خاص من المجلس التشريعي يطالب الحكومة بتنفيذه، منوهاً إلى عدم وجود قانون محدد ينص على موضوع الإستفتاء ولا على كيفية إجرائه وماهية القضايا التي سيجري عليها ولا حتى الميزانية المطلوبة.

وأضاف "ان اصدار مرسوم رئاسي بشأن الإستفتاء لا يعد قانونياً إلا إذا وافق عليه المجلس التشريعي".

وأوضح عدوان أن الرئيس محمود عباس لا يستطيع اصدار قوانين في حال انعقاد التشريعي والدستور ينص على أن للرئيس الحق في اصدار مراسيم لها قوة القانون ولكن اذا لم يؤيدها المجلس التشريعي تصبح بلا قيمة ولا اثر لها، مشيراً إلى أن الاستفتاء في المرحلة الحالية ليس ضرورياً ولا قانونياً، كما أنه لا يحق للرئيس حسب الدستور اصدار اى قانون في حال تواصل انعقاد دورات المجلس التشريعي .

وبين عدوان "أن وثيقة الأسرى يمكن أن تمثل أرضية قوية جداً للتفاوض واجراء حوار جدي بين الفصائل لأن فيها الكثير من النقاط الإيجابية ولكنها تحتاج الى تطوير وهذا لا يأتي الا بالحوار خاصة أن قيادات الأسرى في سجن هداريم الذين وقعوا عليها أكدوا أنها تشكل أساسا للحوار ولا يجوز أن تعتبرها اية جهة وثيقة مقدسة يمنع نقاشها وبالتالي يجب الا تستخدم كورقة ضغط ونقطة شقاق لأن في ذلك اساءة للأسرى وللشعب الفلسطيني".

وذكر وزير شؤون اللاجئين أنّ أبرز نقاط التحفّظ على وثيقة الأسرىأنها تأتي بعد 3 إلى 4 اشهر من إجراء الانتخابات التشريعية التي شارك فيها كافة أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان اي استفتاء في العالم يدور حول نقطة واحدة، وليس على مشروعٍ وطنيّ كبير في قضايا شائكة مثل عودة اللاجئين والتنازل عن الثوابت الفلسطينية.

واضاف قائلا": أن من التحفظات كذلك هو النص العام المتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين حيث لم يتم تحديد المكان الذى سيعودون اليه ،كما ان هناك تحفظا اخر يتعلق بقرارات الشرعية الدولية فالشرعية الدولية سيف ذو حدين لأنها تعترف بالوجود الإسرائيلي كياناً سياسياً على أرضنا وتتعامل معنا كمشكلة لاجئين فقط، وهذا أمر مرفوض خاصة واننا نصر على العودة وان يكون لنا وطن حر".

وتابع عدوان " ليس من الحكمة وضع وثيقة للحوار ثم يطلب من المتحاورين الا يغيروا فيها شيئا فالوثيقة ليست كتاباً مقدساً والحوار على الوثيقة يستتبع الإضافة او التعديل او ازالة بعض الفقرات".

وبخصوص الحوار الوطني قال عدوان " يجب الا يكون الوقت عاملاً ضاغطاً على المتحاورين لان الحوار بحاجة الى ظروف واجواء صادقة يستشعر فيها المتحاورون ضرورة الحفاظ على المصلحة الوطنية والعمل من أجلها".

وأكد عدوان أن الحوار الوطني لم يفشل لانه لم يأخذ المدى الحقيقي والصحيح بالإضافة الى انه جرى بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ذات البرنامج المتقارب اما فصائل حماس والجهاد فلم تشارك فيه لعدم القدرة على التنقل في الضفة الغربية.

وذكر عدوان أن الحوار من الناحية الموضوعية لم يبدأ البداية الصحيحة والسليمة، وعندما يقال ان الحوار فشل فهذا يأتي لممارسة ضغط شديد على حركة حماس وهو لا يخدم الأهداف والمصلحة الوطنية، رافضا وضع سقف زمني للحوار . ومؤكدا على ان الحكومة جاهزة وتعمل بكل قوة على دعم الحوار وانجاحه وانها لن تسمح بإفشاله بأى شكل من الأشكال.