عوض تفتتح ورشة حول توحيد وتعميم التصنيفات والأدلة الإحصائية

رام الله- معا- تعهدت علا عوض القائم بأعمال رئيس الإحـصــاء الفلسطيني، بالعمل على تطوير على النظام الإحصائي الفلسطيني من أجل خدمة التنمية وبناء دولة المؤسسات، حيث سيواصل الإحصاء الفلسطيني عمله بنفس النهج وبزخم أكبر خصوصاً وأن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تغيرات جدية على صعيد بناء دولة المؤسسات وبناء الدولة الفلسطينية، استناداً لوثيقة رئيس الوزراء د. سلام فياض " إنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية".

وسيكرس الإحصاء الفلسطيني جميع جهوده وطاقاته من أجل تحقيق التنمية والازدهار للشعب الفلسطيني من خلال توفير البيانات والمعلومات الدقيقة العلمية في كافة مجالات ونواحي الحياة لتكون بين يدي المخططين وراسمي السياسات التنموية، معتبرة أن المسيرة الإحصائية قطعت مرحلة مهمة في إنجاز المهام الموكلة إليها خلال الفترة السابقة، الأمر الذي يتطلب منا الحفاظ على تلك المنجزات والعمل على التقدم نحو الأفضل.

جاء ذلك خلال افتتاحها لورشة العمل التي عقدها الإحصاء الفلسطيني صباح اليوم الاثنين حول "توحيد وتعميم التصنيفات والأدلة الإحصائية"، وذلك في مقره الرئيسي بمدينة رام الله، بحضور ممثلين من كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية والجهات ذات العلاقة.

ونوهت عوض أن عقد هذه الورشة، يأتي استكمالا لتنفيذ بقية بنود قرار مجلس الوزراءرقم (03/03/13/م.و/س.ف) الصادر عن جلسته المنعقدة في رام الله بتاريخ (11/06/2009)، بخصوص توحيد وتعميم المصطلحات والمفاهيم والتصنيفات والأدلة الإحصائية على المؤسسات المنتجة والمستخدمة للرقم الإحصائي في الأراضي الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى نظراً لأهمية هذه الأدلة والتصنيفات في تطوير معايير الإحصاءات الرسمية، ولكون العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية تستخدم نفس المصطلحات بطريقة أو بأخرى، ارتأينا عقد ورشة عمل وطنية من أجل إطلاع ذوي العلاقة عليها ونقاشها معهم، مضيفة أن التصنيفات والأدلة الإحصائية المعتمدة في الإحصاء الفلسطيني تتمثل في التصنيف المهني الموحد، تصنيف النشاط الاقتصادي، تصنيف التجارة الخارجية "النظام المنسق"، ودليل المصطلحات الإحصائية المستخدمة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وبين القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن الأهداف الرئيسية من وراء هذه الأدلة والتصنيفات يكمن في توحيد المصطلحات والمفاهيم والتصنيفات الإحصائية محليا، المساهمة بإتاحة المجال للدراسات المقارنة مما يعطي الرقم الإحصائي الفلسطيني الرسمي مصداقية أكبر عالمياً، وكذلك توحيد المصطلحات والمفاهيم والتصنيفات الإحصائية يعتبر شرط مسبق لتوحيد معايير إنتاج الرقم الإحصائي ورفع مستوى مصداقيته، بالإضافة إلى إرساء قواعد النظام الإحصائي الفلسطيني الرسمي وفق الأسس والمعايير الدولية السائدة وبما يلبي الاحتياجات الفلسطينية

وأشارت عوض، أنه ومنذ أن أخذ على عاتقه مهمة بناء النظام الإحصائي الفلسطيني الرسمي في الأراضي الفلسطينية، نشط الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على أكثر من صعيد لإرساء قواعد هذا النظام وفق الأسس والمعايير الدولية السائدة وبما يخص ويتلاءم مع الاحتياجات الفلسطينية، مشيرة أنه على صعيد توفير الرقم الإحصائي الفلسطيني الرسمي، التزم الجهاز بكل ما يصدر من توصيات دولية فيما يتعلق بتوحيد المفاهيم والمعايير الإحصائية، وتعتبر التصنيفات الإحصائية بكافة أنواعها وأشكالها إحدى أهم التوصيات في مجال الإحصاء، لذا لا بد من التعامل مع كافة التصنيفات وفق ما نصت عليه تلك التوصيات وبما يتلاءم وخصوصية الوضع الاقتصادي الفلسطيني.

كما وقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بدراسة معمقة للتصنيفات الدولية وعمل على توفير تصانيف إحصائية فلسطينية مبنية على أسس متينة ووفق أحدث الإصدارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا المجال، ونتيجة لتزايد دور الإحصاء في كافة المجالات ونظرا للأهمية الكبيرة التي تحتلها البحوث الإحصائية، فقد ارتأى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني العمل كذلك على إعداد دليل يشمل كافة المصطلحات والمفاهيم الإحصائية المستخدمة في نشاطاته الإحصائية المختلفة، بحيث يمكن الوصول إلى هذه المصطلحات والمفاهيم من قبل جميع العاملين في مجال العمل الإحصائي والباحثين وغيرهم من المهتمين بسهولة ويسر.

وأشارت عوض، أنه ضمن تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث لفريق عمل توحيد المنهجيات والمفاهيم والتصنيفات المستخدمة في التعدادات والمسوح الأسرية والسجلات السكانية المنعقد في مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 2007/10/25-23، أوصى المجتمعون بضرورة توحيد المنهجيات والمفاهيم والتصنيفات الإحصائية داخليا على نطاق الدولة نفسها وكذلك توحيدها على صعيد عربي على طريق الوصول للانسجام مع المعايير الدولية إحصائيا، مضيفة أن بعثة التقييم التابعة لمجموعة التمويل الرئيسية للجهاز أوصت بعد زيارتها للمؤسسات العاملة في مجال إنتاج الرقم الإحصائي في فلسطين بضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات والتصنيفات الإحصائية في الأراضي الفلسطينية، بهدف إنتاج الرقم الإحصائي بجودة ومصداقية عالية والمرتكز على معايير موحدة والذي يعتبر أساس لأي خطط تنموية قائمة على مقاربات علمية.

وأشارت كذلك إلى أنه في الاجتماع الثامن للمجلس الاستشاري للإحصاءات والذي انعقد بتاريخ 30/10/2008 في مبنى الجهاز برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وكخطوة أخرى عززت التوجه لتوحيد المفاهيم والتصنيفات والمصطلحات في الأراضي الفلسطينية أوصى د. فياض بضرورة توحيد المفاهيم والمعايير والتصنيفات المتبعة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتعميمها على الجهات المختلفة ذات العلاقة بإنتاج واستخدام الرقم الإحصائي في دولة فلسطين.

وقد تم في الورشة تقديم أربع عروض من طرف المختصين بالإحصاء الفلسطيني حول التصنيف المهني الموحد، من طرف السيدة سهى كنعان، وتصنيف النشاط الاقتصادي، من طرف السيد رشاد يوسف، وتصنيف التجارة الخارجية "النظام المنسق" ، من طرف السيد حسام خليفة، ودليل المصطلحات الإحصائية المستخدمة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، من طرف السيد حسين مغامس. حيث تضمنت هذه العروض تعريفات بهذه التصنيفات والأدلة وآلية عملها، وأمثلة تطبيقية عليها.

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتوصيات حيث تم الإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة من طرف المعنيين، وقد أوصى الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورشات واللقاءات لما في ذلك من حوار مباشر بين المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية حيث أوصى المجتمعون بتوصيات من شأنها تعزيز استخدام هذه الأدلة والتصنيفات من قبل كافة المؤسسات المنتجة للرقم الإحصائي، وكذلك التأكيد على أهمية تزويد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأي ملاحظات أو اقتراحات حتى يصار إلى تحديث هذه الأدلة دورياً.